مصائب بازگشت ارز صادراتی

دولت به منابع مالی ارزی نیاز دارد

چند روز پیش بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر محدودیت واردات مبنی بر محدودیت واردات برخی گروه‌های کالایی به دلیل کمبود ارز به خوبی نشان داد

چند روز پیش بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر محدودیت واردات مبنی بر محدودیت واردات برخی گروه‌های کالایی به دلیل کمبود ارز به خوبی نشان داد که دولت ارز کافی برای هماهنگ کردن تجارت در اختیار ندارد و قیمت پایین ارز نیما نسبت به نرخ تعادلی باعث ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شده است. بخشی از این مشکل در واقعی نبودن آمار صادرات و بخشی دیگر در مشکلات بازگشت ارز طبقه‌بندی می‌شود.

  عدم بازگشت ۱۶ میلیارد دلار ارز

از زمان آغاز به کار بازار ثانویه روند تزریق ارز به سامانه نیما صعودی بوده اما به کندی ولی در ۳ هفته گذشته به دلیل نزدیکی به موعد بازگشت تحریم‌های یک جانبه امریکا این روند بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است تا جایی که در روزهای دوم و سوم آبان ماه به ترتیب با تزریق ۱۹۰ میلیون یورو و ۱۱۰ میلیون یورو انواع ارز صادراتی به سامانه نیما رکورد این واریزها شکست و این رکوردشکنی در حالی بود که در یک ماه اخیر تمامی روزهای آخر هفته تا ۴ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق شده است. از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۹ شهریور امسال حدود سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون یورو معادل ۶۹ درصد درآمد ارزی صادرات پتروشیمی به بازار عرضه شده که یک میلیارد و ۷۶ میلیون یورو از آن به بازار ثانویه (با قیمت ۸۰۸۰ تومان) اختصاص دارد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی با موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور»، گمرک ایران مکلف شد همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را بطور سیستمی از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست بگیرد. براین اصل صادرکنندگان کالا مکلف شدند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد «ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در مورد شتاب گرفتن بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما اظهارداشت: بخشی از این تسریع در برگشت ارز صادراتی به دلیل نزدیک شدن به زمان اعمال تحریم‌های نهایی امریکا است اما پیش از این مقرر شده بود که این فرایند در دو مرحله با دو مصوبه برای برگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا در ۲۲ فروردین برای شرکت‌های پتروشیمی، صنایع معدنی و واحدهای صنعتی وابسته به دولت و در مرحله دوم در شهریورماه تعیین تکلیف شد که تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز الزام دارند در مهلت سه ماهه قانونی ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما وارد کنند.

به گفته مودودی علت عدم بازگشت ۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات می‌تواند مربوط به مشکلات پایه گمرکی و برخی نیز مربوط به خریداران باشد وتنها زمانی ارزیابی کامل میسر است که دیتاها بررسی شود تا براساس آن مشخص شود که کدام شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار بانک مرکزی و سامانه نیما قرار نداده‌اند زیرا کم اظهاری صادراتی و ممانعت از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از یک سو موجب افزایش نرخ ارز و آسیب‌های اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر واردکنندگان را ناگزیر به استفاده از ارز به نرخ آزاد می‌کند که در نهایت تورم، گرانی و کاهش تولیدات داخلی را در پی خواهد داشت.

هنوز پیمان سپاری نداریم

مودودی معتقد است که در این مقطع از زمان پیمان سپاری ارزی وجود ندارد و آنچه در این زمینه مطرح است تعهدات ارزی است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و اعمال تحریم‌ها، بیش از هر زمان دیگر نیاز است که ارز حاصل از صادرات در یک فرایند کوتاه به چرخه اقتصاد برگردد.

این مقام مسوول با اشاره به آمار ۵ ماه گذشته بازگشت ارز صادراتی تصریح داشت: تنها نزدیک به ۶ میلیارد یورو یا ۶٫۸ میلیارد دلار از مجموع ۲۳ میلیارد دلار صادراتی در ۵ ماهه نخست سال، وارد سامانه نیما شده که براین اساس بخش پتروشیمی باتوجه به صادرات ۱۳ میلیارد دلاری سال گذشته می‌بایست ماهانه ۱٫۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما واریز می‌کرد و این در حالی است که با توجه به مصوبه‌ای که از ۲۲ فروردین لازم الاجرا بوده در ۵ ماه گذشته می‌بایست ۵٫۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از این بخش به سامانه نیما بازمی گشت که در این زمینه طبق مصوبه عمل نشده است.

