رزاقی در ادامه به بیان جزئیات آمار مبادلات ایران و عمان در 5 ماه امسال و سال گذشته پرداخت و گفت: امسال صادرات غیرنفتی به عمان 780 میلیون دلار و واردات ما از عمان 373 میلیون دلار بوده است که با این آمار حجم مبادلات 2 کشور یک میلیارد و 153 میلیون دلار بوده است.

او افزود: این آمار در 5 ماه نخست سال 1403 به این شرح بود که صادرات غیرنفتی به عمان 675 میلیون دلار و میزان واردات ما از عمان 363 میلیون دلار و در نتیجه، حجم مبادلات هم یک میلیارد و 38 میلیون دلار بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه گفت: در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، تجارت ایران و عمان رشد 11درصدی نسبت به سال قبل داشته و صادرات ایران به عمان با 16 درصد افزایش، نقش اصلی در این رشد ایفا کرده است. روند مثبت مبادلات دو کشور ناشی از بهبود لجستیک، افزایش تنوع کالاهای صادراتی و جایگاه عمان به عنوان هاب تجاری منطقه‌ای بوده است و با وجود برخی موانع ساختاری، انتظار می‌رود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد و تجارت دو کشور رکورد جدیدی ثبت کند.

او تصریح کرد که البته با روند کلیِ روبه رشد، افت‌های مقطعی در برخی ماه‌ها یا میزان تبادل بعضی کالاهای خاص ممکن است.

رزاقی جهرمی در ادامه به بیان موانع و نیز عوامل مثبت موثر بر تجارت با عمان در سال‌های اخیر و نیز رخدادها و عوامل موثر بر مبادلات با این کشور در آینده پرداخت.

رزاقی به دلایل افزایش مبادلات تجاری با عمان با تمرکز بر صادرات اشاره کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های لجستیک مانند توسعه بنادر چابهار، صحار و دقم و افزایش مسیرهای کشتیرانی مشترک موجب کاهش هزینه حمل‌ونقل و تسهیل صادرات ایران شده است. همچنین تنوع کالایی صادرات ایران به عمان و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی و میوه و تره‌بار در این افزایش مبادلات موثر بوده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نقش عمان به عنوان هاب صادرات مجدد – به این معنا که عمان بخشی از کالاهای واردشده از ایران را به آفریقا، هند و حتی خلیج فارس مجددا صادر می‌کند – خود عمل موثری در توسعه روابط تجاری دو کشور بوده است. همچنین گرایش عمان به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری در چارچوب سیاست‌های «2040Vision » فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه به موانع و چالش‌های خاص تجارت با عمان نیز اشاره و تصریح کرد: جدا از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین دشواری‌های بازرگانان ایرانی در کار با عمان، رقابت شدید با صادرکنندگان رقیب (به ویژه امارات، ترکیه و هند) در بازار عمان بوده است. همچنین مشکلات استاندارد و گواهی کیفیت، بدین معنا که بخشی از کالاهای ایرانی نیازمند ارتقای استاندارد بسته‌بندی و تطابق با مقررات بهداشتی/کیفی عمان هستند، که دشورای‌هایی برای بازرگانان ایرانی ایجاد می‌کند.

او افزود: در کنار این موارد، هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک را هم باید اضافه کرد. هرچند زیرساخت‌ها بهتر شده است، اما هنوز ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی و کانتینری منظم کافی نیست. همچنین برخی صادرکنندگان ایرانی به دلیل ناآشنایی با مقررات سرمایه‌گذاری و اقامت تجاری در عمان نتوانسته‌اند جایگاه پایدار ایجاد کنند.

رزاقی جهرمی با وجود این موانع، در ادامه چشم‌انداز نیمه دوم سال 1404 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به روند صعودی صادرات و افزایش مازاد تجاری، انتظار می‌رود نیمه دوم سال نیز همین روند ادامه داشته باشد. البته این در صورتی است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های پتروشیمی کاهش جدی پیدا نکند؛ رقبای ما یعنی (ترکیه، امارات، هند) با شرایط جذاب‌تر وارد بازار عمان نشوند؛ یا محدودیت‌های جدید لجستیک یا مقررات وارداتی از سوی عمان اعمال شود.

