جهانگيري با اشاره به چالش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و با تاكيد بر اينكه حل اين چالش‌ها با تعارف و رو در بايستي ميسر نيست، گفت: «مقابله با چالش‌هاي اصلي اقتصادي كشور نيازمند تصميم‌گيري‌هاي قاطع و به‌موقع است.»
معاون اول رئيس‌جمهوری همچنين با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: «صرف تغيير نام و اطلاق عنوان فرماندهي نمي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي موثر باشد بلكه مهم‌تر از عنوان فرماندهي اختياراتي است كه اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد.»
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: «اتخاذ تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختيارات كافي برخوردار نباشد، برنامه‌هاي اين ستاد مي‌تواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود.»
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه ستاد مبني بر كاهش ميزان صادرات غيرنفتي در چهار ماه نخست سال جاري، تصريح كرد: «در اين گزارش دلايل كاهش صادرات غيرنفتي و موانع پيش روي توسعه صادرات نيز مطرح شد اما براي حل اين موانع نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم.»
جهانگيري با تاكيد بر اينكه موضوع حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري براي كشور است، گفت: «اگر به دنبال اشتغال‌زايي و افزايش توليد هستيم، هيچ اقدامي مهم‌تر از آن نيست كه زمينه را براي ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي بين‌المللي فراهم كنيم كه تحقق اين امر هم نياز به حمايت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پيش‌روي صادركنندگان را مي‌طلبد.»
معاون اول رئيس‌جمهوری با اشاره به تدوين بسته حمايتي جديد توسعه صادرات غيرنفتي براي سال 96، گفت: «در وزارت امور اقتصادي و دارايي هياتي براي پيگيري اين بسته ماموريت يافته‌اند و انتظار داريم اتاق بازرگاني ايران و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز اجراي اين بسته را با جديت پيگيري كنند.»
جهانگيري رفع موانع بانكي را از مهم‌ترين پيش‌نيازها براي توسعه صادرات و واردات كالا و تامين منابع مالي خارجي دانست و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهكارهاي عملي براي حل تعاملات بانكي با كشورهاي هدف صادراتي ايران شد. در اين جلسه نماينده سازمان برنامه و بودجه گزارشي از تحولات صادرات غيرنفتي در سال جاري و پيش‌نويس بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي براي سال 96 ارائه كرد و به تشريح تحولات صادرات غيرنفتي سال 95، تحولات صادرات در 4 ماه نخست سال 96 و دلايل افت ميزان صادرات در اين 4 ماه پرداخت.
تسهیلات به صادرکنندگان غیرنفتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در تشریح جلسه دیروز گفت: «درصدد هستیم از محل درآمدهای صادرات نفتی در سال ۹۶ به صادرکنندگان محصولات غیرنفتی تسهیلات ارائه دهیم.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت به درآمد ۴۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در سال ۹۶ اشاره کرد و ادامه داد: «بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، ما نمی‌توانیم همه این ۴۵ میلیارد دلار را در بودجه استفاده کنیم بنابراین بناست حدود ۳۰ درصد از این اعتبار که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار می‌شود وارد صندوق توسعه ملی کشور شود.»
او گفت: «درصددیم از محل اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در صندوق توسعه ملی، به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه تسهیلات به صادرکنندگان این بخش کمک کنیم.»
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در این جلسه بحث بر سر این بود که از آنجا که صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به مراتب با نرخ ارزانتر از نظام بانکی به صادرکنندگان اعطا می‌کند بنابراین تعیین ساز و کاری برای پرداخت مابه‌التفاوت به منظور محاسبه ارزانتر این تسهیلات از طریق بودجه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
