منابع آگاه از قطعي شدن احياي وزارت بازرگاني در دولت دوازدهم خبر داده‌اند. اين منابع همچنين خبر از تشكيل كميته‌اي براي بررسي كارشناسي نحوه تشكيل اين وزارتخانه داده‌اند. به گزارش «تعادل» طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در سال 1390 دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در يكديگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع، تمام مجوزهاي لازم در مورد تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد؛ موضوعي كه چالش‌هاي زيادي به همراه داشت؛ چراكه برخي بر اين باور بودند كه رشته كار از دست دولت گرفته شده است. حال با گذشت چندين سال از ادغام اين دو، همچنان شاهد ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره كوچك‌سازي يا ادغام وزارتخانه‌ها هستيم. در ديدگاه نخست؛ موافقان اين طرح براين باورند كه ادغام وزارتخانه‌ها باعث كاهش هزينه‌ها و تسريع در امور مي‌شود. اما مخالفان معتقدند كه اين ادغام نه تنها منجر به كوچك‌سازي نشده، حتي افزايش هزينه‌ها و نيروي انساني را نيز درپي داشته و بروكراسي را پيچيده‌تر كرده است. البته در اين بين يك نگاه سومي نيز وجود دارد كه بر اساس آن، اگر قرار است، جداسازي صورت بگيرد، بايد اين اقدام به شكلي باشد كه به زيرساخت‌ها و عملكرد وزارتخانه‌هاي ادغام شده ضربه‌يي وارد نشود. حال با گذشت چند سال از اين ادغام نافرجام و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري بر جداسازي اين دو وزارتخانه و موافقت حداكثري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه جداسازي اين دو وزاتخانه در دستور كار دولت قرار گرفته است. به‌طوري كه يك مقام آگاه از تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت خبر داد و به «تعادل» گفت: جداسازي بخش بازرگاني از وزارت صنعت وارد فاز بررسي شده است. براساس گفته‌هاي اين مقام مسوول، برخي مسوولان در حال بررسي كارشناسي هستند كه آيا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگاني درست بوده است يا خير. اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه برخي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويند هنوز به جمع‌بندي لازم براي احياي دوباره وزارت بازرگاني نرسيده‌ايم. حال بايد ديد دولت دوازدهم با آغاز فعاليت خود و چينش كابينه جديد اقتصادي‌اش، چه تصميمي براي سرنوشت اين وزارتخانه مهم خواهد گرفت؛ آيا او به خواسته تجار و فعالان اقتصادي و موافقان جداسازي تن در خواهد داد يا اينكه تسليم خواسته برخي مقامات دولتي و مخالفان جداسازي خواهد شد.

پشت صحنه ادغام

 ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني با منافع متضاد، به سال‌هاي پاياني دولت دوم محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد؛ دولتي كه سكاندار وزارت بازرگاني آن تنش‌هاي زيادي را با همتاي خود در وزارت صنايع و معادن داشت. ساز ناكوك دو وزير سرانجام سبب شد كه دولت دهم تصميم بگيرد دو وزارتخانه را آن هم با استدلالات مهدي غضنفري، وزير بازرگاني وقت ادغام كند تا به اختلافات پايان دهد. البته اين اقدام دولت همان موقع سروصداي زيادي به پا كرد. مخالفان اين ادغام در دولت احمدي‌نژاد بر اين باور بودند كه وزير وزارتخانه جديد و تازه ‌تاسيس بيشتر به سمت بازرگاني و سياست‌هاي تجاري تمايل دارد، از اين رو مباحث صنعتي مغفول مانده است. اين در شرايطي است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و سپردن سكان اين وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده كه بيشتر رويكرد صنعتي داشت نيز واكنش مخالفان ادغام را در برداشت؛ چراكه به گفته آنها، نعمت‌زاده سياست‌هايي را اعمال مي‌كرد كه خوشايند صنعتگران بود و كمتر به بحث‌هاي تجاري و توسعه صادرات غيرنفتي و تجارت خارجي ايران مي‌پرداخت.

