گزارش ۱۱۶ – آبان ۱۳۹۴ – مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران تا تاریخ ۱۳۹۴/۸/۹

متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- دولت موظف است:

الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک بانکها

ب- جدول مزبور باید هر سه‌ماه یک‌بار به‌روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- به‌منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲- دولت موظف است:

الف- حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج می‌شود.
ب- همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء(۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسی قابل اجراء می‌باشد.

تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه‌گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

تبصره ۲- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده ۳- به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده ۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵- سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.

ماده ۶- مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده ۷- ۱- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌غیردولتی بدهد.

۲- در مواردی که طرحها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌شود.

۳- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۸- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

  • افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی
  • ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
  • ترویج تغذیه سالم
  • جلوگیری از تجمل‌گرایی
  • تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر
  • محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده ۹- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف- در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.
ب- در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۱۰- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.

ماده ۱۱- به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲- به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به‌صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:

  • کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
  • اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.

درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌شود.
اشخاص فوق می‌توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف- طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره‌سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت‌وگاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه(سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی بیانجامد.

ب- طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌تأخیر) کشتیها و طرحهای حمل ونقل ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ- طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک(DG) توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی، برقی‌کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت- طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره‌برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می‌ریزد و طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می‌انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه‌های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث- سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها وخدمات تولیدی یا صرفه‌جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می‌شوند.

تبصره۱- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره۲- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره۳- درمواردی‌که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است.

حکم این تبصره شامل بندهای(الف) و(ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.

تبصره ۵- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌کنند.

تبصره ۶- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌جویی‌شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌شود.
تبصره ۷- به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی‌شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌جویی‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره ۸- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳- کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره ۱- استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره ۲- شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

  • تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
  • تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره‌برداری، تعیین کند.

تبصره ۳- به وزارت نفت وسایر دستگاهها اجازه داده می‌شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده ۱۴- معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
آیین ‏نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، ‌(۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.
ماده ۱۶- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.

تبصره۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (۵۵%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.

تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۸- تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۹- به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

پ- متن زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده ۲۰- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.

تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­منظور تأمین سرمایه ­درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش­بنیان و شرکتهای صادراتی درحال­کار (که در این ماده به­اختصار «واحد» نامیده می­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به­اختصار «حساب ویژه» نامیده می­شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف- هر واحد تنها می­تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می­شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت­های قانونی و خرید نهاده­های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.

ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده­­های موردنیاز تولید یا پرداخت­های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به­میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می­گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب­جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت­شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین­نامه­های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می­تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به­«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه­ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده­باشد، تعیین می‌شود.

ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می­شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یک­بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۲- بانکها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد.

ماده ۲۳- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

ماده ۲۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذی‌ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد(۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.

دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۵- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴/۹/۱ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۶- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

ماده ۲۷- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
ماده ۲۸- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.

تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.

تبصره ۵- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده ۲۹- از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده ۳۰- متن زیر به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده۱۳۸  مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

  • در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
۲- ر سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.
ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره ۱- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۲- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ لغو می‌شود.
ماده ۳۳- تبصره زیر به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
ماده ۳۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده(۱۴) قانون اضافه می‌شود:
تبصره ۸- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره(۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می‌گردد.

ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می‌شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می‌گردد:

ماده۳۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

ماده ۳۶- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده

پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه‌ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۸- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف- دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.

واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

پ- به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف‌شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید.

ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

۲-با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
۳-کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث- ماده(۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره- چنانچه این‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته(High Tech)  نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌شود.
تبصره ۱- جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

۱- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۲- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد.
۴- ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می‌گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان ملی استاندارد می‌رسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

ح- بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

غ- واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌باشد.

ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی‌شده را به‌صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره-  مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده ۴۱- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد:
۱-دو تبصره به‌شرح زیر به ماده(۷) قانون، الحاق می‌شود:

تبصره ۳- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲-بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳-بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:

ز- فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴-متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:

ح- به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.

ماده ۴۲- در مواد(۳) و(۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می‌شود.

ماده ۴۳- دولت موظف است به‌منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوری‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

کلیه دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به‌لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده ۴۴- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه می‌شود:

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۴۵-اصلاحات زیر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می‌گیرد:

۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.

۲- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌شود.
ماده ۴۶-به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده ۴۹- دولت مکلف است از محل ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌صورت ترکیبی در همه زیربخش‌های کشاورزی به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده(۱۷) قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره- دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین‌نامه اجرائی این ماده شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۱- بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

آیین‌نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۳- به‌منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده(۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:
تبصره- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵۵- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده۵۷-تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۳/۴/۱ منتقل می‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.

ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده ۵۹- شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.
شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده ۶۰- رعایت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

 

آیین­ نامه­ های مواد قانون- مصوب هیات وزیران

 

  • آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور
  • آیین­نامه اجرایی بند(ب)ماده(۲)قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴
  • آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت ذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴
  • آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین­نامه اجرایی ماده(۲۸)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
  • آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین­نامه اجرایی بند(ت)ماده(۳۸)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
  • آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • ماده (۴۸) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴
  • آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

۱-آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب – بانک‌ها: بانک‌های دولتی و غیردولتی.

پ – مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ث- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می‌گیرند:

۱-طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

۲-طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه

۳-طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

چ- مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.
ح- بدهی‌های دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.
خ- مطالبات شرکت‌های دولتی: مطالبات شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.

د- بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های شرکتهای دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی‌های جاری و غیرجاری.

تبصره ۱- بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگا‌ه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود.

ماده۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره ۱- میزان وکیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان‌بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می‌شود.
تبصره۲-دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده ۳- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

تبصره – جدول مذکور باید هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی و ارایه شود.

ماده۴- وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

تبصره۱- در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین­نامه اقدام نمایند. تأییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش‌های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می‌شود.

تبصره ۲- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط، پیش بینی می‌شود.

ماده ۵- وزارت مجاز است راساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۶-به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه‌ای در وزارت با مسوولیت خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می‌شود.

ماده۷- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند.

۲-آیین­ نامه اجرایی بند(ب)ماده(۲)قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴

بخش اول: تعاریف و کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به‌کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- به همان معانی در این آیین‌نامه به‌کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.
ب- بدهی‌های قطعی دولت و شرکت های دولتی: بدهی‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.

ج – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

د-کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه

هـ- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است.

ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می‌رسد.

ماده ۴- ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

الف- در خصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت اموراقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

ب- در مورد شرکت‌های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ۱- در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

تبصره ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.

