به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، سیدمالک حسینی در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی ، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.

حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: حدود ۷۰ درصد از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ جذب شده است.

افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی افزود: این افزایش سقف تسهیلات خود اشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد.

به گفته حسینی، برای برخی رسته‌های منتخب تفاهم‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

وی با یادآوری اینکه تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف ۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سال‌های آتی با نرخی منطقی افزایش یابد.

کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده چالش های جدی در فضای کسب و کار است.

حسینی با تاکید بر این که خروج بخشی از کارجویان از بازار کار نیز موضوع مهمی است، تصریح کرد: متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست های فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم.

وی با بیان این که نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از جمله مهمترین چالش‌های این حوزه است.

معاون وزیر کار افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریم‌ها و آسیب‌های ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاش‌ها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارت‌افزایی و نشاط‌بخشی به بازار کار با همکاری دستگاه‌های متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.

وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویت‌های دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همان‌طور که رئیس‌جمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.