.
ایلنا: با ابطال بخشنامه بانک مرکزی ازسوی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مدت انقضای رفع سوءاثر چکهای برگشتی، رفع سوءاثر چکهای برگشتی از ۷ سال به ۳ سال کاهش یافت.تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور است. این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوءاثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف بهماسبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سوءاثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی مستند به بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 92 ابطال میشود.