سیدحسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد. در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و… صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد. بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و… شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و… کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است. بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد. این لغت را در مفهوم عامه ما چنین به کار می‌برند که اگر تمام مردم برای دریافت سپرده هایشان همه با هم به بانکی مراجعه کنند، ممکن است بانک‌ها امکان بازپرداخت سریع تمام آنها را نداشته باشند و مشکل ایجاد شود. دقت داشته باشید که بانک شبیه به مؤسسات پولی و اعتباری نیست. هیچ میزانی از سپرده‌ها و منابع مؤسسات پولی و اعتباری در اختیار بانک مرکزی نبوده تا در زمان به مشکل خوردن، بتواند پول مردم را برگرداند. ولی بانک‌ها چون در نزد بانک مرکزی امنیت این چنینی دارند، کمتر به مشکل می‌خورند و در صورت بحران، می‌توانند مطالبات را به تدریج پرداخت کنند.
اقدامات جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت نظام بانکی کشور ما بسیار اثرگذار خواهد بود. اشکال بزرگ بانک‌های ما این است که چون ارتباط‌مان با دنیا قطع بوده است، قوانین بین‌المللی را مثل کفایت سرمایه چندان رعایت نمی‌کردند. این قانون در دنیا به‌معنای آن است که وضعیت دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها هر سال باید در ترازنامه بیاید. ولی بانک‌های ما به‌دلیل تحریم‌ها و وضعیت رکود خود کشور، این شفافیت را به طور اجباری رعایت نمی‌کردند. در حال حاضر در دنیا قانون بازل ۳ اجرا می‌شود. بازل شهری در زوریخ است که قوانین بین‌المللی هر سال در آن تصویب می‌شوند. طبق قانون سال ۲۰۱۸، نسبت دارایی بانک‌ها به بدهی هایشان باید ۱۳٫۵ درصد باشد. ولی هیچ یک از بانک‌های ما به این دلیل که نمی‌خواستند این قوانین را در ترازنامه رعایت کنند و خودشان را با ملزومات بین‌المللی تطبیق دهند، چنین نسبتی را رعایت نمی‌کردند. بانک‌های ما حتی در اندازه بازل ۲ هم مشکل دارند. اما حالا بانک مرکزی برای برقرار کردن ارتباطات بانکی با نظام بین‌المللی، اعلام کرده است که می‌خواهیم این قوانین را اجرا کنیم و حتی اجازه نداده است که پیش از اجرای این قوانین و تنظیم ترازنامه‌ها، بانک‌ها تقسیم سود انجام دهند. همچنین جناب کرباسیان، وزیر اقتصاد گفته است که بزودی سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش می‌دهیم تا نسبت بدهی و دارایی آنها متعادل شود. هرچه سرمایه بالا رود، نسبت بدهی به دارایی‌ها شفاف خواهد شد. بعد از انقلاب به‌دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، بانک‌های ما در پروژه‌هایی مانند ساخت بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها مشارکت کردند، تسهیلات زیادی به این بخش‌ها دادند یا خودشان مستقیماً اقدام به بنگاه‌داری کردند و همین مسأله مشکلات جدی برایشان ایجاد کرد. اما بانک وظیفه‌اش ساختمان‌سازی و معدن‌داری نیست؛ بانک‌ها وظیفه دارند که تنها سپرده بگیرند و تسهیلات بسازند. حالا نیز آنها فرصت داشتند که ظرف سه سال، دارایی‌های غیرفعال‌شان را بفروشند و تبدیل به‌سرمایه کنند که سال ۹۷، آخرین سال مهلت‌شان است. از طریق این اقدامات و ضوابط دولت، بانک‌ها می‌توانند اصلاح ساختار کنند، شفافیت آنها و بخصوص مسأله کفایت سرمایه‌شان که حواشی زیادی ایجاد کرده بود، افزایش یابد.

منبع