اين روزها بحث‌هاي انتخاباتي در راستاي عملكرد دولت در بخش اقتصاد داغ است و از اينرو تشكل‌هاي صنفي هريك درصدد ارزيابي كارنامه دولت تدبير و اميد هستند. حالا اصنافي‌ها مهم‌ترين كارنامه دولت را توسعه ارتباطات بين‌الملل، توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي، كاهش تورم و… مي‌دانند و براين باورند كه ايران داراي مزيت‌هاي زيادي در حوزه صنايع كوچك و صنايع سنگين است.  عده ديگري از كارشناسان معتقد هستند كه براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي به بازارهاي منطقه‌يي بايد نقشه راه مدوني را درنظر گرفت و مزيت استان‌ها را در راستاي توسعه صادرات كالاها شناسايي كرد. حال در اين برهه از زمان نمايندگان اصناف علاوه بر ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت درصدد شناسايي مزيت‌هاي استان‌ها در راستاي توسعه توليد و اشتغال در كشور هستند تا به اين شيوه بتوانند چشم‌انداز رشد صادرات را در نيمه دوم سال جاري كليد زنند. در همين زمينه رييس اتاق اصناف استان لرستان درباره عملكرد اقتصادي دولت تدبير و اميد به «تعادل» گفت: اجراي دقيق برنامه ششم توسعه يكي از انتظارات نمايندگان اتاق اصناف از دوازدهمين نامزد رياست‌جمهوري به شمار مي‌رود.

همچنين حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز جز الزاماتي است كه در برنامه ششم توسعه به آن تاكيدشده است.  آرش راشدي با اشاره به خروج از بحران ركود اظهار كرد: تنها راه خروج از ركود حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي است؛ چراكه توجه به اين بنگاه‌ها منجربه توسعه اشتغال زايي خواهد شد. اين نماينده اتاق اصناف درباره كارنامه اقتصادي دولت تدبيرو اميد، گفت: دولت تدبير و اميد از كارنامه اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و درحقيقت برنامه‌ريزي در راستاي كاهش تورم از جمله دستاورد مثبت به اين كابينه به شمار مي‌رود و انتظار مي‌رود كه رسيدگي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي و توليدي در دستور كار رييس‌جمهور دوره دوازدهم نيز قرار گيرد. راشدي با اشاره به مزيت‌هاي استان لرستان افزود: استان لرستان در هر ماه ميزبان كابينه دولت تدبير و اميد بوده و فرصت‌هاي اين استان در حوزه اشتغال‌زايي شناسايي شده است كه از جمله مي‌توان به بحث صنايع دستي، صنايع سنگين و خرد و كوچك اشاره كرد.  وي با اشاره به مجاورت استان لرستان به استان‌هاي مرزي عراق گفت: باتوجه به مجاورت استان لرستان به استان‌هاي مرزي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه بايد زيرساخت‌هاي صادراتي را براي ورود كالاهاي غيرنفتي به بازار عراق مهيا كرد كه خوشبختانه در اين زمينه‌ها نيز با كمك متوليان دولتي و ديگر تشكل‌ها اقدامات مطلوبي در دست اجراست.

حال رييس اتاق اصناف نطنز نيز در عملكرد دولت رادر بخش اقتصاد مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: بايد به سمت رونق صنعت ساختمان حركت كرد؛ چراكه با رونق اين صنعت اصناف نيز روند رو به رشدي را طي خواهند كرد.

محمد مرادي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، اظهار كرد: رونق نداشتن بخش مسكن يكي از عوامل ركود و بيكاري است و اگر شرايط مناسب براي ساخت و ساز فعال‌تر شود، زمينه رونق اشتغال در صنوف مرتبط افزايش خواهد يافت. وي با اشاره فرصت‌هاي اشتغال در نظنز خاطرنشان كرد: با استفاده مطلوب از قابليت‌هاي فراوان استان‌ها در بخش‌هاي توليدي، كشاورزي و خدمات مي‌توان فرصت‌هاي شغلي پايدار ايجاد كرد و توانمندي‌هاي اصناف در اين شهر به جهت تمركز مراكز توليدي از جمله صنايع ريسندگي و پارچه بافي قابل افزايش خواهد بود و با توسعه و تقويت اين مراكز توليدي جذب نيروي جوان، اشتغال زايي بيشتري ايجاد مي‌شود.

وي در ادامه با تصريح اينكه جامعه اصناف در حمايت از توليد و مصرف كالاهاي داخلي هميشه پيشقدم بوده است، گفت: صنوف هميشه در راستاي اعتلاي اقتصاد مقاومتي تلاش كرده و در توليد و اشتغالي يكي از تشكل‌هاي مفيد و اثرگذار است. رييس اتاق اصناف نطنز ضمن برشمردن ظرفيت‌هاي صنفي در اين شهر اظهار كرد: همچنين ظرفيت طرح توسعه در زمينه‌هاي گردشگري و كويرگردي از ويژگي‌هاي خاص اين شهر است.

وي از وجود منابع آب‌هاي معدني با وجود مزيت كلروفيل بالاي ۹۰ درصد در اين شهر خبرداد و گفت: اين شهر قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري براي استفاده از اين منبع عظيم خدادادي را دارد. مرادي همچنين با اشاره به وجود معادن غني موجود گفت: شهر نطنز داراي توانمندي در معادني همچون معدن سنگ گرانيت و ذوب آهن امكان توسعه و جذب نيروهاي فراواني در بخش تحقيقات توسعه و فنآوري را دارد.

