سه شنبه 14 دی 1395
معاون اول رييسجمهوري با ابلاغ دستورالعمل انجام گشايش اعتبار براي واردات كالا با نرخ ارز آزاد، صادركنندگان را مكلف كرد ارز حاصل از صادرات را براساس سياستگذاري بانك مركزي به فروش برسانند. آن طور كه در اين ابلاغيه آمده است، صادركنندگان محصولات و فرآوردههاي پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگآهن و كنسانتره آهن و گاز مايع توليدي پتروشيمي مكلف شدهاند ارز حاصل از صادرات را به شبكه بانكي بفروشند. اما به فاصله يك روز از ابلاغ اين دستورالعمل، فعالان اقتصادي نسبت به آن واكنش نشان دادند، چنانچه برخي از آنها معتقدند اين مساله باعث چند نرخي شدن ارز ميشود و دولت را از هدف رسيدن به يكسانسازي دور ميكند. اما از سوي ديگر، موافقان معتقدند تعيين نرخ دلار در كانال ۳۶۰۰تومان معقول است و البته مكمل اين اقدام براي مديريت بازار اين است كه هر زمان كه براي دولت ميسر بود، نرخ دلار را تك نرخي كند. در واقع مخالفان، وجود سه نرخ 3200تومان، 3600 و نرخ روز ارز را منفي ارزيابي ميكنند درحالي كه موافقان اين مساله را مسيري براي نزديك شدن نرخ ارز به قيمت واقعي و ميدانند و معتقدند كه با اين اقدام دولت با مديريت عملا رانت دريافت ارز ارزان قيمت به اسم توليد را حذف ميكند. با اين حال، فرداي ابلاغ اين دستورالعمل و در همين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهاي سواري وارداتي را متوقف كرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قانون ليست خودروهاي مجاز براي ورود به كشور را همواره در سايت «ثبتارش» منتشر و بهروزساني ميكند. در يكي از آخرين به روزرسانيهاي اين سايت در اوايل ماه جاري، ثبت سفارش خودروهاي غيرامريكايي مونتاژي در امريكا ممنوع و ليست خودروهاي مربوطه از سايت ثبت سفارش حذف شده بود. اما نگاهي به اين سايت نشان ميدهد كه ثبت سفارش تمام خودروهاي سواري وارداتي متوقف شده و نام تمام خودروهاي سواري وارداتي مجاز براي ورود به كشور از ليست مربوطه حذف شده است. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون اطلاعرساني رسمي در اين رابطه نداشته است اما شنيده ميشود كه دليل اين موضوع دستورالعمل ابلاغي از سوي معاون اول رييسجمهوري به دستگاههاي اجرايي در راستاي ساماندهي واردات و بازار ارز بوده است. در اين دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده كه از واردات خودرو و ديگر كالاهاي سرمايهيي با دوام از سوي شركتهايي كه فاقد نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگيري كند. در اين شرايط گفته ميشود كه با اين دستورالعمل از اين پس واردات خودرو و ديگر كالاهاي سرمايهيي با دوام تنها از سوي شركتهايي كه موفق به اخذ نمايندگي رسمي و مستقيم خودروسازان و ديگر شركتهاي خارجي شدهاند، مجاز خواهد بود و اقدام صورت گرفته در توقف ثبت سفارش تمام خودروهاي وارداتي نيز براي ايجاد تغييرات لازم در فرآيند اين سايت براي جلوگيري از ثبت سفارش از سوي شركتهاي فاقد نمايندگي رسمي و مستقيم صورت گرفته است. با اين حال در ادامه نظرات فعالان اقتصادي درخصوص دستورالعمل جديد اسحاق جهانگيري را ميخوانيد.
علأميرمحمد صادقي، نايبرييس اتاق بازرگاني تهران
اينكه دولت در زمينه ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخل به فكر بوده است و براي و تهيه اين دستورالعمل وقت گذاشته شده جاي قدرداني دارد اما اين دستورالعمل داراي نقاط ضعفي است، بايد تكليف براي صادركننده ارزش مشخص شود، يعني زماني ارز خود را عرضه كند كه بتواند به نرخ روز پول آن را دريافت كند نه اينكه شرايط به گونهيي باشد كه يك نرخ اجباري برايش گذاشته شود كه در نهايت منجر به متضرر شدن صادركننده شود. لذا از اين جهت بايد اطمينان لازم به صادركنندگان داده شود تا مطمئن باشند كه پولشان داده ميشود. از سوي ديگر مساله مهم اين است كه اگر كسي به ارز نياز داشت، بتواند به سهولت آن را از بانكها دريافت كند اين درحالي است كه بانكها گفتهاند تا ۸۰۰۰ يورو بيشتر پرداخت نميكنند. دليل مراجعه مردم و صادركنندگان به صرافي اين است كه كارشان به شكل سهلتر و آسانتر انجام ميشود. اگر بانكها هم براي دريافت و خريد ارز تشريفات نداشته باشند مشكلي به وجود نخواهد آمد و مردم هم راضي خواهند بود اما اين نگراني وجود دارد، بانكها اين فرآيند را با تشريفات طولانيتري انجام دهند. يكسانسازي نرخ ارز اقتصاد كشور را پيشبينيپذير ميكند و هدف بزرگي است كه اگر محقق شود، هزينه فعالان اقتصادي در استفاده از ابزارهايي كه ريسكهاي ناشي از نوسانات نرخ ارز را پوشش ميدهد، كاهش مييابد.
