در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفته است، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت واردات مدنظر قرار گرفته است که نتایج این گزارش نشان می‌دهد که حمایت از تولیدات داخلی نیازمند هماهنگی بین نظام‌های ارزی و تعرفه‌ای به‌خصوص در تخصیص نرخ ارز مبادله‌ای است که باید در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد. این موسسه در گزارش خود به مقایسه واقعیت‌های نظام ارزی و تعرفه‌ای کشور پرداخته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در سال 1394 مجموع مالیات بر واردات کشور 5/ 115 هزار میلیارد ریال بوده است که 6/ 14 درصد از کل درآمدهای مالیاتی، 3/ 10 درصد از کل درآمدها و 5/ 5 درصد از کل بودجه دولت (اعم از درآمدها، واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را شامل شده است. نسبت ارزش مجموع مالیات بر واردات به ارزش کل واردات کشور 4/ 7 درصد در سال 1394 بوده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ارزش کالای قاچاق تقریبا 15 میلیارد دلار بوده که این مقدار 22 درصد از مجموع کالای واردات رسمی و قاچاق است. این امر نسبت درآمدهای مالیات بر واردات به ارزش کل واردات را از 4/ 7 به 7/ 5 درصد کاهش می‌دهد.
تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ بازار در سال 1394 برابر با 4هزار و 921 ریال بوده است. با فرض اینکه نیمی از واردات با ارز مبادلاتی وارد شده است، ارزش یارانه ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای در سال 1394 معادل 129 هزار میلیارد ریال می‌شود. این مقدار 12 درصد بیشتر از مالیات بر واردات (5/ 115 هزار میلیارد ریال) بوده است. بنابراین در سال 1394، ارزش یارانه ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای 5/ 13 هزار میلیارد ریال بیشتر از مجموع مالیات بر واردات بوده که در مجموع دلالت بر حمایت واقعی منفی از تولیدات داخلی دارد.
عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر(به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام و واسطه‌ای) باعث شده نرخ ارز در سال 1394 پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد. به‌عنوان مثال با لحاظ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز در سال 1394 نسبت به سال‌های 1381 و 1384 کمتر از ارزش واقعی آن به میزان 38 و 11 درصد ارزش‌گذاری است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت: نرخ حمایت واقعی تولیدات داخلی(به دلیل بالاتر بودن مقدار یارانه ارزی نسبت به مالیات بر واردات و ارزش‌گذاری بیش از حد ریال) در مقایسه با سال 1384 معادل 5/ 11 درصد کاهشی بوده و در مقایسه با سال 1381 نیز معادل 5/ 38درصد افت داشته است. این امر دلالت بر حمایت قابل‌ملاحظه واقعی منفی از تولیدات داخلی به‌رغم بالا بودن نرخ‌های تعرفه اسمی و عدم عضویت در WTO دارد. براساس این گزارش لحاظ عوامل دیگری مانند ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران مانند چین و همچنین دامپینگ برخی از این کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی خواهد شد.
