به گزارش ایسنا، سید علی لطفی زاده در نشست چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: اگر قرار است تورم کنترل شود از منظر تولید باید محقق شود، نه از منظر کاهش و نابودی تولید که با سیاست‌های امروز متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی افزود: ظرفیت تولید کشور حداقل دو برابر نیاز کشور است اما از سال ۱۳۹۰ این روند تغییر کرده که بخشی از آن به واسطه تحریم‌ها و بخش دیگری به واسطه سیاستهای موجود است و در شرایطی که مزیت اقتصادی کشور انرژی است اما به واسطه سیاست‌های موجود و بهینه سازی مصارف امروز با قطعی برق و ناترازی در انرژی روبرو هستیم. در شرایطی که سرمایه گذاری‌های تولید نمی‌تواند منجر به تولید شود، متاسفانه خاک فروشی اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که امکان آن فراهم است اما هم ارز به تولید اختصاص پیدا نمی‌کند وهم انرژی مورد نیاز متاسفانه قطع است کههمین موضوع به تولید آسیب وارد کرده‌ است.

مشاور عالی وزیر صمت خاطر نشان کرد: در این شرایط سیاست اقتصادی که وابسته به نرخ ازز است، به بانک مرکزی گره می‌خورد. با افزایش نرخ ارز در سال گذشته که یک باره با حذف ارز نیمایی انجام شد و به تولیدکنندگان فشار زیادی وارد شد؛ چراکه یک شبه نرخ ارز برای تولیدکنندگان نزدیک به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و سرمایه در گردش زیادی از بین رفت و این در حالی است که ارز مورد نیاز برای واردات به خوبی تامین نمی‌شود و تولید کنند نیز مجبور است از بازار آزاد ارز واردات خود را تامین کند چرا که باید تولید خود را انجام دهد و به نیروی کار خود حقوق پرداخت کند.

لطفی‌زاده گفت: در کشوری که ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت دارد متاسفانه صف تخصیص ارز به بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد و باید پرسید که چگونه می‌شود که تراز تجاری کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت باشد اما تولیدکنندگان در صف دریافت ارز هستند.

وی ادامه داد: باید اجازه داد تولیدکنندگان ارز خود را با توجه به میزان مصرفی خود هزینه کنند.