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران
اين دستورالعمل خوب و قابل تحسين است كه بانك مركزي وظيفه خودش را در بخشهايي انجام دهد؛ اما اين مساله چند نقص دارد. اول: واردات با پيشپرداخت 10درصد و تضمين قيمت ارز در زمان گشايش اعتبار اقدام خوبي است اما نرخ 3600 به معناي ايجاد نرخ سوم براي ارز است؛ يعني كالاهاي وارداتي با قيمت ارز مبادله ۳۲۳۷، ارز با قيمت 3600توماني داخل دستورالعمل و ارز آزاد با قيمت بازار به نظر نميرسد كه بيش از 20يا 30درصد واردات از طريق گشايش بانك صورت بگيرد. بسياري از فعالان اقتصادي در سيستم بانكي در اروپا براي صادرات مشكل دارند چه برسد به واردات. به اين ترتيب كسي كه نميتواند از گشايش اعتبار استفاده كند بايد از بازار ارز استفاده كند. از طرفي در اين دستورالعمل صرافيها محدود شدهاند و بايد به سمت خدماتي شدن بروند. آنها بايد فقط خدمات مسافري و دانشجويي و توريستي بدهند بقيه به سمت بانكها بروند. در بعضي از كشورها گشايش بانكها صورت نميگيرد و حوالههاي ايران را قبول نميكنند بنابراين فعال اقتصادي بايد چكار كند. اين روند يا با محدود شدن واردات مديريت شود يا ارز از بازار آزاد تامين شود كه مجددا تقاضا زياد ميشود. دوم: نكته منفي بعدي در اين دستورالعمل اين است كه به يكسري از كالاها كه ديگر ارز مبادلهيي دريافت نميكردند مجددا ارز مبادلهيي تخصيص داده شده است. اين جاي نقد دارد چراكه اگر قرار بود به سمت تك نرخي و شفافسازي و حذف رانت برويم چرا درحال رفتن به سمت ديگر هستيم.
احمد كيميايياسدي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
هر چند اين دستورالعمل با تحقق هدف يكسانسازي نرخ ارز فاصله دارد اما در شرايطي كه شكاف نرخ ارز مبادلهيي و آزاد زياد است به ساماندهي نرخ ارز كمك ميكند. در چند هفته گذشته تلاطم نرخ ارز به گراني مواد اوليه وارداتي و توليدات آن منجر شده بود و اگر اين نوسانات ادامه پيدا ميكرد، ارز از كنترل دولت خارج ميشد. دستورالعمل معاون اول رييسجمهور هر چند دير صادر شد اما اقدام ارزندهيي است و ميتواند جلوي گراني بيشتر را بگيرد. پيش از ابلاغيه معاون اول رييسجمهور هم بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز تلاشهايي انجام داده بود كه ارز مبادلهيي در نهايت از 4100تومان به 3900تومان رسيد. يكي از نكات مثبت اين ابلاغيه دستور براي واردات اجناسي است كه براي دريافت ارز مبادلهيي اولويت ندارند اما ميتوانند با ثبت سفارش 10درصد، دلار 3600توماني براي واردات دريافت كنند. بانكها موظف هستند اين ارز را در اختيار واردكنندگان بگذارند. اميدواريم بانكها به طور كامل از اين ابلاغيه تبعيت كنند. در بخش خصوصي موافق يكسانسازي نرخ ارز هستيم اما اين هدف زماني تحقق مييابد كه شكاف بين ارز مبادلهيي و ارز آزاد زياد نباشد. با وجود شكاف فعلي قيمت ارز مبادلهيي و ارز آزاد، يكسانسازي نرخ ارز براي دولت آسان نيست. اقدام دولت در شرايط فعلي مناسب است و اميدواريم بانكها هم از دستورالعمل ساماندهي بازار ارز تبعيت كنند.
مجيدرضا حريري، رييس كميسيون واردات اتاق ايران
اگر اين دستورالعمل در شرايطي ابلاغ ميشد كه اقتصاد ايران وضعيتي رقابتي، شفاف و آزاد داشت آن زمان ميشد گفت، ابلاغ آن چندان منطقي نيست اما اكنون درحالي كه دولت مجبور است در برابر اتفاقاتي كه در بازار ميافتد واكنش داشته باشد، ميتوان گفت كه در فضاي فعلي قابل قبول است. واحدهايي همچون سنگ آهن، فولاد يا امثال اينها كه اغلب دولتي يا خصولتي هستند، مخاطب اين ابلاغيه قرار گرفتهاند و علت آن اين است كه اينها به انحاي مختلف از موهبات دولتي و رانتهاي توليدي براي صادرات و عرضه محصولات خود برخوردارند. واحدهايي كه در اين ابلاغيه آمدهاند عمدتا با سرمايههاي دولتي درحال توليد يا صادرات هستند و در قبال خوراك ارزان، انرژي ارزان مانند برق و گاز و منابع بيكران معدني كه از دولت دريافت ميكنند، ارز خود را در بازار آزاد ميفروشند و به راحتي در اختيار دولت نميگذارند يا در مواردي كه قيمت ارز افزايش پيدا ميكند حتي از فروش آن و كمك به دولت خودداري ميكنند. مجموعا ميتوان گفت در شرايط بحراني فعلي اين ابلاغيه نه تنها مورد قبول بلكه فكر ميكنم يكي از ملزومات اقتصاد است تا بتواند بخشي از هزينهها و آوردههاي واحدهايي كه آنها را مخاطب قرار ميدهد، مديريت كند.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: