به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دکتر داود منظور اقتصاددان و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در یادداشت اختصاصی برای تسنیم به تحلیل لایحه بودجه 1405 پرداخته است. متن یادداشت به شرح زیر است:

بررسی لایحه بودجه 1405 در مقایسه با قانون بودجه 1404 نشان می‌دهد که دولت در ظاهر کوشیده است تصویری منضبط‌تر از بودجه ارائه دهد؛ تصویری که در آن وابستگی مستقیم به نفت کاهش یافته و برخی ترازها بهبود یافته‌اند. اما مرور دقیق ارقام نشان می‌دهد که این تعادل بیش از آنکه حاصل اصلاح ساختاری باشد، نتیجه جابه‌جایی ناترازی‌ها میان اجزای مختلف بودجه است. کاهش شدید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش اتکا به بدهی، فشار نامتوازن مالیاتی، وابستگی فزاینده هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی و انبساط بدهی‌محور بودجه شرکت‌های دولتی، مجموعه‌ای از ریسک‌های به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند که در مرحله بررسی و تصویب بودجه نباید از کنار آن‌ها عبور کرد.

1- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: سقوط یک منبع کلیدی

در قانون بودجه 1404، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رقمی در حدود 930 همت، حدود 17 درصد منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌داد. در لایحه بودجه 1405، این رقم به حدود 275 همت کاهش یافته و سهم آن به کمتر از 5 درصد تنزل کرده است. به بیان روشن، این منبع طی یک سال هم از نظر مقدار و هم از نظر وزن در بودجه عمومی دچار افت بسیار شدید شده است.

از نظر مقداری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 930 همت به 275 همت رسیده؛ یعنی کاهشی در حدود 70 درصد. این افت ناشی از کاهش هم‌زمان دو جزء اصلی این سرفصل است. منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از 540 همت در 1404 به 263 همت در 1405 کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به 50 درصد که نشان‌دهنده کاهش جدی درآمد صادرات نفت در بودجه عمومی و انتقال بخشی از نفت به مسیرهایی مانند تهاتر یا هدفمندی یارانه‌هاست. هم‌زمان، فروش اموال دولت از 325 همت به 12 همت سقوط کرده است؛ یعنی کاهش بیش از 95 درصدی. در نتیجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 1405 هم کوچک‌تر و هم کم‌تنوع‌تر شده و نقش آن در تأمین مالی بودجه به حداقل رسیده است.

2- کسری بودجه و واگذاری دارایی‌های مالی: بدهی به‌جای دارایی

در شرایط افت شدید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، بار تأمین مالی بودجه به سمت واگذاری دارایی‌های مالی و بدهی منتقل شده است. در سال 1404، واگذاری دارایی‌های مالی حدود 1٬580 همت و بازپرداخت اصل بدهی‌ها حدود 1٬050 همت بوده و خالص تأمین مالی از محل بدهی حدود 530 همت برآورد می‌شد. در لایحه بودجه 1405، با تثبیت واگذاری دارایی‌های مالی در حدود 1٬540 همت و کاهش بازپرداخت بدهی‌ها به 600 همت، خالص تأمین مالی از محل بدهی به 940 همت افزایش یافته است؛ یعنی 410 همت افزایش معادل رشد حدود 75 تا 80 درصدی. سهم خالص بدهی از منابع بودجه عمومی نیز از حدود 10 درصد به حدود 16 درصد افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که افت درآمد نفت و فروش دارایی‌ها، نه با اصلاح هزینه‌ها، بلکه با تعویق بازپرداخت بدهی‌های گذشته و افزایش بدهی خالص جبران شده است.

3- هزینه بهره: فشار مستمر بر بودجه جاری

تصویر بدهی دولت بدون توجه به هزینه خدمت بدهی کامل نمی‌شود. در کنار کاهش بازپرداخت اصل بدهی، پرداخت سود اوراق بدهی از محل بودجه عمومی در حال افزایش است. این پرداخت‌ها از حدود 230 همت در سال 1404 به حدود 300 همت در سال 1405 رسیده است. این دو عدد نشان می‌دهد که حتی با تعویق بازپرداخت اصل بدهی، هزینه جاری بهره بدهی در حال رشد است و فشار مستمر و فزاینده‌ای بر هزینه‌های جاری بودجه عمومی وارد می‌کند؛ فشاری که فضای سیاست‌گذاری مالی در سال‌های آینده را محدودتر خواهد کرد.

4- مالیات‌ها: رشد اسمی بالا، فشار نامتوازن، اصلاح ناتمام

در لایحه بودجه 1405، مالیات‌ها به مهم‌ترین ستون تأمین منابع دولت تبدیل شده‌اند. مجموع درآمدهای مالیاتی به 2٬961 همت رسیده که نسبت به سال قبل 877 همت افزایش نشان می‌دهد؛ معادل حدود 42 درصد رشد اسمی. این افزایش در شرایط تورم بالای 45 درصد رخ داده و به این معناست که رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بسیار محدود و در برخی پایه‌ها عملاً منفی است.

