حسنا هادي آزادسازي نرخ ارز و حذف كامل ارزهاي ترجيحي را نبايد به عنوان يك تغيير اسمي يا صرفا جابهجايي نرخها در نظر گرفت؛ اين سياست از منظر بازار سرمايه يك تحول ساختاري است كه به طور همزمان بر سه متغير كليدي اثر ميگذارد؛ نحوه تسعير درآمدها، كيفيت سود شركتها و سطح ريسك سياستي حاكم بر بازار. آزادسازي نرخ ارز و حذف كامل ارزهاي ترجيحي را نبايد به عنوان يك []