تبصره ۳- در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه‌ اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.

ماده ۵- بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد

ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
تبصره- مرجع تأیید بدهی‌های قطعی شرکت‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده ۶- اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

ماده ۷- به منظور اجرای این آیین‌نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضا، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف- اعضای کارگروه به شرح زیر است:

  • نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)
  • نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • نماینده تام‌الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد
  • نماینده تام‌الاختیار رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:

  • اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه
  • تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
  • تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
  • تعیین دوره بازپرداخت اجاره
  • تعیین نوع قرارداد اجاره
  • نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین‌نامه
  • تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)
  • تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.

تبصره ۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تصمیم‌گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. در خصوص بندهای (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره ۳- دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مستقر می‌گردد.

بخش دوم- شرایط دارایی

ماده ۸- دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مشخصات عمومی:

  • به‌کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.
  • هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
  • تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
  • مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
  • امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.
  • تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

ب- انواع دارایی‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشند:

۱-زمین

۲-ساختمان و تأسیسات

۳-ماشین‌آلات و تجهیزات

۴-وسایل حمل و نقل

تبصره ۱- اموال موضوع بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.

تبصره ۲- ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود.

ماده ۹- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره بردار تأمین می‌شود.

بخش سوم- شرایط اوراق صکوک اجاره

ماده ۱۰- انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
۱-اجاره به شرط تملیک

۲-اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.

ماده ۱۱- با انتشار اوراق اجاره، رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجارۀ آن به بانی است، تملیک اوراق اجاره به منزلۀ قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده ۱۲- دارندگان اوراق اجاره نمی‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.

ماده ۱۳- سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیش از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

ماده ۱۴- مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود.

ماده ۱۵- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

ماده ۱۶- اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود.

ماده ۱۷- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأیید کارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم- فرآیند انتشاراوراق صکوک اجاره

ماده ۱۸- برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شرکت های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.

وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می‌کند.

ماده ۱۹- مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

۱-مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمایه‌گذاران

۲-گزارش‌ کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن
۳-تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن

۴-گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره

۵-اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده۲۰- اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده۲۱-کلیه کارمزدها و حق‌الزحمه‌های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب مورد بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده کننده از این اوراق است.

ماده۲۲- رعایت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.

ماده۲۳- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

 

۳-آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

د- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور

هـ- بدهی های قطعی دولت: بدهی‌های قطعی دستگاه‏های اجرایی بدهکارکه به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.

و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‏های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده۲-وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‏های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده۳- دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۴- در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.

 

۴-آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.

ب – دستگاه متقاضی : وزارتخانه­ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی.

پ – طرحهای قابل واگذاری : طرح، پروژه و فعالیت هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می شود.

ماده۲- دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می نماید.

ماده ۳-طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره- قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده۴-با پیش‌بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده ۵- در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیر دولتی داده می‌شود.

ماده ۶- حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت مورد نظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.
تبصره- قیمت تمام شده در سال‌های بعد متناسب با شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می‌شود.

ماده۷-در مواردی که طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌شود.

ماده۸-کالا و خدمت طرح‌های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می­گردد.

ماده۹- وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:

الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح‌های قابل واگذاری.

ب- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.

پ- نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه‌های متقاضی.

ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و مواعد زمانی هر مرحله از
کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه‌های متقاضی.

ماده ۱۰- دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

 

۵-آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- نشان (برند) تجاری: نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، علامت و آدرس وبگاه و یا ترکیبی از آنها که متعلق به یک محصول (کالا و خدمات) و یا بنگاه است و موجب شناسایی و تمایز آن از سایر محصولات، خدمات و یا بنگاه‌ها و همچنین انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می‌شود.

ب- نشان(برند) تجاری داخلی: آن دسته از نشان(برند)های مربوط به کالاها و خدماتی که در داخل تولید می‌شود.
پ-تبلیغات: ارتباط هدفمند با همگان یا گروه خاص که با استفاده از رسانه‌ها یا ابزارهای گوناگون از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، فیلم‌های سینمایی، اوراق چاپی، تلفن و رایانه برای آگاهی دادن نسبت به کالا یا خدمت در جهت بازاریابی و عرضه آنها انجام می‌گیرد.
ت- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترویج و تبلیغ نشان(برند)های تجاری داخلی در بازارهای داخلی و خارجی و با هدف افزایش رقابت‏پذیری کالاها و خدمات ایرانی، تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف – تهیه پیش‌‌نویس دستورالعمل‌های ترویج و فرهنگ سازی موضوعات مرتبط با نشان(برند) تجاری و ارایه آن به کمیسیون موضوع ماده (۳) این آیین نامه برای تصویب.

ب – پیشنهاد بسته های حمایتی و تشویقی با اولویت نشان(برند)های تجاری صادراتی به کمیسیون موضوع ماده (۳) این آیین نامه برای تصویب.

پ- شناسایی خلأهای موجود در قوانین، مقررات، رویه‌های موجود و تدوین راهکارها و پیشنهادهای لازم و ارایه به مراجع ذی‌ربط.

ت- تدوین و ابلاغ شاخص‌های انتخاب نشان(برند)های تجاری برتر و ضوابط اعطای نشان (برند) تجاری عالی داخلی.

ث – انتخاب، معرفی و تشویق نشان(برند)های تجاری برتر داخلی به صورت سالیانه.

ج – اعطای نشان(برند) تجاری عالی داخلی به نشان(برند)های تجاری برگزیده از میان نشان(برند)های تجاری برتر داخلی.

چ – حمایت از تبلیغات نشان(برند)های تجاری منتخب داخلی در بازارهای خارجی.

ماده۳-کمیسیون ملی نشان(برند) تجاری که در این آیین‌نامه به اختصار “کمیسیون” نامیده می‌شود با عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رییس)، جهاد کشاورزی، امورخارجه، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های ملی استاندارد ایران و ثبت اسناد و املاک کشور، (حداقل در سطح مدیرکل) و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- دبیرخانه کمیسیون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و حسب مورد از سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای شرکت در جلسات با حق رأی دعوت به عمل می‌آید.

تبصره ۲- کمیسیون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، دستورالعمل و بسته‌های تشویقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) را که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود، بررسی و تصویب کند.

ماده۴- به منظور ساماندهی و حمایت از تبلیغات تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان(برند)های تجاری برتر در خارج از کشور و توسعه بازارهای صادراتی، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف – حمایت از تبلیغات بنگاه‌های ایرانی در محیط‌های نمایشگاهی و مراکز تجاری خارج کشور.

ب- شناسایی قوانین و مقررات مخل سهولت تبلیغات نشان(برند)های تجاری داخلی در بازارهای خارج از کشور و ارایه پیشنهادات اصلاحی.

پ-حمایت از ثبت بین‌المللی نشان(برند)های تجاری داخلی با هدف جلوگیری از سوء‌‌استفاده‌های احتمالی از نشان(برند)های تجاری داخلی در سطح بین‌المللی.

ت- حمایت از ساخت و پخش تبلیغات رسانه‌ای نشان(برند)های تجاری داخلی در رسانه‌های کشورهای هدف.
ث- کمک به حضور نشان (برند)های تجاری برتر داخلی در پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری به خارج از کشور.
ج- کمک به ایجاد دفاتر بازرگانی و مراکز تجاری در خارج از کشور برای نشان(برند)های تجاری برتر داخلی.
چ- همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و اختصاصی از نشان(برند)های تجاری برتر داخلی در خارج از کشور.

تبصره– فهرست نشان(برند)های تجاری برتر داخلی هر ساله پس از انتخاب از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ماده۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهی تبلیغات نشان(برند)های تجاری داخلی در داخل کشور و با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تجمل‌گرایی و محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف-حمایت از ساخت برنامه‌های مشارکتی در رسانه ملی جهت ترویج تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تجمل‌گرایی و ترویج مصرف کالاهای با کیفیت ایرانی در سطح جامعه با همکاری و هماهنگی رسانه ملی.

ب – حمایت از نشان(برند)های تجاری منتخب داخلی و اعمال تخفیفات حداکثری در تعرفه‌های مورد عمل از سوی کلیه رسانه‏های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی.

پ – اعمال حمایت‌های تبلیغاتی از طریق دستگاه‌های اجرایی مسئول تولید کالا و یا ارایه خدمات جهت اجرای برنامه‌های ترویجی نشان(برند)های تجاری منتخب موضوع این آیین‌نامه از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

ت – تأمین نیازهای اداری و ملزومات مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی از تولیدات داخلی و تشویق و تسهیل خرید کالاهای با کیفیت ایرانی در سطح جامعه.

تبصره- مرجع تشخیص و تعیین کالاهای موضوع بند (ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ث- پوشش و انعکاس رسانه‌ای توانمندی‌های بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.

ج – آگاهی بخشی و معرفی کالاهای داخلی با کیفیت در مقایسه با مشابه خارجی.

چ – حمایت از محصولات داخلی مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دارای دانش فنی پیشرفته و گواهینامه ثبت اختراع (پتنت)

ح – محدودیت تبلیغات کالاهای خارجی و غیرضرور در سطح رسانه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی.
خ – ممنوعیت دریافت هرگونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعالیت‌های تبلیغاتی بر روی وسایط حمل و نقل اختصاصی به دارندگان نشان (برند) تجاری برتر از سوی شهرداری‌ها و یا سایر سازمان‌ها و نهادها.
ماده ۶- به منظور اتخاذ تصمیم و اجرای اقدامات موضوع ماده (۵)، کمیسیون ساماندهی تبلیغات با عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رییس)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های ملی استاندارد ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

تبصره- دبیرخانه کمیسیون ساماندهی تبلیغات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه هر شش ماه یکبار ملزم به ارایه گزارش از اقدامات خود در حوزه ساماندهی تبلیغات و حمایت از نشان(برند)های تجاری داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

ماده ۸- تصمیم نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۴۴۷۷۲ن مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ لغو می شود.

 

۶-آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی.

ب – متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواست‌کننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی

ج – پرداخت مدت­دار: پرداخت بهای کالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت‌دار یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.

ماده ۲ – دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین‌نامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۳- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین‌نامه مبنی بر پرداخت مدت‌دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.

ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب‌های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره ۱- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه نمی گردد.

تبصره ۲- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد.
تبصره۳- اجرای این آیین‌نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.

ماده ۵ – دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۶- برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت-نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.

ماده ۷- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت‌دار یکجا در این آیین-نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف- ضمانت نامه های بانکی.

ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶)

د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

 

۷-آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.

ب- کالاهای مورد نیاز طرح: کالاهای مورد نیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیش­بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده ۲- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا کالاهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح های مذکور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال های بعد طرح قابل پرداخت می باشد.

تبصره- دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگ های مربوط حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

ماده ۳- کالاهایی می توانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.

ماده ۴- شرایط خرید کالاهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف- پرداخت سود متعلقه به خرید کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) است.
ب- مراحل انعقاد قرارداد خرید کالاها به ترتیب زیر است:

۱-انتخاب طرح های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی

۲- اعلام طرح های انتخاب شده به سازمان با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح
۳-تأیید طرح های مورد نظر توسط سازمان

۴-انتخاب فروشنده کالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کالا و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان

تبصره- فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.

ج- زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده ۵- هزینه های تهیه کالاهای مورد نیاز این آیین نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود، به حساب پیمانکار منظور می شود:

هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار منظور می­شود. بهای سیمان و آهن آلات بر طبق دستورالعمل های سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان) به حساب پیمانکار منظور می شود.

۸-آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱-کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می شود، می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون، صرفاً‌ از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.

ماده۲-خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً‌ در مواردی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می‌داند- تاسقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته- انجام می‌شود. در خصوص سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه‌سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تضمین می‌گردد. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون، سرمایه‌گذار می‌تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، راساً‌ به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.
ماده ۳- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی و آب و کالاهای یارانه‌ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فن‌آوری بکار رفته تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام می‌شود:

الف- در خصوص سوخت‌های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.

ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه‌التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده‌‌های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.

ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرح‌های افزایش بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه‌جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبیعی صرفه­جویی شده در نیروگاه­ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه­گذار معادل ارزش سوخت صرفه­جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (۶) این آیین­نامه به سرمایه­گذار پرداخت نماید و هم­زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه­داری کل منعکس و در حساب­های فی­مابین منظور نماید.

ماده ۴- صلاحیت حرفه‌ای،‌ توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و وابسته آن‌ها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاه‌های مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی می‌رسد.

ماده ۵-به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی حاصله، در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌گیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه‌گذاری از قیمت‌های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.

ماده ۶- در مواردی که بازپرداخت سرمایه‌گذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه‌جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می‌گردد، بازپرداخت با پیش‌بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً‌ پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه‌جویی حاصله به خزانه و از محل ردیف‌های مصوب مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- ‌در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی صورت می‌گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه‌گذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۷- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، توجیه فنی‌– اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن‌آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه‌گیری و صحه‌گذاری (M&V)، امکان‌پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، ‌یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه‌جویی‌های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

۹-آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کاررفته در قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود.

