بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ تیرماه 1404 حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر با وجود بهبود نسبت به خردادماه، همچنان در محدوده زیر 50 قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از 50 گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است. در شامخ تیرماه 1404، میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است که تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد را گوشزد می‌کند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در تیرماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار 7 ماهه خود را از دی‌ماه 1403 به ثبت رسانده است، بدان معنا که کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه موجب گردید موجودی انبار و لوازم خریداری شده توسط واحدهای اقتصادی کاسته شود.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند انعکاسی از شرایط کلی کسب‌وکار کشور محسوب شود چراکه دیدگاه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود، نشان می‌دهد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) پس از گذشت جنگ 12 روزه، همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. میزان این شاخص برای تیرماه برابر با 47.3 (شاخص 100 بهترین وضعیت و در مقابل، صفر بدترین وضعیت) محاسبه شده است و نگاه کلی حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای شانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی دارد، هرچند شدت آن در این ماه نسبت به ماه قبلی (43.3) کمتر بوده است.

در تیرماه شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل 48.4 برآورد شده است. این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. قطعی‌های مکرر و بدون برنامه برق، باعث کاهش و توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها شده است. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تأمین شامل افزایش قیمت مواد اولیه، موانع موجود در تخصیص و تأمین به‌موقع ارز و مشکلات گمرکی و همچنین محدودیت در تأمین مالی، ظرفیت تولید را کاهش داده است و می‌تواند چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کمتر در نیمه اول سال جاری تصور کرد.

بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که تداوم قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، تحمیل جنگ دوازده روزه و نااطمینانی شکل گرفته برای صاحبان کسب‌وکار و سخت‌گیری تعهدات ارزی و نظایر آن، رقم این شاخص را به یکی از کم‌ترین مقادیر در سری زمانی خود طی سال‌های اخیر کشانده است. در چنین شرایطی نیاز است که دولت زا تولید و بخش خصوصی حمایت کند. درواقع نتایج شامخ گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی‌های فزاینده‌ای مواجه است و همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی شده‌اند.

در سال‌های اخیر و البته امسال بعد از تلاطم‌های متعدد در بازار ارز و جنگ 12 روزه، موضوع تأمین منابع مالی، به دلیل تورم بالا و پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط آتی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است و یکی از مشکلات جدی نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید. در این خصوص به دلیل افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی به جهت تحریم‌های ظالمانه و افزایش ریسک و عدم‌امکان استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی در مبادلات و تجارت بین‌المللی از یک ‌سو و رشد بالای تورم و افت شدید ارزش پول ملی کشور و بالا رفتن هزینه‌های تولید و خروج سرمایه از کشور از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای فعالیت‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش در شرکت‌ها با چالش‌های زیادی مواجه شده است. در این شرایط تأمین مالی به‌موقع و با نرخ‌های مناسب یکی از نیازهای مهم بنگاه‌های اقتصادی کشور برای تولید محصولات و ارائه خدمات و ایجاد ارزش‌افزوده است.

یکی از عوامل مهم نیاز روزافزون شرکت‌ها به منابع مالی برای حفظ میزان کمی و کیفی سطح فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در ادامه توسعه فعالیت‌ها، به موضوع کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا و افزایش نرخ ارز در کشور برمی‌گردد که عطش نیاز به منابع مالی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. در این زمینه برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور و کاهش تورم باید به علل بروز تورم که ریشه آن به ناترازی‌های بودجه، انرژی، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد، توجه ویژه داشت که اگر این کار صورت نگیرد بسیاری از ابزارهای تأمین مالی در گذر زمان کارکرد خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این بالا بودن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی که ناشی از نرخ بالای بهره حقیقی و دورنمای اقتصاد کشور است، سبب افزایش تقاضا برای اعتبارات بانکی جهت پوشش ریسک‌ها شده است که در این زمینه نیازمند ثبات‌بخشی بیشتر به متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی مؤثر در زنجیره تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحرک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یکساله، توصیه می‌شود.

از طرفی در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکرد تعاملی و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی هستیم. برای عبور از این مقطع حساس، نه‌تنها دولت باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره بگیرد، بلکه بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش فعال‌تری در حل مسائل ایفا کند.

یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی شیوه حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی است. حمایت‌ها نباید صرفاً محدود به بخش تولید باشد و اگر قرار است امتیازاتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، بیمه، تسهیلات یا مشوق‌های دیگر ارائه شود، باید به‌صورت فراگیر و جامع طراحی شود تا تمامی ارکان اقتصاد از آن بهره‌مند شوند.

