مهم‌ترین مبحثی که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است. اگر ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون کار اجرا شود، بحث قراردادهای سفید امضا به خودی خود منتفی می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران این است که بخش زیادی از آنها نسخه قرارداد کاری خود را ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین [�]

روش تعیین مزد و ساختار شورای عالی کار بارها مورد نقد کارشناسان مختلف بوده است. مدتی است بحث اصلاح ماده ۴۱قانون کار مطرح است که پیگیری ها بیانگر این است که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقریباٌ به نیمه دوم سال رسیده ایم و بحث دستمزد کم کم سرزبان شنیده می شود. در سال های گذشته حدوداً از دی ماه بحث [�]

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ دستورالعملی که وزارت کار در مردادماه صادر کرده، شرایط و مقدماتِ اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور را فراهم کرده و امیدواریم در یک مدت زمان مشخص، این طرح در تمام این کارگاه‌ها تدوین شده و به مرحله‌ی اجرا برسد. «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در خصوص اجرای ماده ۴۹ قانون کار و بحث کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل به خبرنگار [�]

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: آنچه از ماده۶۳ برمی آید این است که تعطیل رسمی به همه کارگران تعلق می گیرد. یعنی همه کارگران از این تعطیل رسمی برخوردارند. به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد؛ با تصمیم دولت فعالیت مراکز دولتی در 13 استان کشور در روز چهارشنبه 17 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح است و ادارات استانهای تهران و [�]

مطابق ‌ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال, مرخصی مزبور به‌نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت زمان مرخصی استحقاقی کارمندها و کارگرها طبق قانون دو روز و نیم در ماه است که در کل سال 192ساعت [�]

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛ لایحه اصلاح قانون کار باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دقت چکش‌کاری و اصلاح شود و امیدواریم در بررسی این لایحه از نظرات کارشناسان و تشکل‌های صنفی استفاده کنند تا کار به درستی پیش رود. به گزارش خبرنگار، اخیراً کنفرانس توسعه منابع انسانی توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در روز دوم این کنفرانس، به دعوت هیات اجرایی این کنفرانس، پنلی برای بررسی لایحه [�]

سرپرست اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران از ممنوعیت اشتغال به کار اتباع خارجی فاقد پروانه کارخبرداد. به نقل از تسنیم : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه 60 با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی  در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در [�]

به نقل از شرق : هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد. به گزارش شبکه شرق، یک مقام مسئول کارگری اعلام کرد: قراردادهای موقت کارگران از بهمن ماه باید دائمی می شود. به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای [�]

  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی‌شدن قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵» از ۱۸بهمن‌ماه سال‌جاری خبر داد. به نقل از تسنیم : به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری [�]

مطابق قانون قرارداد آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته‌اند, باید به دائمی تبدیل شود، اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد. به نقل از تسنیم : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 7 قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران [�]

آیین دادرسی کار اصلاح و نمایندگی کارکنان وزارت کار در مراجع حل اختلاف کار ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آئین دادرسی کار اصلاح شد. در این راستا بنا بر تاکید سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار توسط کارکنان وزارت کار ممنوع شد.   منبع

در گفت‌وگو با یک حقوقدان مطرح شد؛ به نقل از ایلنا : آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم مراجع حل اختلاف در سراسر کشور نسبت به تغییری که در تبصره‌ی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری ایجاد شده، توجه داشته باشند تا هم حجم کارها و پرونده‌های ادارات کار سبک‌تر شود و هم مسیر احقاق حق کارگران هموارتر گردد. به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش‌هایی از قانون دیوان عدالت [�]

مقدمه دولت با پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» موافقت و لایحه‌ای در این زمینه تهیه و تقدیم مجلس کرد. مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده بود که منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر دستگاه های اجرایی ذی ربط معادل حداقل 19 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی [�]

اتاق بازرگانی ایران طی نامه شماره (14/5141/ص مورخ 1400/6/13) در خصوص پیاده سازی قانون لایحه خدمات رسانی به ایثارگران اعلام نموده است با توجه به اینکه در بند «ب» ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و مراکز تولیدی، توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند [�]

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۲۰) علیرضا صالحی / یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه بحث تعیین مدت در قراردادها۱، در این نوشتار به ضرورت تعیین مدت در قراردادهای کار می‌پردازیم. طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد شفاهی یا کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. براساس قانون [�]

معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور در دولت درحال بررسی و اصلاح است، گفت: درحالی‌که بار مالی ناشی از اجرای این قانون اعم از اصلاح یا حذف صفت سخت و زیان‌آور و همچنین پرداخت ۴ درصد حق بیمه برعهده کارفرمایان است، اما این قشر در ترکیب کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی هیچ نقشی [�]

برای مشاهده متن کامل قانون بودجه سال 1396 کل کشور اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی) اینجا کلیک کنید