نااطميناني از ميزان نوسانات نرخ ارز، يكي از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اقتصادي و هر بنگاه اقتصادي است، چراكه نوسانات نرخ ارز تصميمات فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش صادرات و واردات را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. از همين رو، باتوجه به نوسانات شديد نرخ ارز به‌ويژه در سال‌هاي اخير، پوشش نوسانات نرخ ارز و مديريت آن يكي از اقداماتي است كه از سوي دولتمردان براي حمايت از واحدهاي توليدي و تجار صورت مي‌گيرد. در همين راستا، دولت يازدهم تصميم گرفته بود كه با راه‌اندازي صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز، صادركنندگان و توليدات صادراتي را به نوعي از اين طريق مورد حمايت قرار دهد. اگرچه باوجود تلاش‌هاي انجام شده از سوي فعالان اقتصادي، 2 سال از تصويب راه‌اندازي صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز مي‌گذرد، اما هنوز اين صندوق به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز نكرده است. البته نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، از راه‌اندازي اين صندوق در سال 1396 خبر مي‌دهد. خبري كه براي فعالان اقتصادي بسيار خوشايند است؛ چراكه به گفته حسين سلاح ورزي، قرار است اين صندوق نوسانات بيش از ۱۰درصد نرخ ارز را براي حمايت از فعاليت‌هاي صادركنندگان در بازارهاي بين‌المللي پوشش دهد.

 مديريت نوسانات نرخ ارز

يكي از مسائل مهم و تعيين‌كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن است؛ نوساناتي كه امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها خصوصا واحدهاي صادر‌كننده گرفته و در اكثر مواقع باعث بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي‌شود. همچنين نوسانات نرخ ارز مهم‌ترين مساله تعيين‌كننده در هزينه تمام‌شده طرح‌هاي ايجادي، صادرات و واردات بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي است. ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه‌هاي فعالان بخش‌هاي اقتصادي، دريافت‌‌كنندگان وام‌هاي ارزي (دلار، يورو و…) توليد‌كنندگان و افرادي كه با فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي ارتباط دارند، است. اين عامل در بلندمدت ممكن است براي رشد اقتصادي جامعه مساله‌ساز باشد. از اين رو مي‌توان از راه‌اندازي صندوق نوسانات نرخ ارز به عنوان يك گام مثبت و اجرايي موثر در حمايت از بخش صادرات و واردات كشور نام برد. اين در حالي است كه براساس قانون رفع موانع توليد، دولت وظيفه دارد سازوكاري را براي پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر بگيرد؛ چراكه در چند سال اخير و با جهش نرخ دلار، فعالان اقتصادي و صادركنندگاني كه از خدمات و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده بودند موفق به بازپرداخت اين تسهيلات به اين صندوق نشدند. از همين رو، دولت يازدهم تلاش كرد در اين زمينه گام‌هاي موثري را بردارد. البته وزارت امور اقتصادي و دارايي، متولي راه‌اندازي صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز است و در اين راستا بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و بيمه مركزي نيز در اين زمينه هر كدام وظايفي را برعهده دارند. اما باوجود تمام اين مباحث و با گذشت 2 سال از تصويب راه‌اندازي اين صندوق، هنوز شكل عملياتي به خود نگرفته است، اما با پيگيري بخش خصوصي، دولت متعهد شده براي سال ۹۶، تسعير نرخ ارز را پوشش دهد. از سوي ديگر، براساس ماده 20 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور، اگر 3ماه از تصويب راه‌اندازي صندوق پوشش نوسانات ارز بگذرد، اين صندوق بايد راه‌اندازي مي‌شد. بر همين اساس، دولت در تلاش است تا در سال جاري سازوكاري را تعريف كند تا ۱۰‌درصد ريسك افزايش نرخ ارز به عهده دريافت‌كننده تسهيلات باشد، اما شوك‌هاي ناشي از افزايش بيش از ۱۰‌درصد نرخ ارز از طريق صندوقي كه به اين منظور تاسيس و راه‌اندازي مي‌شود، پوشش داده شود. در همين راستا، حسين سلاح‌ورزي به «تعادل» مي‌گويد: هيات دولت رسما موافقت خود را با راه‌اندازي اين صندوق اعلام كرده، اما اين طرح هنوز نهايي نشد و براي اجرا، ابلاغ نشده است.