متأسفانه نگاه‌های حمایتی فعلی عمدتاً فقط بر بخش تولید متمرکز است، درحالی‌که آسیب‌های اقتصادی تنها محدود به این بخش نیست. بخش خدمات، بازرگانی، تجارت و حتی نظام بانکی نیز تحت تأثیر مستقیم تحولات اخیر قرار گرفته‌اند و نکته حائز اهمیت اینکه، بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

انتظار ما از دولت این است که در تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی، نگاه کلی‌نگر داشته باشد و همه اجزای اقتصاد، به‌ویژه بخش تولید، خدمات و بازرگانی را نیز در نظر بگیرد. تنها با این رویکرد است که می‌توان به حل مشکلات و گذر از بحران‌های موجود امیدوار بود.

منابع مالی در پایداری، بقا، رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های متعدد خود در حوزه گسترش فعالیت‌ها به منابع مالی نیاز دارند. تأمین منابع مالی موردنیاز در شرکت‌ها از چالش‌های اساسی پیش‌روی مدیران بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

یکی از عوامل مؤثر بر هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصادی، کاهش سود در بخش‌های غیرمولد نسبت به تولید و بخش‌های مولد اقتصادی است که با ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی، ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی، اعتمادسازی و فراهم کردن بسترهای لازم، از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. این امر نه‌تنها از ایجاد بی‌نظمی در سایر بازارها جلوگیری می‌کند، بلکه منابع مالی موردنیاز بخش‌های مولد را نیز تا حدودی تأمین می‌کند و باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید و افزایش اشتغال می‌شود.

تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تنها با یک روش و ابزار امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مختلفی در حوزه تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی است. در این خصوص هدایت بنگاه‌های کوچک و متوسط که زیرساخت‌های لازم برای امکان تأمین مالی از بازار سرمایه را ندارند و خواهان تأمین مالی برای دوره‌های کوتاه‌مدت‌تری هستند به سمت بازار پول و بنگاه‌های بزرگ که درخواست منابع مالی برای دوره‌های بلندمدت‌تر را داشته و دارای ظرفیت‌های لازم برای تأمین مالی از بازار سرمایه هستند به سمت بازار سرمایه حائز اهمیت است.

یکی از روش‌های تأمین مالی، توسعه هرچه بیشتر ابزارهای اعتباری تأمین مالی است تا با متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی غیرتورمی، بتوان بخشی از منابع مالی مورد نیاز تولید و بخش‌های مولد اقتصادی را تأمین و مشکلات اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرد. در این خصوص توسعه ابزارهای اعتباری از جمله ال‌سی‌های داخلی، ضمانت‌نامه‌ها، اوراق و… از اهمیت زیادی برخوردار است و به میزان توسعه ابزارهای اعتباری در کشور نیاز به نقدینگی و پول کم می‌شود و چرخه‌های اقتصادی نیز به کار خود ادامه خواهند داد، همچنین بار تأمین مالی تا حدودی از دوش نظام بانکی برداشته می‌شود.

یکی از موضوعاتی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن وجود داشت و هست، بحث دستمزد است. برای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط تورمی لحاظ شود، البته در کنار این موضوع باید توان بنگاه‌ها در پرداخت هم در نظر گرفته شود و درمجموع بحث پیچیده‌ای است، چراکه در شرایط تورمی هم کارگر و کارمند و هم بنگاه‌ها ازنظر تأمین مالی و حاشیه سود تحت‌فشار قرار می‌گیرند. بنابراین باید در یک تعامل مؤثر بین کارفرما و کارگر به نرخ معقولی برسیم.

درمجموع در این شرایط باید روی کنترل تورم تأکید بیشتری شود که شاهد این نرخ فزاینده افزایش تورم نباشیم. اما در حال حاضر حتی اگر نرخ دستمزد سال آینده ۲۵ درصد هم برای سال بعد افزایش یابد، با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌خور شده است.

در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولید کار کنند و یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی عدم امکان تأمین نیرو است. برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا هم امکان جذب نیرو وجود داشته باشد و هم کارگران بتوانند امورات خود را در شخصی بگذرانند.

یکی از الزامات توسعه ابزارهای تأمین مالی و جذب سرمایه، مشارکت عمومی و اعتماد سرمایه‌گذاران است. در این خصوص باید از دخالت‌های بی‌مورد و دستوری پرهیز کرد و با اعتمادسازی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به ابزارها به جهت شفافیت و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران، نسبت به جذب سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بخش‌های مولد بهره جست. علاوه بر توجه به تأمین مالی بخش‌های تولیدی، به جهت گستردگی بیش از پیش بخش خدمات در کشور که طی گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول کمی و کیفی شده است و نقش آن در حفظ و توسعه اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده، افزایش چشمگیری داشته و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده، نیازمند بسترسازی و استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در بخش‌های مختلف خدماتی نیز هستیم.

تأمین مالی بهنگام و با نرخ مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با چالش‌های مختلفی همراه است که نیازمند یک‌سری فعالیت‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش نیاز روزافزون با رشد فزاینده آنها به منابع مالی است که در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر رشد نیاز به منابع مالی و کنترل آنها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است، موضوعی که شاید در شرایط فعلی گفتن از ان با پیچیدگی‌هایی همراه باشد.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?79583