به هر حال به نظر مي‌رسد كه در آن مقطع زماني، هدف اصلي دولتمردان براي تفكيك و تجزيه وزارت صنعت رويكردي مبني بر اين بود كه در هر رشته صنعت، معدن و تجارت متولي به خصوصي تعريف شود. در حالي كه شايد صلاح در اين بود كه مشخص شود رويكرد وزارتخانه‌يي بايد مداخله‌گري باشد يا سياست‌گذاري؟ چراكه به گفته تحليلگران، اين دو رويكرد كاملا با هم متفاوت است و پيامدها و ابزارهاي متفاوتي دارد. وزارتخانه‌يي كه سياست و نظارت را انتخاب مي‌كند، خواستار يك سازمان فرهيخته و مسلط به تحولات جهاني است، بايد سياست‌هاي سازگاري داشته باشد و يكپارچه عمل كند. از اين رو يك سازمان اداري نسبتا كوچك با توانمندي بالا مي‌خواهد. اما بي‌برنامگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص كوچك‌سازي و چابك‌سازي اين وزارتخانه، انتقاد بسياري از فعالان بخش‌خصوصي را در بر داشت و آنها بر اين باورند كه اين ادغام نه تنها از حجم و اندازه دو وزارتخانه پيشين نكاسته، بلكه اين وزارتخانه عريض‌تر هم شده است. به گفته آنها، بساط گسترده مسووليت بازرگاني و صنعت در يك سازمان قابل جمع نبوده است. اين موضوع تا جايي پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب نيز در سال 94 در جلسه‌يي با اعضاي هيات دولت با انتقاد از وضعيت وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كردند كه «چهار وزارتخانه را دادند دست آقاي نعمت‌زاده.» ايشان هشدار دادند كه بايد هر چه زودتر اين وضعيت روشن شود. از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اصرار به جداسازي و انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به گفته آنها، اگر جداسازي انجام شود و وزارتخانه‌ها به صورت مستقل كار كنند، براي توسعه كشور بهتر است، چراكه به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و ورود به دوران پساتحريم كشور نيازمند عملكرد قوي‌تري در بخش تجارت به ويژه صادرات است كه با تخصصي شدن وزارتخانه ياد شده صورت مي‌گيرد. از اين رو در مجلس صحبت‌هايي در خصوص تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و تلاش شد كه با تشكيل كارگروه ويژه‌يي اين موضوع را دنبال كنند. البته متولي وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت در برابر تمام اين اظهارنظرها ساكت نماند و با بيان اينكه دولت برنامه‌يي براي جداسازي وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني ندارد، گفته بود: كوچك‌سازي دولت و ادغام وزارتخانه‌ها كار درستي است و تكليف برنامه پنجم بوده است. او بر اين باور بود كه ادغام وزارتخانه‌ها يك الگوي جهاني است؛ به‌طوري كه در سابق اتحاديه جماهير شوروي داراي 30 وزارتخانه صنعتي مانند وزارت نساجي، وزارت اتومبيل، وزارت ماشين‌سازي و وزارت پتروشيمي بود ولي بعدا با يكديگر ادغام شدند. وي در عين حال تاكيد كرد كه صنعت و بازرگاني از يكديگر جدا نيستند و بحثي در مورد جداسازي اين دو بخش مطرح نيست.

 مخالفان و موافقان چه مي‌گويند؟

  با وجود تمامي اين اما و اگرها درخصوص سرنوشت اين وزاتخانه مهم، اين سوال مطرح است كه آيا شاهد چرخش سياستي دولت دوازدهم در اين زمينه خواهيم بود و سرانجام پرونده جداسازي اين دو وزارتخانه در اين دولت بسته خواهد شد يا خير. البته با نزديك شدن به زمان تعيين كابينه دولت دوازدهم بار ديگر شاهد زمزمه‌هايي درخصوص جداسازي وزارت بازرگاني از وزارت صنعت هستيم. به طوري كه برخي از مسوولان دولتي خبر از بحث كارشناسي اين موضوع مهم در بدنه دولت مي‌دهند. بر همين اساس بايد ديد، تصميم دولت روحاني در اين زمينه چه خواهد بود؟

در همين راستا «تعادل» براي بررسي چند و چون اين موضوع به گفت‌وگو با چند تن از فعالان بخش خصوصي و يكي از مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. عضو هيات رييسه اتاق تهران درباره جداسازي اين دو وزارتخانه به «تعادل» مي‌گويد: تجربه 4ساله ادغام نشان داده كه اين تجميع، كارايي لازم را در دو بخش صنعت و بازرگاني نداشته است. فاطمه مقيمي دليل اين ناكارآمدي را حجم بالاي كار اين وزارتخانه عنوان و اظهار مي‌كند: همين امر سبب شده تا حدي شاهد عقب ماندگي در سياست‌هاي تجاري باشيم. او معتقد است: اگر مي‌خواهيم به سازمان تجارت جهانيWTO بپيونديم بايد جداسازي وزارت بازرگاني در دستور كار دولت دوازدهم قرار گيرد.

