يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه قطعه‌سازان در سال‌هاي اخير با آن مواجه بودند، تسويه نشدن مطالبات معوق اين واحدهاي توليدي از خودروسازان بود. تشديد ركود و كاهش خريد و فروش خودرو به عنوان عامل اصلي كاهش نقدينگي خودروسازان و در نتيجه افزايش بدهي آنها به قطعه‌سازان منجر به تعطيلي همچنين تعديل نيروي واحدهاي قطعه‌سازي شد. در همين حال يك عضو انجمن قطعه‌سازان با تشريح آخرين اوضاع قطعه‌سازان و مطالبات آنها از خودروسازان درباره خبرهاي اخير مبني بر اينكه قطعه‌سازان تنها با 35درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند به آمار توليد خودروسازان در كشور اشاره كرد و گفت: سال 94 حدود 976هزار خودرو اعم از تجاري و غيرتجاري توسط خودروسازان توليد شد. اگر ميانگين قيمتي اين خودروها را 30ميليون تومان در نظر بگيريم به ارزش 30هزار ميليارد تومان، خودرو به فروش رسيده كه در اين ميان سهم قطعه‌سازان از فروش خودرو 70درصد بوده و اين يعني 22هزار ميليارد تومان بايد عايد قطعه‌سازان شود. وي در ادامه توضيح داد: ميانگين 22هزار ميليارد تومان در طول سال ماهانه 8/1ميليارد تومان (يك هزار و 800ميليارد تومان) مي‌شود. با اين تفاسير اگر قطعه‌سازان به ميزان 7هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلبكار باشند در حقيقت حدود 4ماه از حقوق خود از خودروسازان را طلب دارند.

 وام خودرو به خودروسازان كمك كرد

فرهاد به‌نيا البته با يادآوري سال‌هاي گذشته و اينكه در دوره‌هاي قبل مدت زمان بدهكاري خودروسازان خيلي زياد بود، اظهار كرد: سال 93 قطعه‌سازان شرايط خيلي بدتري داشتند؛ چراكه به طور متوسط بين 6 الي 8 ماه خودروسازان به قطعه‌سازان بدهكار بودند. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه با سياست‌هاي مناسب‌ وزرات صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان به خصوص ايران خودرو، ماه‌هاي مطالبات معوق قطعه‌سازان كاهش يافته است. البته هنوز به ايده‌آل قطعه‌سازان يعني 45روز نرسيده ولي شرايط نسبت به قبل خيلي بهتر شده است. لذا اگر برخي مي‌گويند، ميزان بدهي خودروسازان افزايش يافته بايد بگويم روند فعلي كاملا كاهشي است و خودروسازان مي‌خواهند مجددا اين ميزان را به حد استاندارد برسانند. عضو انجمن خودروسازان درباره تاثير وام 25ميليون توماني در كاهش معوقات بدهي به قطعه‌سازان گفت: خودروسازان از طريق وام 25ميليون توماني كه دولت براي آنها در نظر گرفت، توانست 110هزار خودرو بفروشد لذا اين موضوع كمك كرد تا خودروسازان بتوانند بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند.

 چالش‌هاي قطعه‌سازي حل شده است

به‌نيا در باره اينكه تعرفه واردات قطعات خودرو در سال جاري افزايش پيدا نكرد و اين امر كمك به توليد خواهد كرد، اظهار كرد: ايران خودرو با شركت پژو براي توليد دو الي سه پلتفرم قرارداد بسته است كه اين امر با تكيه بر توان قطعه‌سازان داخلي بوده است. با اين اوصاف، خودروسازان قبول دارند كه قطعه‌سازان توان كافي دارند. در كنار اين امر قطعه‌سازاني هم داريم كه براي خودروهاي اروپايي چون پژو، بنز و تويوتا قطعه توليد مي‌كنند و ما حتي صادرات هم در حوزه قطعه‌سازي داريم. عضو انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان كرد: طي دوره‌يي كه مشكلات مختلف ازجمله نقدينگي براي قطعه‌سازان پيش آمد يك سري از قطعه‌سازان با اينكه تعدادشان زياد نبود، تعطيل كردند لذا خودروساز براي اينكه حجم توليد خود كه روزانه بين 1600 تا 2هزار خودرو بود را حفظ كند، مجبور شد قطعه از كشورهاي مختلف وارد كند؛ ولي در مقطع فعلي خيلي از چالش‌ها حل شده و قطعه‌سازان مي‌توانند نياز داخلي را تامين كنند. وي گفت: در بحث قيمتي و با يك استاندارد يكسان بين محصولات داخلي و خارجي، قطعات ايراني مزيت بيشتري دارند اما اگر فردي قطعه با سطح كيفي خيلي بهتري بخواهد، آن زمان فارغ از بحث قيمتي، قطعه خريداري مي‌كند. در مجموع خوشبختانه قطعه‌ساز ايراني در شرايط كنوني در پروسه كيفي متعادل توان رقابت دارد. به‌نيا همچنين از برگزاري انتخابات انجمن قطعه‌سازان خبر داد كه قرار است 29 ارديبهشت ماه انتخابات برگزار شود.

