یک کارشناس حقوق بانکی گفت: بانک مرکزی مشمولان بخشودگی جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را برای سال جاری اولویت‌بندی و آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق گیرندگان تسهیلات و تشویق تولید و فعالان صنعت از سال ۹۵ نسبت به تعیین تکلیف بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کرده که این حکم از سال ۹۵ تاکنون ادامه یافته و از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است اما در روند اجرای این ابلاغیه جزییاتی وجود دارد که در برخی موارد موجب اختلاف میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و تسهیلات گیرندگان شده است که یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در این باره اظهار داشت: اولین‌بار قانونگذار در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ موضوع جدیدی را در نظر گرفت که در تاریخ پس از انقلاب در ایران کمتر اتفاق افتاده بود و به عبارت دیگر اصلا به این شکل اتفاق نیفتاده بود.

وی افزود: براساس این تبصره سود و جرایم دیرکرد تسهیلات‌گیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون تومان به هر میزانی که باشد، مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و مشتریان تنها موظف به پرداخت و تسویه اصل تسهیلات دریافتی هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این یک موضوع جدید بود که به‌طور حتم مزایا و معایبی داشت، گفت: مزیت بزرگ این اقدام این بود که تسهیلات گیرندگانی که وام دریافتی آنها از سال‌های گذشته باقی مانده و متورم شده بود و توان پرداخت این مبالغ کلان را نداشتند، با این اقدام قانونگذار تنها موظف به پرداخت مبلغ دریافتی شدند که موجب شد بسیاری از پرونده‌های بدهی‌ بانک‌ها که از سال‌های قبل باقی مانده بود تعیین تکلیف شود. مرادی در ادامه تاکید کرد که البته اجرای این تبصره ایراداتی هم داشت از جمله اینکه بخشی از درآمد محقق شده بانک‌ها از طریق سود این جرایم، مورد بخشودگی قرار گرفت که زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرد و دولت برای جبران، این مبالغ را به عنوان حساب و بدهی دولت به سیستم بانکی تلقی کرد. به گفته وی، دومین ایرادی که اجرای این تبصره داشت، توقع نابه جایی را برای بدهکاران سیستم بانکی ایجاد کرد که در صورت بدحسابی و عدم پرداخت تسهیلات مورد بخشودگی قرار می‌گیرند که این به ضرر مشتریان خوش‌حساب سیستم بانکی و به‌نفع بدحسابان شد.

روند اجرای بخشودگی جرایم  دیرکرد

این کارشناس حقوق بانکی در ادامه افزود: تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز در قانون بودجه ذیل تبصره ۱۶ آورده شد اما با این تفاوت که در سال ۹۵ و ۹۶ اجرایی و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اما در سال ۹۷ بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ نکرد و عملاً این موضوع در سال ۹۷ اجرایی نشد اما در سال ۹۸ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه جزییات این تبصره را به بانک‌ها ابلاغ کرد و شبکه بانکی نیز شروع به اجرا کرده است.

دو تغییر مهم در آیین‌نامه ارجاعی سال ۹۸

مرادی با تاکید بر اینکه این بخشنامه در سال ۹۸ تغییراتی نسبت به سال‌های گذشته دارد، گفت: از جمله این تغییرات این است که در سال ۹۵ و ۹۶ پس از ابلاغ در آیین‌نامه اجرایی ذکر شده بود که هر مشتری فقط می‌تواند یکی از تسهیلات خود را مشمول بخشودگی کند و امکان بخشودگی چند تسهیلات به صورت همزمان برای یک نفر وجود ندارد. تا با این اقدام عدالت توزیع اتفاق بیفتد و افراد نتوانند از این ابلاغیه سوءاستفاده کنند.

وی ادامه داد: اما دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع ورود کرده و این بخشنامه را ابطال کرد و برای برطرف شدن این مشکل در آیین‌نامه‌ای که امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد‌بندی بر اساس مفاد قانون افزوده شد که طبق آن افراد در کل شبکه بانکی تنها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند مشمول این بخشودگی شوند یعنی اگر فردی چندین تسهیلات دریافت کرده است برای بخشودگی جمع مبالغ تسهیلات در کل بانک‌های عامل کشور نباید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شود و اگر چنین شود بانک مرکزی آن را کان‌لم‌یکن تلقی می‌کند.

این کارشناس حقوق بانکی درباره دومین تغییر، توضیح داد: افراد مشمول این طرح براساس طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مشخص می‌شوند زیرا تعداد بیشتر از بودجه‌ای هستند که برای این موضوع در نظر گرفته شده اما بانک مرکزی برای سال جاری اولویت‌بندی جدیدی انجام داده و به بانک‌ها ابلاغ نیز شده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که افرادی که مشمول بسیاری از این اولویت بندی‌ها نبودند در سال‌های گذشته به دیوان عدالت مراجعه کرده و با بیان مواردی و در نهایت دریافت حکم قضایی، سیستم بانکی را ملزم به بخشودگی سود و جرایم کردند اما در سال جاری در بخشنامه جدید صراحت اولویت بندی‌ها و طبقه بندی‌ها اعلام شده و خارج از این طبقه‌بندی هیچ فردی مشمول نخواهد شد. مرادی اظهار امیدواری کرد تا دیوان عدالت اداری در سال جاری به این اولویت بندی‌ها توجه بیشتری کند تا افراد نتوانند با مراجعه به مراجع قضایی بانک مرکزی و سیستم بانکی را دور بزند. این کارشناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد که اجرای این تبصره برخی بدفهمی‌ها را هم به همراه داشت که موجب اختلاف شد، از جمله اینکه طبق این آیین‌نامه تسهیلاتی باید مورد بخشودگی قرار گیرد که اصل قرارداد تسهیلات دریافتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد و مانده بدهی بدهکاران بانکی ملاک نیست که در بخشنامه بانک مرکزی به درستی اشاره شده است.

به گفته وی، موضوع دیگری که موجب اختلاف بانک‌ها و مشتریان می‌شود این است که تسهیلات گرفته شده در شبکه بانکی برخی تجمیع و برخی نیز تبدیل به وام‌های جدید شده و این ملاک‌هایی است که مورد اختلاف است و برخی مراجع قضایی بر سر این مباحث با بانک مرکزی و سیستم بانکی اختلاف‌هایی دارند زیرا با توجه به مباحث حقوقی اگر رابطه بین بانک و مشتری منجر به انعقاد قرارداد جدیدی شده باشد قطعاً آخرین قرارداد منعقد شده که به امضای طرفین رسیده بین طرفین به عنوان آخرین قرارداد حاکم خواهد بود چراکه به صورت شرعی و قانونی ماهیت جدیدی دارد؛ اما اگر این امر منجر به قرارداد جدید نشده و صرفا جنبه امهالی دارد فقط مشتریان باید اصل تسهیلات اولیه را پرداخت کنند و کلیه سود و جرایمی که تاکنون باید پرداخت می‌شده و پرداخت نشده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مشمول بخشودگی می‌شود.

منبع