به دنبال انتقادهای مختلف از میزان ارز ارزان و رسمی اختصاص یافته به واردات، نامشخص بودن اسامی افراد یا نام شرکت‌ها، واردات بدون ارتباط با فعالیت تخصصی شرکت‌ها و… برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان قضایی خواستار اعلام کامل و شفاف اسامی افراد و شرکت‌هایی هستند که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند.
اگرچه برخی صاحب نظران با اشاره به روند قانونی تخصیص ارز، فروش سکه، سپرده‌گذاری، خرید و فروش ارز و سایر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی دولت در یکسال اخیر، معتقدند که اعلام اسامی در شرایطی که براساس سیاست‌های اعلام شده دولت عمل کرده‌اند، نتیجه‌یی ندارد و باعث افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی از شرایط اقتصادی می‌شود و برخلاف حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است، اما در عین حال عده‌یی دیگر از کارشناسان و مسوولان معتقدند که بخشی از واردات کالا مانند خودروهای لوکس خارجی، تخصیص ارز و خرید سکه و معاملات ارز، به خاطر رابطه بازی، رانت و فساد سازماندهی شکل گرفته و دسترسی به دلار رسمی و منابع مالی، و همچنین منابع بانکی عظیم در اختیار طبقه مرفه و نوظهور، عملا باعث اخلال در بازار و افزایش التهاب شده است. این کارشناسان و مسوولان منتقد معتقدند که در سا لهای اخیر باعث رشد قیمت مسکن، خودرو، واردات کالاهای لوکس مثل خودرو، فساد سازماندهی شده قاچاق کالا وحتی از مبادی رسمی شده است و براین اساس برای مقابله با این روند، باید اسامی شرکت‌ها و افراد اعلام شود تا با اخلالگران و سوداگران و فساد سازماندهی شده برخورد شود. براین اساس در شرایط تحریم و ضرورت حفظ ذخایر و منابع ارزی و طلای کشور و مشکلات اقتصادی و التهاب بازار، نباید اجازه داده شود که عده‌یی با واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس نظیر خودروی خارجی، دریافت ارز ارزان و رسمی و… به سودهای سرشار دست یابند و در عین حال باعث افزایش قیمت‌ها در بازار و التهاب بیشتر قیمت‌ها و نرخ‌های طلا و ارز و خودرو و مسکن و… شوند و سودهای سرشار از شبکه‌های بانکی دریافت کنند.
در این راستا، در پی انتشار مصاحبه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور مبنی بر لزوم ارائه هر چه سریعتر اطلاعات مربوط به گیرندگان ارز بانک مرکزی با نرخ رسمی، ولی‌الله سیف اعلام کرد: بانک مرکزی در فرآیند اطلاع‌رسانی، همواره به دنبال شفاف‌سازی بوده و کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده و هیچ نکته‌یی برای کتمان وجود ندارد.
به گزارش «تعادل»، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در جریان اطلاع‌رسانی با هیچ محدودیت و فشاری روبرو نبوده‌ایم، خاطرنشان ساخت: ما با شفافیت کامل، اطلاعات لازم را اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و اخیراً نیز بنابر تقاضای دادستان تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است. مع‌الوصف بنا بر ملاقاتی که با دادستان کل کشور داشتم، این لیست روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۹۷ برای ایشان نیز ارسال شد.
سیف افزود: دادستان کل کشور یکی از اعضای فعال و موثر شورای پول و اعتبار است و از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی به صورت جدی حمایت می‌کند. ضمن آنکه با توجه به حضور مستمر ایشان در جلسات و مباحث مطروحه در شورا و نیز گزارش‌های تفصیلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، در جریان تصمیمات و سیاست‌گذاری ها قراردارند. خوشبختانه بانک مرکزی همانند همیشه، در این مورد نیز با شفافیت و دقت نظر عمل کرده است. نکته دیگری که در این فرصت کوتاه از ایشان سوال شد، روند رسیدگی به پرونده شکایت بانک مرکزی و تعاونی منحله موسوم به ثامن‌الحجج بود.
وی در خصوص صدور قرار سنگین‌ترین وثیقه تاریخ ایران برای متهم نخست پرونده ثامن‌الحجج افزود: بانک مرکزی در دوره جاری با شناخت دقیق از بازار پولی و بانکی و مخاطرات موجود در آن، با جدیت تمام ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مبارزه با فساد را در اولویت اول امور خود قرار داد و از همان روز نخست، اهتمام من و همکاران پرتلاشم در این بانک، حل قطعی معضل پیچیده و دامنه‌دار موسسات غیرمجاز بود.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: مقابله با فساد سازمان یافته که ریشه در چند دهه گذشته دارد، بدون هرگونه اثرپذیری از موانع و سنگ‌اندازی‌ها استمرار داشته و در این مدت، من و همکارانم بدون توجه به تبعات به راهمان ادامه داده‌ایم.
وی با ابراز خشنودی از ریشه‌کن شدن تمامی موسسات غیرمجاز شناخته شده تاکید کرد: خداوند متعال را شاکرم که در این مسیر به ما توفیق داد تا در برابر فشار و تهدیدها ایستادگی کرده و یک‌بار برای همیشه این مخاطره بزرگ را از پیش رو‌برداریم.
سیف که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نقطه عطفی در تاریخ بانک و بانکداری کشور می‌داند، افزود: امروز به حول قوه الهی، ریشه‌های این فساد در حال خشکیدن است. رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان ساخت: گرچه در جریان ساماندهی‌غیرمجازها متحمل آسیب‌های جدی نیز شدیم ولی این جراحی بزرگ و پُرهزینه با تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی و با حمایت رییس‌جمهور محترم و مساعدت قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفت که این همراهی ها شایسته قدردانی است چون اگر این عمل به سالیان بعد موکول میشد، تبعات و اثرات جانبی منفی آن به مراتب بیشتر بود. البته در آخرین مرحله، تصمیم‌گیری‌های به‌جا و به‌هنگام نمایندگان محترم سه قوه و تاییدات سران محترم قوا بسیار موثر و راهگشا بوده است.
جزئیات گشایش‌های «ال سی»
از سوی دیگر، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد و شفافیت مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی جزییات گشایش‌های ال سی از سوی دولت، گفت: سامانه نیما در بهبود وضعیت بازار تاثیر چندانی نداشت. امیر خجسته در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد، گفت: متاسفانه ضعف نظارت دولت بر وضعیت بازار نارضایتی‌های عدیده‌یی را ایجاد کرده است. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رهاشدگی بازار از سوی تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های نظارتی بی‌نظمی‌های بسیاری را ایجاد کرده است، افزود: متاسفانه در حال حاضر به علت نبود مکانیسم مشخص قیمت‌گذاری‌ها از سوی بازار صورت می‌گیرد. خجسته با اشاره به تلاش مجلس برای ممانعت از افزایش نرخ حامل‌های انرژی با هدف ایجاد ثبات قیمتی در بازار، تصریح کرد: متاسفانه نابسامانی وضعیت بازار ارز تمام برنامه‌ریزی‌ها برای ثبات قیمتی در بازار را به‌هم ریخته است.
وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز در بازار اقدام عملی انجام نداده است، گفت: متاسفانه ضمن بی‌تحرکی دولت در بحث ساماندهی بازار مجلس نیز سکوت کرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه نیما نیز در ساماندهی وضعیت بازار موفق نبود، افزود: متاسفانه سامانه نیمه سناریویی برای خروج دلار از سوی برخی به خارج از کشور بود.
خجسته با بیان اینکه از دولت درخواست ارائه جزییات گشایش‌های ال سی را داشته‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه دیده شده که گشایش‌های صوری صورت گرفته و برخی افراد با دریافت ارز دولتی هیچ نوع وارداتی به کشور نداشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی با ارز دولتی اقدام به واردات و احتکار کالاها کرده‌اند، گفت: متاسفانه در آینده نزدیک با کمبود کالا مواجه خواهیم شد، از این‌رو دولت برای جلوگیری از این نوع بحران‌ها باید دست به کار شده و به شفاف‌سازی نسبت به دریافت‌کنندگان ارز دولتی اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تغییر در تیم اقتصادی دولت لازم است، افزود: تاخیر دولت در تغییر کابینه به ضرر کشور است از این‌رو باید این اقدام هرچه سریعتر انجام شود. خجسته ادامه داد: با توجه به رویه کشورهای استکباری در تحریم‌های غیرعادلانه علیه ایران باید مدیریت در اقتصاد به شکلی باشد که مشکلی برای مردم رخ ندهد. رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد و شفافیت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تعلل دولت در ساماندهی اقتصادی با ادامه رویه تحریم‌ها به صلاح نیست، زیرا اگر تحریم بانک‌ها و سایر تحریم‌ها اعمال شود وضعیت اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد.