 واكنش به ادامه حمايت خاص از خودروسازان

اما چالش‌هاي صنعت قطعه‌سازي كشور درحالي شدت گرفته كه از سوي ديگر، كش و قوس بر سر قيمت‌گذاري خودرو نيز تشديد شده و به‌نوعي خودروسازان نيز با چالش‌هاي جدي مواجه هستند. هر چند سال گذشته همزمان با آغاز اجراي برجام احتمال حضور خودروسازان خارجي در ايران قوت گرفت و گمانه‌زني‌ها براي رقابتي شدن قيمت خودرو در بازار به وجود آمد اما با ورود به سال جديد طبق روال هر سال، دعواي قيمت‌گذاري خودرو ادامه دارد. در همين حال در كنار اين دعواي قديمي، حمايت‌هاي سابقه‌دار وزارت صنعت از خودروسازان نيز ادامه دارد. به گزارش «تعادل» براساس روال معمول هفته گذشته، جلسه شوراي رقابت با حضور اعضا برگزار شد و در آن خبر، نامه وزير صنعت به شوراي رقابت در حمايت از خودروسازان نيز مطرح شد. هر چند اين شورا، يك شوراي فراقوه‌يي است اما هر از چند گاه خبرهايي از آن به گوش مي‌رسد كه چندان مطلوب مردم و حتي خودروسازان نيست. با اين حال مردم، خودروسازان و شوراي رقابت سه ضلع مثلث قيمت‌گذاري هستند كه هر بار با اظهارنظر و خبري اين اختلاف نظرها شدت مي‌گيرد. اين ‌بار به گفته عضو شوراي رقابت؛ وزير صنعت در حمايت از خودروسازان نامه‌يي به شوراي رقابت فرستاده و حمايت خود از خودروسازان را قوت بخشيده است. البته هر چند برخي از خبرگزاري‌ها به نقل از محمدعلي مددي خبر از پاره كردن نامه محمدرضا نعمت‌زاده توسط اعضاي شوراي رقابت را منتشر كردند اما مددي در گفت‌وگو با «تعادل» اين موضوع را رد كرد و گفت: در واكنش به اصرار خبرنگاري براي منتشر كردن نامه وزير صنعت، معدن و تجارت گفته است نسخه‌يي از نامه كه در اختيار او بوده را پاره كرده و اعضاي شورا با وجود اينكه به تمام وظايف خود واقف هستند اما به نظرات وزير صنعت نيز احترام مي‌گذارند. اما در هر حال به نظر مي‌رسد در جلسه اخير شوراي رقابت كه موضوع نامه وزير صنعت مطرح شده، اين موضوع با واكنش اعضا مواجه شده است؛ چراكه شوراي رقابت يك شوراي فراقوه‌يي و با وظايف تعريف شده است. اين نماينده مجلس درخصوص نتيجه تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري خودرو گفت: در جلسه آتي شوراي رقابت درباره قيمت‌گذاري خودرو تصميم‌گيري خواهد شد. با اين حال وزير صنعت، بارها خواستار قيمت‌گذاري آزاد براي خودروسازان شده است. هر چند خودروسازان و قطعه‌سازان نيز محدوديت در قيمت‌گذاري و نظارت شوراي رقابت را عامل همكاري مشترك با خودروسازان خارجي مي‌دانند.

منبع: روزنامه تعادل