نامهنگاری مالیاتی شافعی با همتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وامهای بانکی و نیز دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی، وجاهت قانونی ندارد. غلامحسین شافعی، در نامهای به رییس کل بانک مرکزی نوشت: «محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وامهای بانکی و دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی وجاهت قانونی ندارد.» رفع مشکل صدور و تمدید ضمانتنامههای بانکی و تفسیر متفاوت از قانون مالیاتهای مستقیم باعث بروز مشکلاتی برای صدور یا تمدید ضمانتنامههای بانکی شده است. این موضوع در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت اصلاحیهای در ماده یک دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید. پس از آن معاون امور اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نامهای به سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع «لغو اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور و تمدید ضمانتنامهها» ارسال و اعلام کرد تا لغو دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم درباره دریافت گواهی برای صدور ضمانتنامهها، این ضابطه بر اساس حکم قانون تنها محدود به وامهای بانکی باشد.