روند نزولی، باز هم برای اقتصاد ایران؛دنیای اقتصاد : صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود، چشمانداز رشد اقتصادی ایران را در روندی نزولی ارزیابی کرده است. این نهاد پیشبینی میکند رشد اقتصادی امسال به ۰.۶درصد محدود میشود.
گروه اقتصاد بینالملل: صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود، چشمانداز رشد اقتصادی ایران و جهان را بهروزرسانی کرد. براساس برآورد این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به 0.6درصد کاهش مییابد؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته 3.7درصد بود. همچنین پیشبینی میشود در سال آینده رشد اقتصادی ایران با اندکی بهبود به 1.1درصد برسد.این نهاد بینالمللی نرخ تورم ایران در سال جاری را 42.4درصد برآورد کرده است، درحالیکه تورم سال گذشته 32.5درصد بود. طبق پیشبینی این نهاد، نرخ تورم در سال آینده با کاهش جزئی به 41.6درصد خواهد رسید. همچنین نرخ بیکاری در سال جاری 9.2درصد برآورد شده که نسبت به 7.6درصد سال گذشته افزایش یافته و انتظار میرود در سال آینده بدون تغییر باقی بماند.
در همین حال، بانک جهانی نیز گزارش تازه خود درباره چشمانداز اقتصاد جهانی را اخیرا منتشر کرده است. این نهاد پیشبینی میکند اقتصاد ایران در سال جاری 1.7درصد کوچک شود و این انقباض در سال ۱۴۰۵ تشدید شده و به 2.8درصد برسد. این رقم در مقایسه با پیشبینی رشد 0.7درصدی ماه آوریل، حاکی از بازنگری قابلتوجه در برآوردهای بانک جهانی است.بهگفته این نهاد، کاهش صادرات نفت و افت فعالیتهای غیرنفتی در نتیجه تشدید تحریمها – از جمله بازگشت تحریمهای سازمان ملل – و نیز اثرات مناقشه موسوم به «جنگ ۱۲روزه» در ژوئن، مهمترین عوامل افت رشد اقتصادی ایران محسوب میشوند.
بر همین اساس، صندوق در گزارش اکتبر خود پیشبینی رشد جهانی را نسبت به گزارش آوریل اندکی بهبود داده، اما همچنان این نرخ پایینتر از روندهای پیش از تغییر سیاستها اعلام شده است. انتظار میرود رشد اقتصاد جهانی از 3.3درصد در ۲۰۲۴ به 3.2درصد در ۲۰۲۵ و 3.1درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. رشد اقتصادهای پیشرفته حدود 1.5درصد و اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه کمی بیش از ۴درصد برآورد میشود. در مورد تورم، این سازمان انتظار دارد روند نزولی ادامه یابد، هرچند سرعت آن در کشورها متفاوت است. در آمریکا تورم همچنان بالاتر از هدف باقی میماند و ریسکهای افزایشی دارد، اما در سایر مناطق جهان کاهش یافته است.
صندوق هشدار میدهد که ریسکها عمدتا در جهت کاهش رشد متمایل هستند؛ از جمله طولانی شدن فضای عدماطمینان، افزایش حمایتگرایی، شوکهای بازار کار و آسیبپذیریهای مالی. این نهاد از دولتها خواسته است با سیاستهای شفاف و پایدار اعتماد اقتصادی را بازسازی کنند. صندوق بینالمللی پول بر ضرورت دیپلماسی تجاری فعال، بازسازی ذخایر مالی، حفظ استقلال بانکهای مرکزی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد
