دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه با پدیده قاچاق در مناطق آزاد مبارزه می‌کنیم، گفت: در چندین سال گذشته بر طبل قاچاق کالا در مناطق آزاد کوبیده شده و می‌گویند قاچاق وجود داشته است، اما برآوردها حدود ۹ درصد است. مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نقش مناطق آزاد در جایگاه و تحقق شعارهای سال، اظهار کرد: طبق قانون مناطق آزاد تاسیس آنها اقدامی علمی و دقیق بوده که در دوره خاص به نتیجه رسید، این مناطق عموما در پیرامون کشور هستند و به دلیل آنکه توجه کمتری به مناطق پیرامونی می‌شد، با تاسیس مناطق آزاد، انسجام و قدرت مهم اقتصادی و شرایط لازم برای وحدت بین سیاست‌های داخل و پیرامون فراهم کرد.وی با اشاره به ۹ هدف برای تاسیس مناطق آزاد و ویژه، مهم‌ترین آنها را سرمایه‌گذاری، اشتغال، تجارت کالا، توسعه و عمران دانست و افزود: از سال ۹۴ به بعد ۵ برنامه مشخص به دبیرخانه ابلاغ شد. عملکرد دبیرخانه خوب بوده اما نواقصی داریم.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به صادرات کالا اشاره کرد و گفت: سالانه ۳۰ درصد باید در صادرات رشد داشته باشیم و در سال ۹۶، یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار صادرات به خارج از کشور وجود داشته و سهم واردات به مناطق آزاد نیز به همین میزان بود، بنابراین تراز تجاری مناطق منفی نیست. بانک به ضرورت تاسیس مناطق جدید پرداخت و یادآور شد: منطقه آزاد ارس ۱۴۳ میلیون دلار صادرات در سال ۹۳ داشته و سهم واردات ۱۱۰ میلیون دلار بوده و این رقم منهای واردات تولید مناطق به داخل کشور است. عملکرد قانون مناطق آزاد بسیار خوب است و تراز تجارت در مناطقی مانند قشم و چابهار هم مثبت است. امسال ۷۵۰ هزار نفر در ۲۰ روز نوروز از قشم بازدید کرده‌اند و عمدتا مقصد گردشگری بود، اما در سه سال قبل عمدتا مقصد خرید بوده است، بنابراین مناطق آزاد مرحله به مرحله بالغ می‌شوند. وی افزود: با جذب و اعتماد و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی، می‌توان عملکرد بهتری داشت. وقتی در کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق آزاد تصمیم گرفته می‌شود، محکم قانون را اجرا می‌کنند و همه زمینه آن فراهم می‌شود. بخشی از عدم اجرای قانون به دولت بازمی‌گردد و بقیه دستگاه‌ها نیز مقصر هستند. مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه هماهنگی میان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه وجود دارد، تصریح کرد: اگر رویکرد تفاهمی ادامه یابد، مساله قوانین و مقررات حل می‌شود. برای مناطق جدید چارچوب‌های خوبی تهیه شده و در بحث مساحت و برخی موارد تجدیدنظر صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد در محدوده‌های شهری باشد، با رویکرد سیاست توسعه مناطق حاشیه‌ای مشکل ایجاد می‌کند. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اقتصادی با تاکید بر اینکه نگرانی از تعداد کم و زیاد شدن مناطق آزاد، محور بحث نیست، عنوان کرد: مناطق موجود کمتر از نیم درصد از مساحت کشور را دارند و این مناطق داخل کشور حضور داشته تا براساس مدل و طراحی بتوانند خارج از بوروکراسی و فضای اقتصاد داخلی روش جدیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. باید کاری کنیم که رویکردها اجرا شود. سال ۹۵ حدود هزار واحد صنعتی در مناطق آزاد داشتیم و اکنون ۱۴۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال هستند و ۲۷۸ هزار نفر مشغول کارند. ۲۲ میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد و ویژه است و در سال ۹۶، تعداد ۱۳ میلیون گردشگر از کل مناطق بازدید داشتند. به گفته بانک در چندین سال گذشته بر طبل قاچاق کالا در مناطق آزاد کوبیده شده و می‌گویند قاچاق وجود داشته است، اما برآوردها حکایت از حدود ۹ درصد قاچاق در این مناطق دارد. وجود قاچاق در مناطق شرایط رقابتی و تولید را قطعا با شکست مواجه می‌کند و بنا بر این با آن مبارزه می‌کنیم. پنجره واحد خدمات میانه سال جاری تکمیل خواهد شد تا اطلاعات ورودی، برآیندها و خروجی کالاها و خدمات ثبت شود و با داشتن این اطلاعات سرمایه‌گذار خیالش راحت‌تر خواهد بود. وی با اشاره به رویکرد افزایش ۳۰ درصدی حجم تجارت در مناطق آزاد عنوان کرد: به دنبال ایجاد بورس بین‌الملل برای جذب سرمایه در مناطق آزاد هستیم. بانک افزود: پنجره واحد خدماتی در مناطق، شفافیت را به همراه می‌آورد و امکان دسترسی برای همه به‌خصوص سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود تا امور مربوطه در یک روز انجام شود، اکنون مجوزها و فرآیندهای سرمایه‌گذاری ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد.
