مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرد: در سال ۹۸ اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی‌های این حوزه در نظر گرفته شده و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخی گروه‌های کالایی تغییر کرده که متعاقباً اعلام می‌شود. سید‌مهدی نیازی در گفت‌وگو با شاتا با بیان اینکه اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در سال جاری را تعیین کرده‌ایم، گفت: واردات کالاهای گروه ۴ در سال ۱۳۹۷ که ثبت سفارش و تامین ارز قبل از ممنوعیت داشته‌اند، بر اساس مقررات و حق مکتسبه امکان‌پذیر بوده است. او با اشاره به اینکه گروه بندی‌های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کالاهای گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی ندارند. زیرا ارز این کالاها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می‌شود و سیاست‌گذار در مقررات پیش‌بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد. او همچنین در مورد واردات اقلام ممنوعه در سال ۹۷ با اعلام این خبر گفت: اواخر خرداد سال گذشته برای مدیریت واردات و همراستا با سیاست‌های ارزی، گروه‌بندی کالایی تعیین و برخی اقلام تعرفه‌ای در گروه ۴ و ممنوعه قرار گرفتند. نیازی افزود: با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش‌های تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش‌های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آنها متوقف شد. بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفاً ثبت سفارش‌های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می‌شود و سایر ثبت سفارش‌های تامین ارز شده امکان ادامه فرایندهای تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد نمی‌کند. نیازی ادامه داد: واردات و ترخیص این کالاها با توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و…) ممکن است چند ماه به طول انجامد. بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالاها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است. او با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالاهای وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آنها در گمرکات، هیات محترم وزیران در مصوبه‌ای اجازه داد، کلیه کالاهای موجود در گمرک (از جمله کالاهای گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است. نیازی یادآور شد: بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالاهای دارای اولویت و ثبت سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه‌بندی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالاهای اولویت‌دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده‌اند. از این تاریخ به بعد کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه‌التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می‌کردند.

او با اشاره به اینکه گروه‌بندی‌های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه بندی‌های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالاها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت‌های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را به عمل می‌آورد.

نیازی تاکید کرد که در خصوص تغییرات گروه کالایی با توجه به ماموریت‌های سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و تقسیم‌بندی تعرفه‌ها بین سه دستگاه، پیشنهادها از دستگاه‌ها جمع‌آوری و با تصمیم‌گیری جمعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. بنابراین تعیین نوع و مقدار کالای مورد نیاز برای واردات، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش و تایید آنها از سوی این سه وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده برای هر دستگاه انجام می‌شود و مسوولیت آن با دستگاه مجوز‌دهنده ارزی خواهد بود.

منبع