مالیات‌های غیر وارداتی از 1٬820 همت به 2٬730 همت رسیده‌اند، در حالی که مالیات بر واردات 33 همت کاهش یافته و سهم آن از 10.8 درصد به 6.8 درصد سقوط کرده است. در این میان، مالیات ارزش افزوده از 552 همت به 872 همت افزایش یافته و 320 همت رشد داشته است؛ افزایشی که 170 همت آن ناشی از افزایش دو واحد درصدی نرخ VAT است و فشار مستقیمی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

در مالیات‌های مستقیم، مالیات حقوق به 475 همت رسیده، در حالی که مالیات مشاغل تنها 169 همت است. در کنار آن، مالیات شرکت‌ها با رقم 1٬023 همت، 34.5 درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. این ترکیب نشان می‌دهد فشار اصلی بر حقوق‌بگیران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های شفاف وارد شده، در حالی که هسته سخت فرار مالیاتی در برخی مشاغل پردرآمد همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

5- هدفمندی یارانه‌ها: انحراف از منطق قانونی و تشدید وابستگی به بودجه عمومی

بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1405 به یکی از کانون‌های اصلی ناترازی تبدیل شده است. منابع و مصارف هدفمندی از 1٬046 همت در 1404 به 1٬267 همت در 1405 افزایش یافته است. اما این رشد اسمی عمدتاً از مسیر وابستگی بیشتر به بودجه عمومی حاصل شده است. در بودجه 1405، 225 همت از منابع هدفمندی از محل تهاتر نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی، 100 همت از محل کمک مستقیم بودجه عمومی و 170 همت از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.

در شرایطی که بیش از 80 درصد جمعیت کشور یارانه‌بگیر هستند، این ترکیب به معنای آن است که بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های نقدی و کالابرگ از مسیر مالیات بر مصرف و منابع عمومی تأمین می‌شود؛ یعنی عملاً «از یک جیب مردم به جیب دیگر». این مسیر با منطق قانون هدفمندی یارانه‌ها که تأمین مصارف را صرفاً از محل فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود، در تعارض آشکار است و ریسک سرریز کسری هدفمندی به بودجه عمومی را تشدید می‌کند.

6- بودجه شرکت‌های دولتی: انبساط اسمی، رشد بدهی‌محور و تضعیف سرمایه‌گذاری

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی از 6٬380 همت در 1404 به 8٬897 همت در 1405 افزایش یافته است. در این میان، هزینه‌های جاری از 4٬850 همت به 6٬600 همت رسیده، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌ای تنها از 680 همت به 950 همت افزایش یافته است. در مقابل، تسهیلات و تعهدات مالی به 1٬350 همت رسیده و سهم آن از 13 درصد به 15 درصد افزایش یافته است.

این ترکیب نشان می‌دهد که انبساط بودجه شرکت‌ها بیش از آنکه به تقویت سرمایه‌گذاری واقعی منجر شود، ماهیتی بدهی‌محور پیدا کرده است. اتکای گسترده شرکت‌های دولتی به تسهیلات بانکی و منابع مالی، هم ریسک انتقال ناترازی آن‌ها به شبکه بانکی و بودجه عمومی را افزایش می‌دهد و هم فضای تأمین مالی بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند. نبود پیوست تفصیلی بودجه شرکت‌ها نیز شفافیت و امکان نظارت مؤثر را به‌شدت محدود کرده است.

جمع‌بندی نهایی: تغییر مسیر از دارایی به بدهی

جمع‌بندی ارقام بودجه 1405 نشان می‌دهد که دولت با سقوط واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 930 به 275 همت، اتکای خود به دارایی را از دست داده و این افت را با افزایش خالص بدهی از 530 به 940 همت، رشد پرداخت سود اوراق از 230 به 300 همت و افزایش فشار مالیاتی با رشد اسمی 50 درصدی جبران کرده است. نتیجه نهایی، تغییر مسیر تأمین مالی بودجه از «دارایی» به «بدهی» و از «اصلاح ساختاری» به «تعویق مسئله» است.

در چنین شرایطی، مسئولیت مجلس در بررسی و تصویب بودجه 1405 بسیار سنگین است. مهار بدهی‌سازی خالص، اصلاح ترکیب مالیات‌ها، بازگرداندن هدفمندی یارانه‌ها به منطق قانونی خود، افزایش شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و جلوگیری از تضعیف سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های بودجه 1405 و حفظ پایداری مالی دولت در سال‌های آینده‌اند.

منبع: تسنیم

لینک کوتاه  https://tn.ai/3482554