امیرعباس آذرم‌‌وند

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در میان تولیدکنندگان کشور بیشترین فشار را دو بخش پیشران تولید بر دوش می‌کشند. بخش صنعت و کشاورزی هر دو بیشترین نرخ تورم تولید را از آن خود کرده‌اند تا حالا و در روزهایی که کشور آماده دور دوم تحریم‌های ایالات متحده می‌شود، مساله اشتغال و حفظ توانایی تولید اهمیتی دو چندان بیابد.

با توجه به اینکه اشتغال و تولید دو نیاز اصلی اقتصاد کشور حتی در روزهایی که برجام برجا بود، محسوب می‌شدند، در روزهای آینده توقع می‌رود راهکارهای مناسب برای مقابله با فشارها یافت شود. بر این اساس دولت در حالی که تورم سالانه صنعت ۱۳٫۱ درصد و تورم نقطه به نقطه آن بیش از ۶۰ درصد است، کاری کند که هم نیروی کار و هم کارفرمای این بخش انگیزه‌های خود را برای حفظ تولید و تداوم آن بیابند. این میان مساله هم بالا رفتن درآمد برای هر دو بخش کارفرمایان و کارگران است. همچنین رسیدن نرخ تورم در بخش کشاورزی به ۱۶٫۳ درصد نشان می‌دهد دیگر بخش تولید که باید امنیت غذایی در کشور را بیمه کند، در شرایطی که با مشکلات بومی چون بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند حالا باید فشار قیمت‌ها و پایین بودن نرخ سود را هم بپذیرد.

درنتیجه توقع می‌رود برای سال آینده دولت بر نامه‌ای برای افزایش درآمد کشاورزان مانند بالا بردن قیمت خرید تضمینی داشته باشد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ به‌ میزان ۱۸٫۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۷٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۹٫۴ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۴٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری برای کل بخش تولید‌کننده نیز ۱۸٫۲ درصد اعلام شد. پیش‌تر بانک مرکزی نرخ تورم کل شهریور ماه را ۱۳٫۵ درصد اعلام کرده بود ولی ارقام اعلام شده به عنوان تورم تولیدکننده‌کننده حاکی از آن است که در ماه‌های آینده نیز نرخ تورم کل به تدریج افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه، افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده محتمل به نظر می‌رسد. در کنار این ارقام، با توجه به اینکه کاخ سفید اعلام کرده تحریم‌های اصلی خود را از آبان‌ماه آغاز می‌کند و قصد دارد نقل و انتقال پول به داخل کشور و فروش نفت را کاهش دهد. درنتیجه ماه‌های آینده نیز نرخ تورم بخش مصرف‌کننده، تولید‌کننده و کل تورم رو به افزایش خواهد رفت.

این میان بیشترین میزان نرخ تورم به دو بخش اصلی تولید یعنی کشاورزی و صنعت تعلق گرفته است. تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه برای بخش صنعت ۲۳٫۳ درصد اعلام شده و این رقم برای افزایش قیمت شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۱۳٫۹ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه یا نسبت افزایش قیمت تولید در بخش صنعت در شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل ۶۱٫۱ درصد اعلام شده است.

برای باز شدن ابعاد این ارقام، می‌توان به گزارش چند روز پیش روزنامه تعادل در رابطه با تورم ۶٫۱ درصدی شهریور ماه بانک مرکزی مراجعه کرد. تورم ۶٫۱ درصدی که برای شهریور ماه اعلام شد بالاترین نرخ تورم ماهانه ایران از اردیبهشت سال ۷۴ تاکنون بوده و به نوعی یک رکورد شکنی منفی محسوب می‌شود. حال وقتی از تورم ۱۳٫۹ درصدی ماهانه برای بخش صنعت صحبت می‌شود نه یک تورم عادی، بلکه یک موج فزاینده تورمی را حکایت می‌کند.

از سوی دیگر بالاترین نرخ تورم برای تمام بخش‌ها به گروه کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری باز می‌گردد. تورم این بخش نسبت به مرداد ماه ۸٫۱ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۳۷ درصد محاسبه شده و نرخ تورم دوازده منتهی به شهریور ماه امسال نیز ۱۶٫۳ درصد اعلام شد. بر این اساس می‌توان گفت دو بخش مولد کشور که می‌توانند اشتغال پایدار را عملی کنند بیشتر از هر بخش دیگری زیر فشار فزاینده قیمت‌ها قرار گرفتند. با توجه به اهمیت مساله اشتغال و وجود مساله بیکاری جوانان در کشور، به نظر می‌رسد دولت باید برای حمایت از فعالیت‌های بخش تولید و تولید کارخانه‌ای و به ویژه کارگاهی در کشور فکری کند.

همچنین در حوزه کشاورزی نیز افزایش مشکلات اقلیمی چون بی‌آبی مزید بر علت شده تا روند مهاجرت روستا به شهر افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به مشکلاتی مانند تحریم‌ها این رویه می‌تواند امنیت غذایی در کشور را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل در این زمینه هم دولت باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد تا هر چه سریع‌تر امکان تولید برای کشاورزان کشور به وجود بیاید. پیش‌بینی می‌شود دولت با بالا بردن قیمت خرید تضمینی می‌تواند به کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید و باقی ماندن در روستاها بدهد.

پس از این دو، گروه سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی تورم سالانه ۱۵ درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه این بخش ۱۹ درصد و تورم ان نسبت به مرداد ماه نیز ۳٫۱ درصد به ثبت رسید. تورم دوازده ماه منتهی به شهریور امسال برای بخش حمل و نقل و انبارداری ۱۴٫۴ درصد اعلام شد. قیمت‌ها در این بخش نسبت به مرداد ماه ۴٫۲ درصد رشد داشت ولی تورم نقطه به نقطه این بخش ۳۶٫۵ درصد اعلام شد. این در حالی است که در روزهای گذشته برای چندمین بار از تابستان، رانندگان کامیون در شهرهای مختلف دست به اعتصاب زدند و مطالباتی را برای پایان اعتصاب خود طلب کردند. به همین دلیل در این بخش نیز شرایط حساسی حاکم است و باید منتظر ماند و دید که نهایتا دولت چه تصمیمی را در این باره اتخاذ خواهد کرد. تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۷ برای بخش هتل و رستوران ۱۳٫۳ درصد اعلام شده است ولی تورم نقطه به نقطه و ماهانه آن به ترتیب ۲۳٫۷ و ۶٫۸ درصد اعلام شد. تورم سالانه حوزه آموزش نیز ۱۳ درصد ثبت شد که بر این اساس نرخ تورم ماهانه آن ۰٫۶ درصد و تورم نقطه به نقطه آن ۱۴٫۵ درصد بود. با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بالاتر رفتن هزینه‌های آموزش و تحصیل می‌تواند به رشد نارضایتی در میان این اقشار بیانجامد. آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ۸۴ به ۲۰ درصد می‌رسید، پس از گذشت یک دهه این نرخ با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۴۰ درصد رسید و در سال جاری نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به حدود ۵۰ درصد رسیده است. جدا از اینکه رقم فوق بسیار بالا و نگران‌کننده است و نیازمند تمهیدات جدی مسوولان برای مقابله با این مشکل اقتصادی- اجتماعی است، بالاتر رفتن هزینه تحصیل در حالی که نهایتا در حوزه اشتغال نیز استفاده چندانی نمی‌توان از مدارک و آموزش‌های آن داشت، معنای چندانی نمی‌دهد و نهایتا سببل می‌شود سرخوردگی در نسل جوانی که با مشکلات فراوان تحصیل را به پایان بردند، افزایش یابد.

تورم سالانه برای بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی در حالی ۱۰٫۶ درصد اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم این گروه در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۵٫۷ درصد و نسبت به مرداد ماه نیز ۱٫۸ درصد اعلام شد. این میان پایین‌ترین نرخ تورم نیز به بخش اطلاعات و ارتباطات تعلق دارد؛ قیمت‌های این بخش نسبت به مرداد ماه هیچ تغییر نداشته و در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته نیز تنها ۰٫۹ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه این بخش ۱٫۷ درصد است.

بخش خدمات هم در حالی قیمت‌هایش نسبت به شهریور سال گذشته ۲۵٫۴ درصد افزایش یافته اما شاخص ماهانه تورم برای آن سه درصد اعلام شد. بخش خدمات هر چند نقش چشمگیری در ثروت افزایی و روند انباشت در کشور ندارد اما بیشترین بار اشتغال در کشور را به دوش می‌کشد. به همین دلیل با وجود هر بحثی، نادیده گرفتن اهمیت این بخش می‌تواند یک روند فزاینده و چشمگیر در افزایش بیکاری در کشور به وجود آورد.