2 تكليف صنعتي سال 96

2 تكليف صنعتي سال 96

سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

.


تكاليف و پروژه‌هاي اولويت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد. براساس ابلاغيه «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» پروژه‌هاي اولويت‌دار مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا و اين دستگاه اجرايي موظف به اجراي اين تكاليف صنعتي به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال جاري شده است.

در همين راستا «تقويت، توانمند‌سازي و توسعه واحدهاي خرد، كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات غيرنفتي به ميزان 2ميليارد دلار و تكميل و راه‌اندازي 50 طرح مهم ملي» به عنوان دو تكليف مهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

 تكاليف محوله

در سال 1395 معاون اول رييس‌جمهور در راستاي مقاوم‌سازي اقتصاد، برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت را نيز در قالب 7 اولويت مهم ابلاغ كرده بود كه مواردي چون«رونق توليد و تعيين تكليف 7500واحد توليدي مشكل‌دار با هدف فعال كردن آنها، ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه مورد نياز و توسعه صنعت فولاد و مس كشور براي توليد پايدار، ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات، مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري، افزايش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي به ميزان 10ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94، تكميل طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، تكميل و راه‌اندازي 33طرح مهم و ملي» را در بر مي‌گرفت. اما اكنون براساس ابلاغيه جديد دولتمردان در سال 1396، شاهد كاهش تكاليف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستيم.

از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تكميل طرح‌هاي ملي و توانمند‌سازي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط منجر به ارتقاي توان توليد و به نوعي درون‌زايي اقتصاد مي‌شود به‌عنوان دو تكليف مهم براي اجرا در دستور كار قرار گرفته است. از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مجري طرح‌ها سال گذشته در اجراي برخي از تكاليف محول شده، عملكرد خوبي از خود نشان داده بود و همين امر كاهش تكاليف را به‌دنبال داشته است. به‌طور مثال در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات شاهد عمكرد قابل قبول متوليان تجاري در ثبت تراز تجاري مثبت در كارنامه تجارت خارجي سال 1395 بوديم.

همچنين در بحث رونق توليد و تعيين تكليف 7500واحد توليدي مشكل‌دار با مطالعاتي كه صورت گرفت 7500واحد داراي مشكل شناسايي و پروژه فعال‌سازي يا ارتقاي فعاليت اين واحد‌ها براي حفظ توليد و ادامه حيات و رفع مشكلات آنها كليد خورد و در عمل در قالب طرح رونق بيش از 25هزار واحد توليدي اعم از صنعتي و كشاورزي تامين مالي شدند. به طوري كه مطابق آمارها و براساس طرح رونق توليد بيش از 17هزارو 500 ميليارد تومان براي حدود 25هزار بنگاه توليدي اعم از صنعتي و كشاورزي تامين اعتبار صورت گرفت.

همچنين دولتمردان و متوليان صنعتي كشور در زمينه تكميل طرح‌هاي صنعتي كارنامه خوبي از خود به جاي گذاشتند به طوري كه واحدهاي توليدي كه نيمه تعطيل شده بودند دوباره با حمايت‌هاي صورت گرفته به چرخه توليد بازگشتند.

 5 بند اجرايي

براساس اين گزارش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد. در ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد اقتصاد مقاومتي خطاب به متوليان صنعتي كشور آمده است:«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه سال 1394هيات وزيران در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۶ كه توسط ايشان به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نام‌گذاري شده است ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه فروردين 1396 با عنوان«بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه تصويب كرد.

در يكي از بندهاي اين ابلاغيه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مجري، مسوول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار ازجمله«تقويت و توانمند‌سازي و توسعه واحدهاي خرد، كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات غيرنفتي به ميزان 2ميليارد دلار و تكميل و راه‌اندازي 50 طرح مهم ملي» براي اجرا در سال ۱۳۹۶ تعيين شده است.

در ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور كه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده بر نكات و موارد ضروري كه لازم است در اجراي پروژه‌هاي مذكور از سوي وزارتخانه مد نظر قرار گيرد در 5 بند تاكيد شده است.

براساس اين ابلاغيه پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 عبارتند از:

1- در بند نخست آمده است كه پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال ۱۳۹۶ بايد توسط دستگاه مجري با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسووليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

2- از سوي ديگر«دستگاه مجري» با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونان ذي‌ربط خود يا مقام هم‌تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند. 3- در بند سوم اجرايي اين ابلاغيه قيد شده كه مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري» موظف است تا انتهاي ارديبهشت ماه سال جاري براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در«نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه كند. 4- مهم‌ترين بند اجرايي اين ابلاغيه كه مربوط به نحوه تامين مالي اجراي پروژه‌هاست، تاكيد شده كه تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري طرح بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمان‌بندي مصوب اجرا شود. 5- آخرين بند اجرايي«دستگاه مجري» را مكلف كرده كه به صورت ماهانه گزارش اقدامات به ‌عمل ‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب«نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال كند.

همچنين در اين ابلاغيه آورده شده كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار«مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال ۱۳۹۶ هستند. البته در اينجا نيز يادآور شده كه طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها برعهده «دستگاه مجري» است. در بند ديگر ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آمده است كه اجراي هر يك از پروژه‌ها براساس«نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌ صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد. در ابلاغيه مذكور همچنين آمده است كه دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي‌دهد. در پايان اين ابلاغيه تاكيد شده كه نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به معاون اول رييس‌جمهوري گزارش شود.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =