پیش‌بینی‌پذیر كردن اقتصاد اقدام مهم دولت آینده

حسین سلاح‌ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
تاریخ چاپ:1396/01/29

.


انتخابات ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت 1396 مقطعی از تاریخ این سرزمین خواهد بود كه اگر اتفاقی خارج از عرف و قاعده در فرآیند آن رخ ندهد به سرعت به بایگانی و ذهن ایرانیان فرستاده می‌شود. جدا از نتایج انتخابات دوازدهم، ایرانیان اعم از دارا و ندار، كارگر، كشاورز، آموزگار، پیشه‌ور، كارمند دولت و كارفرمایان زندگی خود را در شرایط دولت جدید از تابستان امسال ادامه خواهند داد. نیازهای شهروندان ایرانی با دولت جدید شاید به لحاظ كیفیت و ماهیت تفاوت بنیادین با امروز ندارد.

ایرانیان می‌خواهند دولت با استفاده از تجربه تاریخی این سرزمین و بهره‌برداری از نتایج تجربه كشور‌های كامیاب دنیا، راه کسب‌وکار را از بن‌بست‌ها و گمراهی‌ها بازشناسد و این سرزمین را در جاده پیشرفت، كار و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیر كردن رفتار اقتصاد كلان و متغیرهای اصلی در حوزه‌های گوناگون اما در این كشور به مثابه یك عنصر نایاب، باید در دستور كار نهاد دولت و نهادهای مدنی باشد. پیش‌بینی‌پذیر كردن رفتار پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، رشد باثبات، نرخ بیكاری منطقی، نرخ تورم قابل مهار و… در جامعه ایرانی از رفتار دولت‌ها به مثابه بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی سرچشمه می‌گیرند كه متاسفانه و شوربختانه در این حوزه ضعف بنیادین داریم. برای نشان دادن مقوله نامطلوب «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن» می‌توان به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی كه دو نهاد سیاست‌گذار مالی و پولی هستند مراجعه كرد. تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی این دو نهاد درباره كارنامه 11 ماهه منتهی به بهمن 1395، بودجه عمومی دولت است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد متغیرهایی مثل «درآمدها»، «واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب در مدت یاد شده 19 درصد، 17 درصد و 41 درصد عدم تحقق دارند. در ادامه و در مقوله بسیار با اهمیت «درآمدهای مالیاتی» می‌بینیم كه «درآمدهای» مالیاتی در 11 ماه منتهی به بهمن 1395 با عدم تحقق 10 درصدی و«مالیات اشخاص حقوقی» با 13 درصد عدم تحقق مواجه است، مالیات بر ثروت 4 درصد بیشتر پیش‌بینی شده و مالیات بر واردات 8 درصد عدم تحقق دارد.

در زیرمجموعه «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز شاهد عدم تحقق درآمد 17 درصدی در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، 13درصدی «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، 36 درصدی «منابع حاصل از نفت خام»، 13 درصدی «فروش نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم» و 71 درصدی «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» هستیم. در «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز مطابق گزارش بانك مركزی شاهد پیش‌بینی‌ناپذیر بودن هستیم. به‌طوری كه در كسب درآمد از «منابع حاصل از واگذاری شركت‌های دولتی» در 11 ماه منتهی به بهمن 1395 شاهد 41 درصد عدم تحقق هستیم. این پیش‌بینی‌ناپذیری در «مصارف عمومی بودجه» نیز دیده می‌شود، به‌طوری كه در «تملك دارایی‌های مالی» فقط 62 درصد عدم تحقق و در «تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)» نیز 65 درصد عدم تحقق دیده می‌شود.

این پیش‌بینی‌ناپذیری دلایل گوناگونی دارد كه بیان همه آنها از این نوشته خارج است و باید در جای دیگری در كانون توجه قرار گیرد، اما می‌توان به چند توصیه كارشناسی رسید. توصیه نخست این است كه دولت برای بودجه‌بندی پیش‌بینی‌پذیر از همه توانایی‌های ایران از جمله توانایی‌های بخش خصوصی و تشكل‌های كارفرمایی به‌ویژه در حوزه مالیات‌بندی استفاده كند و كارشناسان دولت آرزوهایشان را در قالب اعداد به دولت تحویل ندهند. نكته و توصیه دوم این است كه سازمان تولید آمار در بخش خصوصی به‌ویژه در اتاق ایران كه چراغ آن چندی پیش روشن شد، را به‌طور جدی در دستور كار قرار دهیم. پیش‌بینی‌پذیر كردن رفتار متغیرهای اقتصادی با هدف پرهیز از مجادله‌های آسیب‌ساز، فرار از مسوولیت‌های حتمی و جلوگیری از پنهان‌كاری باید یكی از مهم‌ترین كارها در دولت آینده باشد. بدون پیش‌بینی‌پذیر كردن اقتصاد به گمراهی می‌رویم.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − دو =