ماده ۲- دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات داراییهای ذیربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمهای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقرات مربوط) بر اساس دستورالعملی که توسط خزانهداری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه تعیین میشود، ارسال نماید.

ماده ۳- خزانهداری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاهاجرایی ضمن انجام بررسیهای مورد نیاز، براساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید:
الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی باشد.

ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.

ج- مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.

د- بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده­کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است ولی اموال در تملک دولت باشد.

ماده ۴- کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آییننامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منتشر میشود، پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانهداری کل کشور واریز میگردد.

ماده ۵- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آییننامه برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش‌های تولیدی و متناسب با جهتگیری های برنامه های توسعه، اتمام طرحهای نیمهتمام، کاهش عدم تعادلهای منطقهای و توسعه مناطق تعیین نماید.

 

۱۰-آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- .

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

د- املاک غیر منقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.

هـ – عایدی املاک غیر منقول مازاد: مابه التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی ماده۲- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت های بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد ، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

تبصره- بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و موسسه اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

ماده ۳- ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوط است.
تبصره- قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار ، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

ماده ۴- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند.

ماده ۵- درصورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می کند.

ماده ۶-نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۷- عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و موسسات اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده ۸- مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده ۹-بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را بصورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

ماده ۱۰- سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

 

۱۱-آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

د- اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیر‌منقول و سهام موسسات اعتباری.

ماده ۲- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت.

ب- تملک اموال و دارایی‌‎ها به استناد قرادادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۱۰-وهمچنین قراردادهای داخلی لازم­الاجرا موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا-مصوب ۱۳۶۲

ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.

د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.

هـ- تملک اموال و دارایی‌‎ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری.

و- تملک اموال و دارایی‌‎ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.

ماده ۳- کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده ۴- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

 

۱۲-آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران –

مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود. سایر اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف- تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی

ب- اوراق مبتنی بر دارایی: اوراق بهادار با نامی است که تا سقف مقرر در قانون (یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰)) ریال، به منظور واگذاری مطالبات ناشی از تسهیلات توسط نهاد واسط منتشر می‌شود. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس(فرابورس) می‌باشد.
پ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ث- ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی را در سررسیدهای معین تعهد و تضمین می‌نماید.

ج – بانک عامل: بانک دولتی است که به وصول اقساط مطالبات ناشی از تسهیلات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن براساس این آیین نامه می‌پردازد.

چ – بانی: بانک عامل متقاضی واگذاری مطالبات ناشی از تسهیلات.

ح – عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مبتنی بر دارایی از طرف نهاد واسط اقدام می‌نماید.

خ- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی در سررسید به سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.

د- امین: حسابرس بانی.

ذ- مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده): تمامی حقوق بانی مطابق قرارداد اعطای تسهیلات از جمله اقساط (اعم از اصل و سود)، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و وثایق.

ر- تعهدات قبلی مربوط به حساب ذخیره ارزی: تعهدات ایجاد شده به موجب قانون و پوشش‌هایی که در مقابل گشایش اعتبارات اسنادی پس از اعلام بانک عامل از سوی بانک مرکزی صادر گردیده است.
ز- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی: اشخاص حقوقی که بانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از نصف سهام با حق رأی آنها باشد یا بیش از نصف حق رأی آنها را از طریق توافق با سایر صاحبان سهام داشته باشد یا بانی توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده مشابه را داشته باشد یا بانی توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی شخص حقوقی از طریق قانون یا توافق را داشته باشد.

بخش دوم – ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی

ماده ۲- مطالبات پیشنهادی بانی به منظور انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی باید به تأیید حسابرس بانی رسیده باشد.

ماده ۳- انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز می‌باشد.

ماده ۴- ضامن، پرداخت اقساط تسهیلات به نهاد واسط را تضمین می‌نماید.

تبصره- بانی می تواند ضامن باشد.

ماده ۵- بانی در نقش بانک عامل موظف است گزارشی از نگهداری حساب‌ها‌، دریافت اقساط و سایر اقدامات اجرایی طبق قرارداد اعطای تسهیلات را حداکثر هر شش ماه یکبار به همراه اظهار نظر امین به سازمان ارایه نماید.

ماده ۶- امین به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از صحت فرآیند عملیات دریافت اقساط، برعملیات بانک عامل نظارت و گزارش آن ‌را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه می‌نماید.

ماده ۷- عامل فروش اوراق مبتنی بر دارایی توسط بانی از بین شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

تبصره- عامل فروش می‌تواند به منظور توزیع گسترده اوراق از خدمات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش گیری جهت خرید اوراق مبتنی بر دارایی از طریق شعب نیز انجام شود.

ماده ۸- عامل پرداخت پس از دریافت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی، آن را در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت می‌نماید.

ماده ۹- بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق مبتنی بر دارایی با معرفی بانی و تأیید سازمان انتخاب می‌شود. متعهد پذیره نویسی و بازارگردان یا حسب مورد سرمایه گذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایه لازم مطابق مقررات مربوط برخوردار باشند.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به انجام عملیات بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق مبتنی بر دارایی نمی‌باشند.

تبصره ۲- بانک‌های دولتی مجاز به خرید این اوراق در بازار اولیه نیستند.

ماده ۱۰- بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به تأمین مالی نهاد واسط نمی باشد.

بخش سوم- شرایط مطالبات و تسهیلات

ماده ۱۱- به منظور انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، تسهیلات باید در طبقه جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) قرار داشته باشد.

ماده ۱۲- بانی موظف است هنگام عقد قرارداد با نهاد واسط عدم محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط را احراز نماید.

ماده ۱۳- تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای تسهیلات، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۴- قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط براساس ساز وکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. کمترین قیمت مورد قبول برای واگذاری به تأیید مجمع عمومی بانک ها می‌رسد.

ماده ۱۵- اسناد، مدارک و قراردادهای مربوط به تسهیلات دراختیار ضامن قرار می‌گیرد. ضامن موظف است به محض ارایه درخواست از سوی سازمان آنها را ارایه نماید. همچنین لازم است رسید کلی آن، در چارچوب اعلامی از سوی نهاد واسط به وی ارایه شود.

ماده ۱۶- بانی باید نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی خود را درخصوص تأیید شرایط تسهیلات به سازمان و امین ارائه نماید.

بخش چهارم- شرایط اوراق مبتنی بر دارایی

ماده ۱۷- بانی و اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به خرید اوراق مبتنی بر دارایی نمی‌باشند.

ماده ۱۸- سررسید اوراق مبتنی بر دارایی باید با سررسید تسهیلات مطابقت داشته باشد.

ماده ۱۹- مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی به همراه مبالغ آن باید در اعلامیه پذیره نویسی ذکر گردد.

