معاون وزیر صنعت گفت: با برنامهریزیهای پیشبینی شده، واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانکها باید به چرخه تولید کشور بازگردند.
علی یزدانی گفت: با رفع موانع قانونی پیش روی سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده و یا پایینتر از ظرفیت مشغول به کار و فعالیت هستند، از اولویتهای اصلی سازمان است. این در حالی است که از ۸۷ هزار و ۶۵۹واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد، مستقر در شهرکهای صنعتی مستقر هستند که با این حساب حدود ۹۰ درصد از صنایع کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند
.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منافع موجود در شهرکها و نواحی صنعتی اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود امکانات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی تمامی دستگاههای مرتبط با صنعت باید به جذب سرمایه گذار در این مناطق عزم جدی داشته باشند. در این میان، آمادگی برای پذیرش سرمایهگذاران وجود دارد و حمایتهای متعددی برای سرمایهگذاران صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است
.
وی تاکیدات رئیس جمهور و سیاستهای وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست استانداران اشاره کرد و افزود: کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های کوچک و متوسط صنعتی به عنوان زیرمجموعه این ستاد در استانهای کشور، شکل گرفته است
.
به گفته یزدانی، باید از تمام سازوکارها و ظرفیت ها و پتانسیل های استان جهت ایجاد حرکتی جدیدی در حوزه اقتصادی استفاده کرد چرا که هدف ما امید بخشی و ایجاد رضایتمندی بیشتر در جامعه است و امروز رسالت نخست ما حمایت از صنایع کوچک بوده و مسئولان نظام هم بر آن تاکید دارند؛ این در حالی است که با وجود نقش صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در چرخه اقتصادی و اشتغال اما این صنایع با توجه به ساختار آسیب پذیرتر بوده، لذا باید توجه بیشتری به این بخش شود
.
وی اظهار داشت: البته برای حمایت از واحدهای راکد تصمیمات خوبی در کارگروه ایجاد رونق در کارگاههای کوچک و متوسط صنعتی برای ارائه تسهیلات، گرفته شده است، از این رو واحدهای راکدی که امکان فعالیت مجدد داشته و یا طرح های نیمه فعال صنعتی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی حمایت خواهند شد.