وی در ادامه افزود: ارقام بازگشت ارز صادراتی در مورد صنایع معدنی و فلزی نیز ماهانه ۴۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است که برای این منظور می‌بایست جمعا ۱٫۵ میلیارددلار در ماه به سامانه نیما باز می‌گشت و مجموع آن در مدت ۵ ماه باید به رقم ۷٫۵ میلیارد دلار می‌رسید اما آمارها نشان می‌د هد که در این زمینه نیز ما از برنامه بسیار عقب مانده‌ایم. علت این امر شاید این باشد که بخش خصوصی خود را موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات نمی‌داند ضمن اینکه بخش پتروشیمی نیز اجازه دارد که تا ۳۰ درصد از نیازهای خود را از محل ارز ناشی از صادرات هزینه کند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال جاری با ۱۳ درصد رشد به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسیده، یادآورشد: از آنجا که رابطه مستقیمی میان نرخ ارز و کارنامه صادرات وجود ندارد باید به این نکته توجه داشت که بهبود صادرات نیازمند تغییرات و اصلاحات گسترده داخلی و خارجی است. از این میزان بخش عمده‌ای مربوط به صادرات بخش پتروشیمی اما محصولات صنعتی و معدنی نیزاز رشد قابل توجهی در این مورد برخوردارند. با وجود این آمار مورد اعتراض شدید صادرکنندگان است. نحوه محاسبه آمارهای صادراتی به گونه‌ای است که آمارها بسیار بیشتر از میزان واقعی برآورد می‌شود و همین مساله باعث شده است که از یک سوی پیمان سپاری با مشکل روبرو باشد و از سوی دیگر تحلیل دولت از ارز در اختیار صحیح نباشد

مسیرهای غیرهموار

اما موضوع دیگری که باعث عدم بازگشت ارز صادراتی شده است هموار نبودن مسیرهای بازگشت ارز است. در این رابطه شریف نظام مافی رییس اتاق ایران سویس می‌گوید اروپا پس از خروج امریکا از برجام مصمم به حمایت سیاسی و از سوی دیگر اقتصادی و مالی از ایران است. مکانیزم ارزی که قرار است برای تسهیل مبادلات مالی ایران از سوی اروپا راه‌اندازی شود براساس همین تصمیم اروپا به مرحله اجرا خواهد رسید. تا چند روز آینده اروپا از جزییات این کانال ارزی می‌گوید و البته اعلام جزییات و استفاده از این کانال با تاریخ تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران مصادف خواهد شد.

نظام مافی افزود اکنون سوالات بسیاری درباره نحوه عملکرد این کانال ارزی وجود دارد و باید دید اروپا به این ابهامات چگونه پاسخ می‌دهد. ابهام اول این است که آیا کانال ارزی و مکانیزم پرداختی که اروپا از آن رونمایی خواهد کرد صرفا برای مبادلات مالی در زمینه غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به صنعت و ماشین آلات هم اختصاص دارد؟ به نظر می‌رسد که اگر نفتی کماکان از سوی اروپا از ایران خریداری شود، پول آن با توجه به این مکانیزم مالی به حسابی منتقل می‌شود تا ایران بتواند برای خرید غلات و دارو از آن استفاده کند. سوال این است که این مکانیزم ارزی مثل این گمانه و مشابه آنچه در بانک‌های هریتاچ و کونلون چین به اجرا درآمد عمل می‌کند؟ در چند روز گذشته قطع همکاری بانک کونلون چین به نگرانی بیشتر شرکت‌های خارجی دامن زده است. سوال مهم این است که آیا شرکت‌های چینی و روسی همکار با ایران نیز اجازه استفاده از کانال ارزی اروپا و ایران را خواهند داشت؟ آیا راه‌اندازی چنین کانالی حرکت در مسیر نفت در برابر غذا و داروست یا اروپا حرف‌های بیشتری برای گفتن و عزم بیشتری برای تجارت با ایران دارد؟ اروپا باید در اعلام جزییات مربوط به این کانال ارزی روشن کند که این مکانیزم صادرات غیرنفتی ایران را نیز شامل می‌شود یا شرکت‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای هم مشمول استفاده از آن خواهند شد یاخیر؟ به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها تا امروز پاسخ مستقیمی برای این سوالات ندارند و باید دید در آینده فشارهای سیاسی چه شکلی به مکانیزم ارزی خواهد داد. به گفته وی ایران تا دو سال آینده و انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و رفتن ترامپ، یا برای شش سال آینده در صورت انتخاب دوباره ترامپ، باید بطور جدی برنامه بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصاد داخلی را دنبال کند. با گروهی که اکنون در کاخ سفید مستقر شده‌اند، حتی نمی‌توان مذاکره کرد. گروه ترامپ یک گروه افراطی با سیاست‌های مشخص است که اکنون همه از آن به خوبی آگاهی دارند. باید دید در سال‌های پیش رو با وجود حضور ترامپ، کشورهایی که حمایت سیاسی شان را از برجام اعلام کردند، تا چه اندازه نسبت به حمایت اقتصادی از ایران مصمم‌اند. نکته جالب توجه و البته تعجب برانگیز اخیر حرکت‌های دولت چین درباره مساله نفت و در نهایت قطع همکاری بانک کونلون با ایران بود چراکه کمتر فعال اقتصادی فکر می‌کرد چین در جایگاه اول در شدت عمل به خرج دادن در مورد تحریم‌ها بایستد. اکنون باید دید واکنش‌های کشورهای مختلف در ادامه نسبت به اقتصاد ایران چگونه است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + سیزده =