ماده ۲۰- وجوه حاصل از سرمایه گذاری مربوط به اقساط دریافت شده متعلق به دارندگان اوراق مبتنی بر دارایی بوده و در صورت لزوم برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۱- تمامی هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مبتنی بر دارایی از جمله هزینه انتقال مطالبات به نهاد واسط به عهده بانی می‌باشد.

ماده ۲۲- نهاد واسط، ضامن و امین موظف به حفظ اسرار متعلق به تسهیلات گیرندگان از بانی می‌باشند.

بخش پنجم – شرایط صدور مجوز

ماده ۲۳- بیانیه ثبت اوراق مبتنی بر دارایی علاوه بر مفاد ماده (۶) دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، حسب مورد شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- مشخصات بانی، شامل:

الف – نام و نوع شخصیت حقوقی؛

ب – شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛

پ- مدت شرکت؛

ت – مشخصات مدیران؛

ث- موضوع فعالیت؛

۲-مشخصات اوراق مبتنی بر دارایی.

۳-اطلاعات تسهیلات .

۴-نحوه پرداخت به دارندگان اوراق مبتنی بر دارایی.

۵-متوسط نسبت مبلغ تسهیلات به ارزش وثایق در زمان اعطای تسهیلات.

۶- مصوبه رکن ذی صلاح بانی برای تأمین مالی از طریق فروش مطالبات به نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق با ذکر شرایط آن.

۷- جریانات نقدی کل اقساط دریافتنی تا تصفیه تسهیلات و آن بخش از اقساط که مبنای انتشار اوراق مبتنی بر دارایی قرار می‌گیرد.

۸- نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی درخصوص تأیید شرایط تسهیلات مطابق این آیین نامه و سایر مقررات مربوط.

۹-اساسنامه بانی.

۱۰-صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر بانی.

۱۱-گزارش بانی و اظهار نظر حسابرس درخصوص ارزش مطالبات.

۱۲- سایر اطلاعات مهم به تشخیص سازمان.

ماده ۲۴- صدور مجوز انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان می‌باشد.

بخش ششم- سایر مقررات

ماده ۲۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز مربوط را همه ساله در بودجه سالانه منظور می نماید. کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد آن از محل اعتبار مربوطه با ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف افزایش سرمایه بانک عامل ذی‌ربط می‌شود.

ماده ۲۶- در صورتی که بخشی از مطالبات دولت به صورت ارزی باقی مانده باشد، نحوه تبدیل ارز به ریال برای تسهیلات در مقطع انتشار اوراق مبتنی بر دارایی بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود. در مقاطع بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، تسویه به صورت ارزی خواهد بود.

در صورت عدم دسترسی تسهیلات گیرنده به ارز در بازار، با تأیید بانک مرکزی تسویه براساس نرخ اعلامی بانک یادشده صورت می‌گیرد.

ماده ۲۷- نحوه توزیع اوراق موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اموراقتصادی­ودارایی،سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و بانک مرکزی­جمهوری­اسلامی­ایران تعیین می شود.

 

۱۳-آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- بانک عامل: بانک‌های اعطا کننده تسهیلات

ت-‏ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌ عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.

ث-تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی دریافت‌کننده تسهیلات.

ج- بدهکار: تسهیلات‌گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح ( استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رییس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.

ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن.

خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

ماده۲-پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفاً ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
ماده ۳- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱-ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می شود.

۲- کل بدهی موضوع بند (۱) بر حسب نرخ (۲۶۰ر۱۲) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.

۳- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (۲) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (۱) و (۲) در نظر گرفته می شود.

تبصره – تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آن ها مشمول مقررات قیمت‌گذاری بوده‌ ‌است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه و حداکثر معادل پنج درصد خواهند بود:

R=نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی)

PC= قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.

Pm=قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.

=T2تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.

T1  =تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده۴-مشمولین ماده (۵) ‌باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (۵) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.

تبصره – در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.

ماده ۵- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (۵) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:

الف- تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی)

تبصره- در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (۵) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.

ب- بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل،‌ پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده ۶- آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

تبصره- بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش‌بینی نماید.

ماده۷- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

ماده۸-هرگونه تغییر در دوره‌های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده ۹- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.

ماده ۱۰- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده۱۱-کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده ۱۲- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
ماده۱۳-در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده۱۴- بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می‌باشد.

ماده۱۵-اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده۱۶-بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال درسیستم حساب‌های ارزی ارسال نماید.

ماده ۱۷- بانک‌ عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.

تبصره ۱- مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره ۲- بانک‌ عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.

ماده ۱۸- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.

ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره(۱) ماده (۵).

پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین‌نامه.

ت- ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.

تبصره ۱- کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.

تبصره۲-دستورالعمل‌های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین‌نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.

ماده ۱۹- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجرا است.

 

۱۴-آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب-منابع ناشی از صرفه جویی هزینه­ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت ها صرفه جویی و به خزانه واریز می شود.

ج – اموال مازاد : اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.

د – طرح های تملک دارایی های سرمایه ای : طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی.

هـ- سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده۲– طرح­ها و پروژه­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می­گردد.
ماده۳-واگذاری طرح‌ها و پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه­های اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می گیرد.

ماده ۴- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک های دولتی پرداخت نماید.

ماده ۵- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین­نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده ۶- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده ۷- آورده خریداران طرح تملک دارایی های سرمایه ای حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می گردد. بانک های عامل و پرداخت کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده ۸- درخصوص آن دسته از طرح هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذیربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
ماده ۹- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (۲۴) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می نماید.

ماده ۱۰- بانکهای دولتی موضوع این آیین نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده ناشی از اجرای ماده (۲۴) قانون به خریداران واجد شرایط طرح ها و پروژه های موضوع این آیین نامه (که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانک های عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیئت امنا پرداخت نماید.

 

۱۵-آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. منظور از شرکت های رتبه بندی اعتباری در این آیین نامه همان مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری را به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رساند.

ماده ۳- سقف نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه با رعایت زمان بندی انتشار اوراق و با لحاظ شرایط بازار پول توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد.

ماده ۴- فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره- فروش به کسر نباید موجب ایجاد بازدهی بیش از نرخ سقف تعیین شده گردد.

ماده ۵- انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین (پر‌ریسک) مستلزم ضامن می‌باشد. وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب (کم‌ریسک) اختیاری است.

تبصره- تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین و یا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱۶-آیین­ نامه اجرایی ماده(۲۸)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور– مصوب ۱۳۹۴

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

فصل یکم – کلیات

ماده ۱- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف – صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام الی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

پ- مخاطرات سامانه‌ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.

ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد و در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید.

ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص

ماده۲-صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می‌نماید.
ماده ۳- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می‌شود.
ماده ۴- صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود.

ماده۵-موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می‌رسد.

فصل دوم- ارکان صندوق

ماده ۶- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف- هیئت امنا

ب- هیئت عامل

پ- حسابرس- بازرس

ماده۷-هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می‌باشد.

ماده ۸- هیئت امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره۱- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس – بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره۲- رییس هیئت عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می‌نماید.
تبصره۳-دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می‌شود.

ماده ۹- جلسات هیئت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می‌گردد.

ماده ۱۰- دبیر هیئت امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه‌ای به امضای اعضای حاضر می‌رساند.
ماده ۱۱- اختیارات و وظایف هیئت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف – تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق

ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق

پ – تصویب نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق

ث- انتخاب اعضای هیئت عامل

ج- عزل رییس و اعضای هیئت عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا

چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت‌دار

ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران

خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق

تبصره- هیئت امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیئت عامل واگذار نماید.

ماده۱۲-اعضای هیئت عامل متشکل از سه نفر صاحب‌نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نائب رییس انتخاب می نمایند.

تبصره۱- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.

تبصره۲-در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیئت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۳- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیئت امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تبصره ۴- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیئت امنا تعیین می‌کند.

ماده۱۳-هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیئت عامل تشکیل جلسه می‌دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه‌ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می‌رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می‌گردد.
ماده ۱۴- جلسات هیئت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می‌کند. اعضای هیئت عامل می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.

تبصره – اعضای هیئت عامل نمی‌توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.
ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است:

الف – اجرای مصوبات هیئت امنا.

ب – انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مصوب هیئت امنا.

پ – تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا.

ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.

ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است.

ج- انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق

چ – اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به‌طور کلی استفاده از کلیه‌ حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح- افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خ- تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی.

د- معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها، مؤسسات، صندوق‌ها و سایر نهادهای مالی سرمایه‌پذیر و حرفه‌ای و همچنین عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت‌ها و نهادهای مزبور.
ذ – موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا.

ماده۱۶-اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می‌کنند، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می‌باشد و می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده ۱۸- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها، سیاست‌ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می‌شود.

تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود.

ماده ۱۹- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می‌تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده‌ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.

فصل سوم- امور مالی

ماده ۲۰- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

ب- سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.

پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده‌گذاری در صندوق.

ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی‌صلاح در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.
ث- تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.

چ- سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.

تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت‌ (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

ماده ۲۱- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می‌شود.
فصل چهارم- سایر مقررات

ماده۲۲- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود.

ماده ۲۳- انحلال صندوق به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

تبصره – در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های صندوق بعد از کسر بدهی‌ها و تعهدات، به دولت تعلق می‌گیرد.

ماده ۲۴- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.

 

۱۷-آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک-های صنعتی استان های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.

ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران – مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده‌ یا می‌شود.

پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- ایجاد شده‌ یا می‌شود.

ماده۲-ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:

الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می باشد.
ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳- درصورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴- ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.

 

۱۸-آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

ب – مراکز علمی: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق فهرست اعلامی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

پ – پژوهش‌های کاربردی: پژوهش‌هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می‌گیرد.

ت – طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی.

ث – متقاضی: کلیه بهره‌برداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.

ج – کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین نامه.

ماده۲-طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به ‌همراه پیش‌نویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم می‌شود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارایه طرح‌های واصله با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره ۲- ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بلامانع است.

ماده ۳- طرح ‌باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره-مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده ۴- کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در این آیین‌نامه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس)

ب- رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی.

پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.

ت- رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.

ث- رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا نماینده وی.

ج- یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

چ- یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمن های علمی مرتبط با معرفی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره ۱- تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره ۲- محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده ۵- مصوبات کارگروه پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۶- وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به‌شرح زیر است:

الف- اعلام ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح‌ها و چارچوب قرارداد ظرف یک‌ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دوره‌ای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد این آیین‌نامه.

پ- تشکیل جلسه و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح هایی که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل اجرای طرح اختلافی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابلاغ توسط دبیر از سوی متقاضی لازم الاجرا است.

ماده ۷- متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی اجرای طرح گزارش‌های پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارایه نماید. گزارش‌های یادشده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.

تبصره- اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمان‌بندی و مراحل اجرای آن، نحوه پرداخت‌ و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت می‌گردد‌.

ماده ۸- مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

تبصره- مراکز علمی می‌توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.
ماده۹- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می‌باشد.

تبصره – چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی پرداخت‌نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

 

۱۹-آیین ­نامه اجرایی بند(ت)ماده(۳۸)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور– مصوب ۱۳۹۴

ماده۱-وارد‌کنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.

ماده۲- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش‌فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش‌فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند.

ماده ۳- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده۴-وارد‌کنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند. بانک های‌ عامل مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند.

ماده ۵- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام نماید.
ماده ۶-به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین‌آلات خط تولید اعطا می‌نماید:

۱-واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها

۲-شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌نمایند، با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله های وارداتی

تبصره ۱- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله‌های وارداتی آتی آن واحد نمونه ‌برداری می‌گردد.

تبصره۲- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (۲) شامل شرکت های بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمایند، نمی شود.

تبصره۳- کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌گردد، از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

 

۲۰-آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- .

ب – صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (۴۴) قانون.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

د- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین­نامه.

ماده۲- به منظور ایجاد زمینه­های مشارکت بخش­های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت­های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش­ها و فناوری­های کاربردی توسعه­ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق­ها مشارکت نماید.

ماده۳- صندوق­ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت­های پژوهشی و فناوری که توسط
بخش غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می­شود.

ماده ۴- صندوق­ها دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین­نامه تشکیل و فعالیت می‌کنند.

تبصره۱-سایر صندوق­های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (۴۴) قانون در صورتی که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهند بود.

تبصره۲- صندوق جهت فعالیت خود می­تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.

ماده۵-میزان سرمایه­گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق­ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش­بینی یا از اعتبار دستگاه­های اجرایی در قالب موافقت-نامه متبادله تأمین می­شود.

ماده ۶- منابع تأمین مالی صندوق­ها عبارت است از:

۱-کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.

۲-کمک و سرمایه­گذاری بانک­ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.

۳- کمک و سرمایه­گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت­های دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری­ها و شرکت­های وابسته و تابع.

۴- کمک و سرمایه­گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه­ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل­های صنفی و علمی و محققان منفرد.

۵- سود حاصل از سرمایه­گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک­ها و مؤسسات اعتباری.

