سالهاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغترین و حساسترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل میشود. این روزها همه نگاهها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیشتر کند.جزئیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
حقوق ماهانه: ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال
حق مسکن: ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
بن خواروبار: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
پایه سنوات ماهانه: ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال
حق اولاد (برای هر فرزند): ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال
حق تاهل: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
به این ترتیب، یک کارگر متأهل با یک فرزند در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۱۵۲ میلیون ریال در ماه دریافت میکرد. این نگاه به ارقام امسال کمک میکند تا بتوانیم انتظارات منطقی برای سال آینده را بهتر ارزیابی کنیم و ببینیم چه میزان افزایش لازم است تا عقبماندگیهای معیشتی جبران شود.
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حقوق کارمندان دولت نیز افزایش یافت:
کارمندان مجرد ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند؛
میزان افزایش برای کارمندان متأهل متناسب با تعداد فرزندان تعیین شد؛
خانوادههای دارای پنج فرزند تا ۴۵ درصد رشد حقوق را تجربه کردند؛
میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۸ درصد بود.
مدرک تحصیلی و حقوق کارگران
طبق مقررات وزارت کار، مدرک تحصیلی تأثیری بر حداقل دستمزد ندارد و تمام کارگران مشمول قانون کار، فارغ از مدرک، باید حداقل حقوق ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال در ماه را دریافت کنند. با این حال، در برخی شرکتهای خصوصی و بر اساس نظام طبقهبندی مشاغل، میزان پرداخت میتواند متفاوت باشد.
انتظارات و پیشبینیها برای حقوق ۱۴۰۵
کارگران امیدوارند که سازوکار سال آینده بتواند قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند و تورم و افزایش هزینهها را در نظر بگیرد.
تجربه سال گذشته و اهمیت تصمیم برای تعیین رقم حقوق ۱۴۰۵ کارگران
در سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق به صورت پلکانی بود؛ حداقلبگیران ۳۰ درصد و سایر کارکنان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند. با توجه به رشد مداوم هزینهها، کارشناسان معتقدند که افزایش سال ۱۴۰۵ باید بیش از میانگین سال گذشته باشد تا فشار معیشتی خانوادههای کارگری کاهش یابد.
سرنوشت حداقل و حداکثر حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در دست شورای عالی کار است. با توجه به شرایط اقتصادی و مطالبه عمومی برای ترمیم معیشت، انتظار میرود رقم نهایی بیشتر از میانگین افزایش سال گذشته باشد و تصمیمگیری این بار با نگاهی واقعی به هزینههای زندگی خانوارها اتخاذ شود.
منبع: تعادل
لینک کوتاه https://www.taadolnewspaper.ir/001WUf