از سوي ديگر يكي ديگر از قابليت‌هاي افزايش اشتغال در نطنز، استفاده بهينه و كامل از انرژي خورشيدي است كه با حمايت مركز تحقيقات علم و فناوري، بهره‌مندي از اين پتانسيل را مي‌توان عملياتي كرد. وي درباره اشتغال‌هاي اينترنتي در شهر نطنز گفت: تقاضا براي اينگونه فعاليت‌ها در اين شهر بالاست و در حال حاضر ۱۰ درصد از اشتغال را در زمينه‌هاي فناوري، خريد و فروش موبايل و خدمات، خدمات كامپيوتر و ديگر مشاغل اينترنتي تخصيص يافته است. وي درباره قابليت‌هاي صادراتي شهر نطنز اظهار كرد: شهر نطنز قابليت صادراتي در زمينه نخ، مسنوجات نساجي و قالي بوده و بيشتر اين توليدات به كشورهاي منطقه صادرشده است.

رييس اتاق اصناف نطنز درباره انتظارات از دولت آينده گفت: رفع بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار بزرگ‌ترين انتظار از هر دولتي است كه اين مهم بايد در دستور كار مسوولان نظام و دولت قرار بگيرد. مرادي با تاكيد بر اينكه با شعار و وعده دادن، امر توسعه و اشتغال محقق نمي‌شود، تصريح كرد: استفاده از نيروهاي علمي و انديشه‌يي با برنامه‌ريزي بلندمدت در رفع بيكاري تنها راهي است كه مي‌توان از بحران بيكاري كاست و شرايط را براي رونق كسب و كار بهبود بخشيد. رييس اتاق اصناف نطنز خاطرنشان كرد: در آينده نزديك خدمات اجتماعي و صدور پروانه كسب به صورت اينترنتي و به صورت پنجره واحد صدور پروانه كسب خواهيم داشت و با تمهيدات لازم صدور اين پروانه‌هاي بدون كاغذ و به صورت مجازي خواهد بود.

 كاهش نرخ سود تسهيلات بخش مسكن مهم‌ترين دستاورد دولت

 از سوي ديگر رييس اتاق اصناف اروميه درباره عملكرد اقتصادي دولت گفت: كاهش نرخ تورم و همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بخش مسكن از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش اقتصادي است. عزيز عسگراوغلي با اشاره به پتانسيل استان‌ها درامر سرمايه‌گذاري اظهار كرد: با استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي بخش كشاورزي اروميه مي‌توان فرصت‌هاي شغلي فراواني در بخش توليد، توزيع و صادرات ايجاد كرد.

اين نماينده تشكلي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: اروميه با داشتن مرزهاي مشترك با بخش اروپايي كشور تركيه و نيز فراواني آب و امكانات كشاورزي و باغي فراوان به عنوان قطب كنسانتره كشور ناميده مي‌شود.

وي ادامه داد: وجود نيروي جوان و تحصيلكرده و شرايط مناسب كشاورزي توانسته مزيتي براي پويايي در حوزه تبديل دانش به ارزش آفريني و ايجاد اشتغال را در اين شهر فراهم سازد. عسگراوغلي اظهار كرد: اروميه در سال ۹۵ به عنوان شهر هوشمند استار تاپ‌ها معرفي شد و با اجراي برنامه‌هايي همچون همايش استارتاپ‌ها، سعي در نهادينه كردن كارآفريني در اين خصوص بوده است.

وي افزود: شرايط و پتانسيل‌هاي اشتغال در اين شهر جايگاه ويژه‌يي دارد و نيازمند كارآفريني و حمايت از كسب و كارهاي نوين را ضروري مي‌سازد. رييس اتاق اصناف اروميه اضافه كرد: جامعه جوان و تحصيل‌كرده از دولت اشتغال‌آفريني را مطالبه مي‌كنند اما هنوز با وجود مزيت‌هاي بسيار براي رشد صنايع پايين دستي اين امر محقق نشده است. وي درباره ايجاد ظرفيت‌هاي اشتغال در اروميه گفت: با توجه به داشتن پتانسيل كشاورزي در اين منطقه، امكان ايجاد صنايع وابسته در زمينه مواد خوراكي مانند آب انگور، آلبالو و كارخانه‌هاي اين محصولات را فرآوري مي‌كنند، وجود دارد و مي‌توان ايجاد اشتغال كرد.

عسگراوغلي اظهار كرد: همچنين صنعت ساختمان در اين استان آذربايجان غربي فعال و پويا است و شرايط مناسبي براي اشتغال دارد و با رونق بخش مسكن مي‌توان مي‌توان اشتغال فراواني ايجاد كرد. رييس اتاق اصناف اروميه با اشاره به مزيت‌هاي استان آذربايجان غربي گفت: استان آذربايجان غربي همچنين در زمينه صادرات با كشورهاي همجوار فعاليت نسبتا مناسبي را در زمينه صادرات ميوه و محصولات كشاورزي دارد. وي اظهار كرد: مي‌توان با بررسي مجدد شرايط صدور پروانه كسب با توجه به مشكلات اصناف، قوانين و مقررات صدور پروانه كسب را بازنگري كرد تا مشكلات اصناف به ويژه در اروميه بسيار كمتر شود.