۶-استفاده از وجوه اداره شده دستگاه­های اجرایی.

۷-منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.

۸-منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.

ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق­ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.

ماده ۸- به منظور اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت­های صندوق­ها کارگروهی به شرح زیر تشکیل می­شود:
۱-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس کارگروه)

۲-نماینده رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.

۳-نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور.

۴-نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۵-نماینده وزیر جهاد کشاورزی.

۶-نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۷-نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۸-نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۹-نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰-رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ها و نهادهای خطرپذیر.

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رییس هیئت عامل
صندوق یادشده دبیر کارگروه می­باشد.

تبصره ۲- کارگروه مکلف است هرماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست­های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه­های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.
تبصره ۳- علاوه بر نماینده دستگاه اجرایی (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظری را برای شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.

تبصره ۴- کارگروه می‌تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق­ها تصویب و اعلام نماید. این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق­ها باشد.

ماده۹-کارگروه می‌تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کارگروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع اشکال اعلامی از سوی کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نماید.

تبصره ۱- دستگاه اجرایی مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می­نماید.

تبصره ۲- رعایت حداقل سرمایه اعلامی از سوی کارگروه الزامی است.

 

مصوبه اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی

فصل اول : کلیات

ماده۱- صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می­شود، دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می­کند.

ماده ۲- سرمایه اولیه صندوق … ریال است. سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه­های اجرایی تعیین و پرداخت می¬شود که … درصد به میزان … ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.

ماده ۳- مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۴- نشانی صندوق، استان … شهر …، خیابان …، پلاک …، واحد …،‌ کدپستی …، است.

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

۱- ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات
کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات
ضمانت نامه­ای برای اجرای طرح­های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری­سازی نتایج پژوهش­ها.
۲- جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک¬ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق­ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.

۳- سرمایه‌گذاری خطرپذیر(vc) در طرح­های پژوهشی و فناوری.

۴- مشارکت و سرمایه­گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت­های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.
۵- تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح­های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح­ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی­ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح­ها.
۶- همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
۷- اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری.

۸- ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت، ارزش­گذاری پروژه­ها و طرح­های پژوهشی و فناوری.

۹- مشارکت در تدوین سیاست­ها و اولویت­ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق­ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم­افزایی حمایت­های موجود در کشور.

فصل دوم : ارکان صندوق

ماده ۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیئت مدیره.

۳- مدیر عامل.

۴- بازرس/ حسابرس.

ماده ۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می­شود.

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین سیاست­ها، خط­مشی­ها و اولویت­های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره، صورت­های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیئت مدیره.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

۵- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره.

۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیئت مدیره.

۸- تصویب آیین­نامه­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.
۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت مدیره.

۱۱- تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آیین­نامه اجرایی مذکور.
۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی می­باشد.

ماده۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می­شود.

ماده۱۰- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می­یابد.

ماده ۱۱- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

ماده۱۲- هیئت مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب ­شوند.

تبصره- در صورتی که تا بیست درصد (۲۰%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیئت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیئت مدیره افزایش خواهد یافت.

ماده۱۳- وظایف و حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.

۲- تهیه برنامه­ها و طرح­های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۳- تهیه و تنظیم آیین­نامه­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۴- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل­های مربوط به فعالیت­های صندوق.

۵- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش­های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی­های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

۸- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیر عامل.

۱۰- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.

۱۱- تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق­الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

۱۲- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقرررات جاری.
۱۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین­نامه­ها و مقررات و بودجه صندوق.
۱۴- سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیئت مدیره تفویض شود.

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

ماده۱۴- مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از هیئت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت های عمومی باشند، توسط
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می­گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می­باشد.

ماده۱۵- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱- مدیریت نیروی انسانی صندوق.

۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می­شود.

۳- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

۴- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش¬های مالی و سایر گزارش­ها برای ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره- در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیئت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می‌باشد.

ماده ۱۶- کلیه چک­ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می­شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۱۹- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می¬یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.

ماده۲۰-سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد
هیئت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری
سرمایه­گذاران منظور می­شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می­گردد.

ماده ۲۱- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

 

۲۱-آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به موجب تبصره (۲) ماده (۹) این قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹- انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع خواهد شد. همچنین براساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «مصوب سال ۱۳۹۴»، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است. همچنین طبق ذیل آن بند، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. بر این اساس هیات وزیران در جلسه هفتم تیرماه سال جاری آیین‌نامه یادشده را مشتمل بر احکامی درخصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری، نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور، نحوه قیمت‌گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذار شده، تصویب کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹- و آیین نامه اجرایی آن و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور – مصوب ۱۳۸۶- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- .

ب- خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صادر می شود. فهرست طرح های مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح طرح ها، سالانه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.

ماده۲-کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذی ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون های واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل انتقال قطعی می باشد.

ماده۳- نظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

ماده ۴- قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره- درخصوص شهرک های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، صد درصد قیمت منطقه ای خواهد بود.
ماده ۵-تغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این آیین نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان جهادکشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون های فوق الاشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزی موظف است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید.

تبصره – اراضی واگذار شده به شهرک‌های صنعتی دارای کاربری صنعتی بوده و تفکیک آن از رعایت حکم این ماده مستثنی است.

 

۲۲-ماده (۴۸) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴

طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی

  • وزارت جهادکشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راها­ندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.
  • مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده­های حاصل از سرشماری عمومی دوره­ای کشاورزی و سایر سرشماری­های موضوعی از قبیل سرشماری دامداری­های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحی­شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

تبصره- کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه داده­های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.

  • سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش­بینی اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده‌های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

 

۲۳-آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱- اصطلاحات و واژه هایی که در این آیین نامه بکار رفته، دارای معانی زیر است:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی

ج- موسسه عامل: بانک های عامل، موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

د- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور و استان ها) و ضوابط این آیین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد.

هـ- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.

و- بهینه سازی مصرف آب و انرژی: استفاده از روش ها و فناوری های نوین در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژی در کشت های متراکم گلخانه ای.

ماده۲- حمایت از متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه سالانه ارایه شده متضمن پهنه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای و اولویت بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی، سازگاری اقلیمی، نوع محصولات و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه های گلخانه ای از سوی دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور و استان ها) می باشد.

ماده۳- حمایت ها و مشوق های موضوع این آیین نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی(اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک) می باشد.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی-ربط می توانند نسبت به اعطای سایر مشوق ها و حمایت ها نظیر کمک های بلاعوض در اجرای طرح-های تملک دارایی سرمایه ای زیربنایی، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و سایر حمایت ها اقدام نمایند.

