محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالشهای کلان مربوط به آن [۱]
کشورهای مختلف جهان تلاش میکنند در تحقق اهداف اقتصادی بهگونهای عمل کنند که با استفاده از منابع و امکانات محدود، به صورتی کارا بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. حاصل این تلاش در رشد اقتصادی متبلور میشود.
مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان میدهد که متوسط این نرخ در چهل سال اخیر کمتر از ۲ درصد بود، ضمن اینکه رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد نظر بسیار پرنوسان و کاهشی بود. لذا میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور کاهنده بود. این در حالی است که برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به گونهای برنامهریزی شود تا این رشد از روند افزایشی برخوردار باشد، ضمن اینکه پایدار و باثبات نیز گردد.
مراجعه به مطالعات مختلف در مورد منابع رشد اقتصادی در ایران گویای این واقعیت است که ایران دارای اقتصادی بر اساس منابع یا همان «منابع محور» است. این بدان معناست که نقش منابع طبیعی در ایجاد ارزش افزوده نقش بسیار فزایندهای دارد. لذا باید در بهرهبرداری از اینگونه منابع به شیوهای اقدام شود که محیط زیست دچار خسران نشود و در حفظ آن تلاش شود تا رفاه آیندگاه به خطر نیافتد. مقوله بهرهبرداری مناسب از منابع طبیعی از زمانی پراهمیتتر شده است که موضوع مربوط به توسعه پایدار مدنظر قرار گرفت. مباحث این چنینی وقتی دارای اهمیت شد که مفاهیم و موضوعاتی نظیر دولت، حکومت، سرزمین، دیگر عبارتهای ملی، منطقهای و سرزمینی نیست و فعالیت یک کشور یا دولت میتواند سرنوشت کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. پس اگر بگوییم که امروز مشکلات و تنگناهای زیست محیطی موضوع محلی، ملی و منطقهای نیست، سخن گزافی نیست.
امروز ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته است از شرایط ویژه زیست محیطی برخوردار است و متأسفانه تخریب و نابودی عناصر محیط زیست در چند دهه اخیر باعث شده این شرایط ویژه و نامناسب تشدید نیز شود.
با این شرایط نامناسب و ویژه زیستمحیطی و با آن رشد اقتصادی ناپایدار، اگر ایران بخواهد در مدار توسعهیافتگی قرار گیرد و به عبارتی به گونهای اقدام کند که در مسیر توسعه پایدار باشد، باید از منابع طبیعی و محیط زیست خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
بررسی مستندات مختلف گویای این واقعیت است که ایران در حفظ محیطزیست خود ناتوان بود این در حالی است که در اسناد فرادستی و برخی از قوانین دائمی کشور مقوله مربوط به محیطزیست را مورد توجه قرار داده است که بشرح ذیل هستند:
الف) اصل پنجاهم قانون اساسی
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
ب) بخشی از سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
بخشی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق این چشمانداز عبارتست از:
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نها مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب
ج)سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط با محیط زیست کشور
- بخشی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط با محیط زیست کشور
- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهرهبرداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهگذاران در آن.
- اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.
- گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیستمحیطی و ژنتیکی و اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاعرسانی.
- سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور.
- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
- سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «انرژی» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
- بهینهسازی مصرف و کاهش شدن انرژی (سیاستهای کلی نفت و گاز)
- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی (سیاستهای کلی سایر منابع انرژی)
- تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای و و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمینگرمایی در کشور (سیاستهای کلی سایر منابع انرژی)
- سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»
- افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیدههای جوی و اقلیمی.
- گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
- شناسایی پدیدههای جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیدههای طبیعی، ایجاد نظام بههمپیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیشآگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته.
- تنظیم برنامههای توسعه ملی بهگونهای که همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد.
- شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظنمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
- تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بالای جوی و اقلیمی.
- سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «بخش معدن» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
- سیاستگذاری و اطلاعرسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوریهای نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمینشناسایی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
د) قوانین دائمی و خاص مرتبط با محیطزیست کشور
- قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱)
- قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن.
- قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶)
- قانون حفظ نباتات (مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶)
- قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱)
- قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۴/۱۱/۱۳۵۴)
- قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی (مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۳)
- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱)
- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/۲/۱۳۷۴)
- قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴)
- قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳)
- قانون ایمنی زیستی
- قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحیه مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۴)
برغم وجود چنین اسناد و قوانین در کشور امروز شاهد این هستیم که سرانه سهم هر ایرانی از جنگل به ۲/۰ هکتار هم نمیرسد که این رقم کمتر از یک چهارم سرانه جهانی است و میزان برداشت از جنگلها توسط جنگلنشینان، روستائیان و بهرهبرداری رسمی نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگلهاست.
سالیانه وسعتی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دچار فرسایش میشود و حدود یک درصد از مراتع کشور در حال تخریب میشود که این باعث تشدید فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوششهاای طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی گیاهی و دارویی میشود.
مطابق گزارش بانک جهانی، خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران معادل ۱۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شورشدن مزارع، سالیانه ۱۰ هزار و ۷۰ میلیارد ریال، تخریب مراتع، یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد ریال، نابودی زمینهای حاصلخیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و بروز سیل یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال سالیانه به ایران خسارت وارد میکنند.
همچنین مطابق گزارش بانک جهانی تا سال ۲۰۱۶، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران به حدود ۱۶ میلیارد دلار میرسد. بدلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زبالههای بیمارستانی، سالیانه ۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل میشود.
میزان فرسایش خاک در جهان حدود ۷۵ میلیارد تن برآورد شده است که سهم ایران از آن بیش از ۲ میلیارد تن است که حدود سه برابر متوسط آسیا میباشد. ارزش اقتصادی خسارت سالیانه فرسایش خاک در کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است و سالیانه حدود دو میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع میشود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزههای آبخیز کشور چین است.
مطابق برخی گزارشها، سالیانه به طور متوسط ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کشور کاسته میشود و روند رسوبگذاری در مخازن سدها بهگونهای است که حدود ۳۶ درصد از ظرفیت مخازن سدهای تازه شاخته شده از بین میرود که برای جبران و لایروبی مخازن اینگونه سدها سالیانه باید ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد.
از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ سیلابهای مخرب سالیانه به ترتیب با ۱۹۵، ۲۳۳، ۴۳۱، ۹۰۴ و ۱۱۰۸ مورد، روند صعودی داشته که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی است. متوسط سالیانه فرسایش خاک کشور ۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار در سال بوده، در حالی که این رقم در آسیا ۸/۳، در اروپا ۵/۰ و در استرالیا ۳/۰ تن است.
برخی از چالشهای محیط زیست کشور بشرح ذیل هستند:
الف) چالشهای حوزه نظام سیاستگذاری، حکمرانی، تنظیمگری و مدیریت محیط زیست.
ب) چالشهای حوزه حفاظت از منابع و تنوع زیستی و احیا و حفاظت اکوسیستمها و زیستبومهای حساس و تخریب شده
ج) چالشهای حوزه ارتباط و همکاریهای بینالملی زیستمحیطی
د) چالشهای حوزه تحقیقات، نوآوری و فناوریهای اولویتدار کشور
هر) چالشهای حوزه حفاظت و توسعه منابع آب کشور
و) چالشهای حوزه بهرهور کردن تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی
ن) چالشهای حوزه پیشگیری از انواع آلودگیها و کنترل و کاهش عوامل آلاینده و تهدید کننده هوا
[۱] – برگرفته از گزارشهای منتشر شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
