در مرزهای پررفت‌وآمد ایران و عراق، تصویری در جریان است که فراتر از رقم‌های تبادلات تجاری، بازتاب‌دهنده وزن واقعی روابط دو کشور در معادلات اقتصادی منطقه است. عراق طی سال‌های اخیر به مهم‌ترین مقصد کالاهای ایرانی بدل شده؛ بازاری که سال گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار تجارت رسمی و حدود ۱۵ میلیارد دلار مبادله غیررسمی را رقم زده و پیش‌بینی‌ها حاکی است امسال نیز به همین سطح نزدیک خواهد شد. در توافقنامه‌های موجود، سقفی بیست میلیارد دلاری برای سه سال آینده تعیین شده؛ هدفی که نه بلندپروازانه، بلکه برآمده از ظرفیت‌های بالفعل دو اقتصاد و نیازهای گسترش‌یابنده عراق است. اما دستیابی به چنین افقی، تنها با اتکا به مزیت‌های موجود کافی نیست و بیش از آن، به نظم نهادی، ثبات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شفاف نیاز دارد. در سوی ایرانی مرز، سبد صادراتی متنوعی شکل گرفته است؛ از سیمان و مصالح ساختمانی تا مواد غذایی، شوینده‌ها، میوه‌جات، محصولات کشاورزی، خدمات فنی‌مهندسی و گردشگری سلامت. همین گستردگی سبب شده حدود ۲۰ درصد بازار عراق در اختیار تولیدکنندگان ایرانی باشد. اما پیچیدگی تجارت در این محور، تنها به مسیر کالا محدود نمی‌شود. هجده نهاد در ایران و نهادهای مشابه در عراق، هر یک بخشی از این مسیر را در اختیار دارند و همین تعدد، در کنار نوسان تصمیمات، نفوذ گروه‌ها، رانت و فساد اداری، تصویری از بروکراسی متداخل را پدید آورده که سرعت و پایداری تجارت را کاهش می‌دهد. تجارت میان دو کشور نه از جنس صادرات مواد خام، بلکه عمدتاً شامل کالاهای نهایی و خدمات انرژی و مهندسی است؛ عاملی که به روابط اقتصادی ایران با عراق وزن استراتژیک مضاعف می‌بخشد. در این میان، یکی از گره‌های اساسی، نبود توازن تجاری است. صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار است، اما واردات از عراق تنها به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این عدم تعادل، گاه زمینه‌ساز تصمیمات ناگهانی طرف عراقی برای محدود کردن واردات از ایران شده؛ از ممنوعیت میلگرد تا فهرست بلندبالای اقلام کشاورزی. مقامات عراق بارها گفته‌اند تجارت نمی‌تواند یک‌سویه باشد و جریان دوطرفه مبادلات، شرط پایداری روابط اقتصادی است. اصرار بر نگاه تک‌بعدیِ «حداکثر صادرات و حداقل واردات» نه‌تنها مانع رشد تجاری می‌شود، بلکه با الگوهای موفق جهانی نیز در تعارض است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد رونق تجارت از مسیر افزایش کل حجم مبادلات ـ و نه محدود کردن واردات ـ حاصل می‌شود؛ زیرا تجارت گسترده‌تر، میدان رقابت، بازار کار، انتقال تکنولوژی و بازاریابی را توسعه می‌دهد. دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق مستلزم رفع موانع ارزی، ساده‌سازی بروکراسی و کاهش محدودیت‌های بخشنامه‌ای است. اعلام نیاز سالانه عراق به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و اجرای ۸۸ پروژه بزرگ، فرصتی کم‌نظیر برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است. اکنون باید با شفافیت و واقع‌بینی، ظرفیت مهندسی کشور را در این بازار به‌کار گرفت و همکاری پایدار و حرفه‌ای را برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران شکل داد.