ماده ۴- سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آیین نامه در طرح های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.

ماده ۵- مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استان ها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد، واریز نماید. معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای به کار گرفته خواهد شد.

ماده ۶- موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح های مشمول این آیین-نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح ها به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط موسسه عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن موسسه به متقاضی پرداخت گردد.

ماده ۷- دوره اجرای طرح های موضوع این آیین نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویت های اجرایی شامل دوره اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.

ماده ۸- اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذی حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.

ماده ۹- وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین-نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

تبصره- دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دهد.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل و بر اساس ماده (۴۷) قانون نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه ای اقدام نماید.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز ردیف “ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای” در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲- به سازمان جهادکشاورزی استان ها اجازه داده می شود با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بخشی از اعتبارات استانی را در قالب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشت های متراکم گلخانه ای موضوع این آیین نامه اختصاص دهند.

ماده ۱۳- موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

 

۲۴-آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴-

ب- اراضی کشاورزی: اراضی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۱۳۷۴- توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) اراضی کشاورزی تشخیص داده می‌شود.

تبصره- اراضی مناطق حفاظت‌شده از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ج- مالک: اشخاصی که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت و یا گواهی که دلالت بر مالکیت داشته و یا اشخاصی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت می‌باشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف مالک شناخته شده‌اند.

د- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری: کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام می‌نماید.

هـ- عوارض قانونی: عوارض موضوع ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سایر عوارض قانونی.

و- واحدهای صنعتی و معدنی: واحدهای صنعتی و معدنی که دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت می‌باشد.

ز- اراضی دیم درجه (۴) و بالاتر: اراضی کشاورزی که فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد و براساس شرایط و بافت خاک حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و جدول درجه بندی خاک‌ها، درجه (۴) و بالاتر تشخیص داده می‌شود.

ماده ۲- اسناد قابل پذیرش در این آیین‌نامه یکی از مدارک زیر است:

۱-سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کشور.

۲- گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت.

۳- احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی و یا شوراهای حل اختلاف که دلالت بر مالکیت داشته و مورد تایید ادارات ثبت اسناد باشند.

۴-موافقت متولی موقوفه در خصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی.

ماده ۳- متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک لازم مطابق ماده (۷) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۱۳۷۴- و اصلاح بعدی آن و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ماده (۲) این آیین نامه را علاوه بر گواهی شرکت آب منطقه‌ای مبنی بر عدم امکان تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی، به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند. شرکت آب منطقه ای موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.

تبصره ۱- در صورتی‌که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری پس از تکمیل پرونده ظرف یک ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید، مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخصوص درجه‌بندی زمین مورد نظر تعیین تکلیف نموده و در صورتی که از نوع اراضی دیم درجه (۴) و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نیست، باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

تبصره۲- مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمدید آن منوط به تصویب مجدد در مرجع صدور مجوز تغییر کاربری بوده که زمان اعلام نظر بیش از ده روز نخواهد بود.

تبصره۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و این مرجع مکلف است ظرف یک ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.

ماده۴- واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می‌باشند، پس از ارایه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند.

تبصره- در خصوص متقاضیانی که پرونده تخلف به نام آن‌ها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و تحت رسیدگی است پس از تکمیل پرونده با اخذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد.

ماده۵- در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر کاربری اراضی مذکور صادر شود.

ماده۶- مالکان اراضی که در اجرای تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مجوزهای لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجرای طرح‌های موضوع این آیین نامه، برای اجرای طرح‌‌های صنعتی، معدنی در همان اراضی موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشند.

 

۲۵-آیین ­نامه اجرایی ماده (۵۳)قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می­باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می­شوند:

الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از  بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.

ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهادکشاورزی.

ج- چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از  بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.

ماده ۲- تعداد هیئت نمایندگان اتاق سایر شهرستان­ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

تبصره- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان­ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش­ها انتخاب می­شود.

 

۲۶-آیین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.

ب- رفع تداخلات: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‏های مورد تداخل.

ج- مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شده‏اند.

د- اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیت‌های کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

هـ- نقشه تجمیعی پلاک: نقشه‌ای که از تلفیق نقشه‌های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حد نگاری (کاداستر) تهیه می‌شود.
و- اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول‌المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

ز- اراضی ملی: عرصه‌های مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۱- و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱- .

ح- مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغ‏ها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است.

ط- مستثنیات مالکین اصلاحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصلاحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

تبصره- تعریف سایر عبارت‌های موضوع این آیین نامه تابع قوانین مربوط خاص خود می باشد.
ماده ۲- تداخلات مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است:

۱-تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.

۲-تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.

۳- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.

۴-تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.

۵-تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

ماده۳-به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

۱-مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رییس)

۲-مدیر امور اراضی استان (دبیر)

۳-مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

۴-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۵-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۶-معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۷-یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره ۱- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره ۲-به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه‌های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می­شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین نامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می‌گردد.
تبصره۳- در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد، رسیدگی هیئت‌های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقرارت موازی در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. نقشه‌های رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی ربط نمی توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند.

تبصره۴- رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد.
ماده ۴– دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- بررسی پرونده‌ها وگزارش‌های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکمیل سوابق و اطلاعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان.
۲-تکمیل پرونده هر یک از پلاک‌ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون.

۳- ابلاغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و املاک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط.

ماده۵-کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:

۱-سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی

۲-سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن

۳-سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات

۴- سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)

۵-سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها

تبصره ۱-پس از بررسی پرونده‌ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسه‌ای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک اعلام می‌گردد.

تبصره ۲- در پلاک‌هایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده می شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه های عضو کمیسیون اعلام می‌شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اسناد اقدام نمایند.

تبصره ۳- از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعلام‌ها بر اساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند.
ماده ۶ – در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده (۳۸) آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ – مصوب ۱۳۵۸ – نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رای صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید.

ماده ۷ – مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی – مصوب ۱۳۸۵ – و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – مصوب ۱۳۷۴- با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.
ماده ۸- به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده‌های مشمول این آیین نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیر کل حقوقی) تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- شیوه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کاربرگ های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می‌باشد.

ماده ۹- چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می‌باشد:

الف- هزینه‌های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه‌های تجمیعی، گزارش‌های فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکس‌های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتی زمین مورد تقاضا.

ب- قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می‌‌گردد:

۱-زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد درصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل.

۲-متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صد درصد قیمت کارشناسی روز.

تبصره۱- قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معاملاتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.

تبصره۲-ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابلاغ می­شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می‌باشدو صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می‌باشد.
تبصره ۳- اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) نسبت به پیش بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرح‌های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام می نماید.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 7 =