عوامل مثبت و منفی بر مبادلات ایران و عمان در آینده

رزاقی جهرمی در ادامه با برشمردن برخی موارد که ممکن است در مبادلات آینده دو کشور اثرگذار باشد، مهم‌ترین موانع غیربانکیِ خاصِ تجارت با عمان را بر شمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع، هزینه و ظرفیت حمل ونقل دریایی است و برنامه حرکتِ نامنظم برخی خطوط و نوسان کرایه در 2025-2024 به‌ویژه با آشفتگی‌های جهانی حمل دریایی که می‌تواند تحویل به موقع و قیمت نهایی را متاثر کند.

او استانداردها و مجوزها را موضوع دیگر عنوان کرد و گفت: از آنجا که تبعیت از استانداردهای GCC/GSO ، برچسب‌گذاری عربی برای اقلام مصرفی و ثبت در سامانه «بیان» گمرک عمان و مجوزهای سازمان غذا و دارو/دامپزشکی عمان برای اقلام خوراکی و کشاورزی ضروری است، نداشتن آمادگی اسنادی تجار ما ممکن است باعث رسوب کالاهایشان شود.

رزاقی جهرمی در ادامه گفت: بخش مهمی از واردات ایران از عمان، «ری‌اکسپورت» است و هر تغییری در قوانین مبدأ کشور ثالث یا قیمت جهانی، ارقام را نوسانی می‌کند و ممکن است موجب زیان تاجران ما شود چنانکه داده‌های 2024 و نیمه 2025 این اتکا را تایید می‌کنند .ضمن اینکه مقررات داخلی عمان که مثلا در برخی کالاها نیاز به نماینده و عامل محلی است، می‌تواند موجب کند شدن ورود شرکت‌های جدید ایرانی به تجارت با عمان شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه به تعاملاتی اشاره کرد که بر روند رو به رشد مبادلات تاثیر مثبت خواهد داشت و گفت: تقویت روابط رسمی و چارچوب‌های جدید تاثیر مثبتی بر تجارت دو کشور خواهد داشت. چنانکه در خرداد ۱۴۰۴ طی سفر رسمی هیات ایرانی به مسقط 18سند همکاری امضا شد. همچنین در این سفر مقامات از حرکت به سوی تجارت ترجیحی/کاهش تعرفه‌ها سخن گفتند که اینها ظرف ماه‎های آینده می‌تواند موانع تعرفه‌ای/غیرتعرفه‌ای را سبک‌تر کند و آثار مثبتی بر مبادلات تجاری بگذارد. همچنین تقویت روابط اتاق‌های بازرگانی دو کشور و توسعه روابط بخش خصوص دو کشور بواسطه تسهیل‌گری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان حتما بر توسعه مبادلات موثر خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: از سوی دیگر ترکیب کالایی مکمل یعنی اقلام اصلی وارداتی ایران از عمان در ۱۴۰۳ شامل«ذرت دامی و روغن آفتابگردان و محصولات صنعتی و معدنی» و اقلام اصلی صادرات ایران شامل «دام، محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و نفتی و محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی« بوده است که همگی در منطقه کالاهایی با تقاضای بالا هستند.

او خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، نقش عمان به عنوان هاب ری‌اکسپورت و جایگاه این کشور به عنوان دومین مقصد صادراتِ مجدد در 2024 برای ایران (پس از امارات) باعث می‌شود حتی با افت مستقیم برخی اقلام، جمعِ مبادله از مسیر ری‌اکسپورت حفظ و تقویت شود.

رزاقی جهرمی در پایان گفت: به طور کلی، پیش‌بینی محتمل این است که حجم تجارت ایران و عمان در پایان سال ۱۴۰۴ از مرز 2.5 میلیارد دلار عبور کند، که در مقایسه با سال قبل رشد مثبت محسوب می‌شود.

منبع: اتاق ایران آنلاین

لینک کوتاه  https://otaghiranonline.ir/news/87765/