سازمان ملل در گزارشی با عنوان ” دورنمای شرایط اقتصادی جهان” به بررسی شرایط اقتصادی جهان در سال پیش رو پرداخت. در بخشی از این گزارش، به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا و از جمله ایران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم انداز اقتصادی این منطقه را به دلیل تقویت مصرف شخصی و نیز سیاستهای مناسب کلان اقتصادی، پایدار و مطبوع توصیف کرده است.

بر پایه این گزارش، سیاست‌های پولی انبساطی به خوبی اجرا شده‌اند و سیاست‌های مالی در تعداد زیادی از این کشورها تاکید بالایی روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دارد. بهبود تقاضای خارجی هم از جمله عواملی است که به رشد کمک کرده است. انتظار می رود متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه (ایران، هند، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سری لانکا، مالدیو، نپال، افغانستان و جزایر سولومون)   در سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به هفت درصد برسد. هم چنین انتظار می رود تورم این منطقه پایدار و در سطوح پایین باقی بماند.

این گزارش با اشاره به بهبود مشهود وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ می افزاید:  رشد تولید ناخالص داخلی ایران پس از رشد چشم گیر ۱۲.۵ درصدی سال ۲۰۱۶ که از طریق توسعه صادرات و افزایش تولید نفت حاصل شد، در سال ۲۰۱۷ به سطح قابل توجه ۵.۳ درصد رسید و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز به دلیل سیاست‌های پولی مناسب و بهبود بخش خارجی، بالای پنج درصد باقی بماند. با این حال، تداوم این رشد بستگی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوری از ریسک‌های ژئوپلتیکی دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است شرایط پولی در کشورهایی چون هند، ایران و نپال تسهیل شده است، اما رشد بدهی‌های اعتباری یکی از مشکلات این منطقه باقی مانده است. کشورهای این منطقه ۲۵ درصد از جمعیت جهان و پنج درصد از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. هم چنین سرانه تولید ناخالص داخلی این کشورها ۲۰۰۰ دلار است که پایین تر از متوسط جهانی به شمار می رود.

سازمان ملل از تورم و سیاست‌های پولی به عنوان عواملی که می‌توانند باعث ایجاد نااطمینانی در این منطقه شوند نام برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها در صورت شتاب گرفتن بیش از حد انتظار تورم هشدار داده است. نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی ۹.۶ درصد برآورد شده است و پیش بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۲ درصد برسد.

منبع