نايب‌رييس اتاق ايران، با اشاره به موضوع بدهي‌هاي ارزي فعالان اقتصادي به دولت گفت: بخش خصوصي با معضلي مواجه است به نام تسعير نرخ ارز و تسهيلات ارزي. سلاح‌ورزي تصريح كرد: يك فعال اقتصادي در كشور ما در استفاده از منابع ارزي هميشه با ريسك دريافت تسهيلات ارزي مواجه است.

اين فعال اقتصادي بر اين باور است كه تسعير نرخ ارز و تسهيلات ارزي معضلي است كه صادركنندگان بخش خصوصي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، چراكه به‌دليل نوسانات نرخ ارز، فعالان اقتصادي همواره در استفاده از منابع ارزي با ريسك دريافت تسهيلات ارزي مواجه هستند. شايد دامنه اين نوسان خيلي زياد نباشد اما در تسويه تسهيلات كلان ارزي مابه‌التفاوت بسيار چشمگير است.

وي با اشاره به مسكوت ماندن راه‌اندازي بورس ارز نيز گفت: به نظر مي‌آيد دستورالعمل اجرايي راه‌اندازي بورس ارز در سال ۹۶ اجرايي شود. در مورد اين صندوق نيز مي‌توانم بگويم براي سال ۹۶ اميدوارم با تسهيل در قوانين هر چه سريع‌تر آغاز به كار كند؛ چراكه پوشش ريسك نوسانات ارزي مي‌تواند اين اطمينان را به يك توليدكننده بدهد كه با برنامه‌ريزي مالي بلندمدت تسهيلات خود را دريافت كرده و با خيال آسوده‌تري به توليد و فعاليت بپردازد، بدون آنكه نگران افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده محصول خود باشد.

البته پيش از اين هيات دولت در مصوبه‌يي آيين‌نامه چگونگي بيمه‌نامه‌هاي پوشش نوسانات نرخ ارز صادرات را نيز اصلاح كرد كه براساس آن، نوسانات نرخ ارز پوشش داده مي‌شود، زيرا براساس الحاقيه بيمه‌نامه بين 3 تا 35درصد تغيير و نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. اين بيمه‌نامه اما مشمول افزايش نرخ ارز نمي‌شد؛ چراكه به گفته كارشناسان، صادركنندگان از كاهش قيمت ارز دچار ضرر مي‌شوند نه از افزايش آن. بر همين اساس فرانشيز 3درصدي براي حمايت از صادرات درنظر گرفته شده تا بخشي از اين خسارت‌ها را جبران كند.

البته تلاش‌هاي دولت براي حمايت از صادركنندگان در مقابل نوسانات نرخ ارز در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، تلاش دولت بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز برود چراكه مشكلات نوسانات نرخ ارز در اين صورت حل مي‌شود و در صورت يكسان شدن نرخ ارز، دولت و صادركنندگان نيز هزينه‌يي در اين خصوص پرداخت نخواهند كرد.

اين فعال بخش خصوصي همچنين معتقد است كه يكي از مشخصه‌هاي وزراي اقتصادي دولت دوازدهم بايد اعتقاد به اقتصاد آزاد باشد. به گفته او، اعتقاد به اقتصاد آزاد به معني دوري جستن از تمركزگرايي و باور به تفويض اختيارات به بخش خصوصي است. كاهش تصدي‌گري در حوزه اقتصاد مي‌تواند از اين مديران، افرادي نتيجه‌گرا ساخته و با شرايط فعلي اقتصاد كه دوران سختي را پشت‌سر گذاشته، نهايت بهره‌برداري براي رشد را داشته باشد.

منبع: روزنامه تعادل