به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و تعاون ایران، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص خطرات و پیامدهای اجرای دفعی و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرف‌کنندگان هشدار دادند.

در متن این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید، به موجب ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ (که مطابق با بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شده است) فراخوان نماید.

لازم به ذکر است اجرای دفعی و گسترده این الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرف‌کنندگان در شرایطی که کسب‌وکارها در زیر فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند، اقدامی پرخطر و هزینه‌زا خواهد بود. این واقعیت انکارناپذیر است که بسیاری از کسب‌وکارها، بویژه در سطوح خرد و متوسط با چالش‌هایی همچون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های سربار مواجه‌اند. در چنین شرایطی، تحمیل تکالیفی سنگین آن هم به‌صورت دفعی و یکباره، می‌تواند به افزایش نارضایتی مودیان منجر شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در غیاب زیرساخت‌های کامل اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسب‌وکارها، اجرای ناگهانی طرح‌های مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمت‌ها، انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و حتی تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد. مسئولیت چنین پیامدهایی ناگزیر بر دوش سیاست‌گذار مالیاتی خواهد بود.

شایسته است دستگاه حاکمیت، با درک صحیح‌تری از وضعیتخاص فعلی، ضمن اتخاذ اقدامات لازم جهت اصلاح این بخش از قانون مذکور، به صورت مرحله‌ای و زمانبندی‌شده، در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت نماید. در غیر این صورت، پیامدهای ناخواسته و گسترده چنین تصمیمی ممکن است نه‌تنها اهداف مالیاتی نظام را مخدوش کند، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت در میان فعالان اقتصادی و به‌ویژه شهروندان بیانجامد.

النهایه پیشنهاد می‌گردد اصلاح متن قانونی فوق (در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یا لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و یا سایر طرق مقتضی) با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.