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز با انتقاد از ادغام اين وزاتخانه به «تعادل» مي‌گويد: تجربه ادغام اين دو وزارتخانه نشان داد كه به اهداف اصلي خود كه همان كوچك‌سازي دولت بود، دست نيافتيم. محسن بهرامي‌ارض‌اقدس ادامه مي‌دهد: متاسفانه در دولت گذشته، فردي متولي اين وزاتخانه مهم بود كه مسووليت اجرايي مهمي را در پرونده خود نداشت و همين امر سبب ضربه زدن هم به بخش صنعت و هم بازرگاني شد. به گفته او، طي سال‌هاي اخير با توجه به سياست تحريم و ضعف در مديريت واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، بخش توليد كشور آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل شد. از اين رو ارزيابي مثبتي از ادغام 3 وزارتخانه مهم وجود ندارد و با اين همه انتقادها نيز موافق تفكيك مجدد وزارت بازرگاني و صنعت نيستيم؛ به شرط اينكه ساختار موجود اصلاح شود. بهرامي‌ارض‌اقدس تصريح مي‌كند: اگر قرار تجربه نويي را در بخش‌هاي وزارتخانه‌يي اجرا كنيم حتما بايد مطالعات گسترده‌يي در اين زمينه انجام و وضعيت اقتصاد ديگر كشورها را رصد كنيم. به گفته او، چنانچه قرار است، بخش بازرگاني مجددا مستقل شود بايد گمرك و سازمان سرمايه‌گذار خارجي به عنوان نهادهايي كه بيش از اندازه بزرگ هستند از وزارت اقتصاد تفكيك و در ساختار وزارت بازرگاني تعريف شوند حتي بايد بانك‌هاي تجاري در ساختار جديد وزارت بازرگاني قرار گيرد.  رييس كميسيون صنايع و معادن اتاق تهران نيز درباره جداسازي وزارت بازرگاني از صنعت به «تعادل» مي‌گويد: در برخي كشورها، وزارت صنعت از بازرگاني جداست و بعضي كشورهاي ديگر وزارت‌خانه‌هاي مربوط به حوزه اقتصاد با هم ادغام هستند. بنابراين درباره ادغام يا جداسازي وزارتخانه‌ها يك الگوي ثابتي وجود ندارد؛ اعتقاد من بر اين است كه ادغام اين دو وزارتخانه يك كار منطقي و اصولي است اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اشكال در نوع مديريت اين وزارتخانه است. مهدي پورقاضي بر اين باور است ادغام وزاتخانه‌ها، كاهش بروكراسي اداري را به دنبال دارد اما موضوع اينجاست كه وزير صنعت، معدن و تجارت طي 4سال اخير در مسير اصلاح ساختار قدم برنداشته و همين موضوع باعث شده كه نتيجه مطلوبي در بخش صنعت و بازرگاني شاهد نباشيم.

از سوي ديگر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان يك مقام دولتي كه با جداسازي وزارت بازرگاني از وزارت صنعت مخالف است به «تعادل» مي‌گويد: فعاليت بخش توليد و تجارت بايد به صورت هماهنگ در يكجا انجام شود؛ چراكه بايد به سمتي پيش برويم كه دولت كار حاكميتي، حمايتي، پشتيباني انجام دهد و نه تصديگري. حسين ابويي‌مهريزي ادامه مي‌دهد: بررسي مطالعات نشان داد كه بالاي 75درصد كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته وزارت توليد و تجارت آنها با هم ادغام شده است. حتي بخش انرژي كشوري همچون ژاپن در بخش صنعت و تجارتش آميخته شده است. او بر اين باور است كه توليد و تجارت زنجيره به هم متصل است كه اگر به شكل مطلوبي فعاليت‌ها صورت گيرد موجب افزايش منافع ملي و ارزش‌افزوده مي‌شود. ابويي‌مهريزي در واكنش به اظهارنظر مخالفان ادغام اين دو وزارتخانه مي‌گويد: ممكن است، تجميع اين دو وزارتخانه ايراداتي به دنبال داشته باشد اما اين نوع معضلات بايد در ساختارهاي اقتصادي برطرف شود. اين مقام دولتي در پاسخ به اين پرسش كه برخي كارشناسان بر اين باورند كه ادغام اين دو وزارتخانه اتلاف هزينه را به دنبال داشته و برآورد شما در اين باره چيست، مي‌گويد: وقتي قرار است يك كار در مجموع اثر بهتري را در اركان اقتصادي به دنبال داشته باشد؛ بنابراين بهينه‌سازي در هزينه را در پي دارد و نه اتلاف هزينه.