شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ – ۱۳:۴۵
.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدمات اعطای این تسهیلات فراهم شده است و در حال حاضر سیستم بانکی مشغول بررسی این تصمیم است که امیدواریم تا پایان فروردین‌ماه جاری، مصوبه آن برای اجرا ابلاغ شود؛ این تسهیلات به حدود دو هزار طرح صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا می کند ضمن اینکه اختصاص یارانه برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این واحدها نیز در دست بررسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف، افزود: جلسات این کارگروه در بسیاری از استان‌ها به حل بیش از ۵۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی منجر شده که نتیجه خوبی به دنبال داشته است؛ این درحالی است که فعالیت هفت هزار واحد صنعتی در سال‌های گذشته در کشور متوقف شده است .
وی به برنامه‌های دیگر این وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره و تصریح کرد: تاکید ما بر بهره‌گیری از توان و ظرفیت تولید داخلی است و فهرستی در این هفته به هیات دولت ارائه می‌شود که بر اساس آن، فهرست اقلام مجاز برای خرید از خارج کشور محدود خواهد شد؛ هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال این محدودیت‌ها را نمی‌داد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در صورت موافقت دولت با این فهرست، محدودیت بیشتری برای واردات ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کالا که هم اکنون صادرکننده آنها هستیم؛ اعمال می‌شود؛ بر ممانعت از واردات این اقلام تاکید کرد و گفت: صادرات در سال ۹۴ حدود دو درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است که با اجرایی شدن برجام، در سال ۹۵ باید از فرصت پسابرجام حداکثر استفاده را به عمل آورد.
به گفته وی، در سال ۹۴ دو برابر آمار سال ۹۳ واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع کشور ایجاد و تعداد واحدهای صنعتی دانش‌بنیان شده، ۲.۵ برابر شده است؛ ضمن اینکه میزان خودروهای فرسوده در کشور را یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که با از رده خارج کردن این خودروها، مصرف سوخت خودوروها تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت که گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و بر این اساس این هدف از اسفند ۹۴ آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان چکیده و عصاره تجارب اقتصادی سه و نیم دهه انقلاب اسلامی است. در این میان، به عنوان نخستین ویژگی این سیاست‌ها به معنای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است که لازمه آن شناخت این ظرفیت‌ها است.
نعمت‌زاده افزود: باید خود را بشناسیم و از توانمندی‌ها، نهایت بهره را ببریم و آن را از طریق برون‌نگری به جهان متصل کنیم؛ ضمن اینکه باید توجه داشت اقتصاد، علم، تبادل اطلاعات و تجارت مرز نمی‌شناسد و از طریق اطلاعات، می‌توان با جهان ارتباط برقرار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه دادو ستدهای محصولات علمی و فناوری را ضروری دانست و گفت: امروز برخی نرم‌افزارها و تولیدات صنعتی در ایران طراحی و در خارج از کشور تولید می‌شوند؛ سیاست ما این است که کار علمی و مهندسی را در اینجا و کار ساخت را در بیرون انجام دهیم؛ به نحوی که در صنایع پیشرفته کار کنیم و در این راه نباید فکر کنیم مستقل و بی‌نیاز هستیم .
نعمت‌زاده یادآور شد: در سال‌های گذشته با محدودیت‌های صورت گرفته بر تبادلات مالی با جهان، هزینه‌های اقتصادی زیادی را مردم و صنعتگران متحمل شدند؛ این در حالی است که موفقیت‌های دولت تدبیر و امید محدود به ارتقای شاخص‌های اقتصادی نبوده است، بلکه به دنبال آرامشی که در جامعه به وجود آمده، ما امروز آرامش بازار و کاهش مسائل جنایی را شاهد هستیم.
وی از مردمی بودن به عنوان ویژگی دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود: انقلاب اسلامی با حمایت مردم شکل گرفته و در این راستا باید هم اقتصاد مردمی و هم دانش و تلاشمان مردمی باشد.
