راهاندازی تالار دوم ارز تجاری بررسی شد؛با این وجود، راهاندازی تالار دوم مبادلات ارز تجاری در مرکز مبادله میتواند نقطه آغازین اضافه شدن نرخ ارز جدید به اقتصاد چند نرخی ایران باشد. به بیان بسیاری از متخصصان و مقامات اقتصادی، تک نرخی بودن ارز ایدهآل است؛ اما در اقتصاد ایران فعلا دستیابی به این ایدهآل ممکن نیست. در چنین شرایطی که به گفته مسوولان، وجود تنها یک نرخ برای ارز در اقتصاد کشور میتواند با عواقب اقتصادی و اجتماعی همراه باشد، شاید راه بهینه، کاهش شکاف میان نرخهای ارز فعلی و جلوگیری از به وجود آمدن نرخی جدید و متفاوت با نرخ ارز بازار آزاد است.
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، با هدف کاهش فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، راهاندازی شد. این بازار قرار بود بستری برای تعیین نرخ ارز بهصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و ارزهای استفاده شده در صادرات و واردات را به نرخ بازار آزاد ارز نزدیک کند. همزمان، دامنه کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بودند نیز کاهش یافت. در عمل، نرخ ارز تجاری با نرخ بازار آزاد فاصله زیادی داشت و نرخ ارز مرکز مبادلهای ایران متولد شد. به تازگی، اخباری مبنی بر راهاندازی قریبالوقوع «تالار دوم بازار ارز تجاری» در مرکز مبادله ایران منتشر شد. در ۱۶ مرداد ماه بانک مرکزی شیوه نامه مربوط به تالار دوم ارز تجاری در مرکز مبادله را به بانکهای عامل و اتاق بازرگانی ابلاغ کرد. چند روز بعد خبر این ابلاغیه منتشر شد، با این حال هنوز زمان آغاز به کار تالار دوم مبادلات ارزی مرکز مبادله ایران اعلام نشده بود.
پشتوانه قانونی تالار دوم ارز تجاری
بر اساس توضیحات مرکز مبادله راهاندازی تالار معاملاتی گروه دوم بازار ارز تجاری برای معاملهگران حوزه ارز اشخاص سابق از پشتوانه قانونی و مقرراتی برخوردار است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت (جزء ۲ بند الف ماده ۱۱) صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانشبنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله با آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ۲ ماده ۸ آییننامه اجرایی) نیز مرتبط است. این تالار، بستری برای صادرکنندگانی فراهم میکند که مشمول بند ۲ آییننامه فوق هستند. طبق این آییننامه، این گروه از صادرکنندگان موظفند ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود را به صورت ارز به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در این تالار به واردکنندگانی واگذار کنند که نیاز به تامین ارز برای واردات کالاهای خود دارند. این روش، طبق نص ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک روش مورد تایید برای تامین ارز تلقی میشود.
تفاوت مشمولان تالار اول و دوم
بنابراین از این پس، در تالار اول معاملات ارز تجاری مرکز مبادله، معاملات ارزی مربوط به صادرکنندگان مشمول بند ۱ ماه ۸ آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود. در تالار دوم نیز معاملات ارزی مربوط به صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آییننامه میشود. با این تقسیمبندی، بازار ارز تجاری به دو بخش مجزا و تخصصی تفکیک شده تا هر گروه از صادرکنندگان بتوانند بر اساس قوانین مربوطه، تعهدات ارزی خود را به شیوهای موثر و قانونی انجام دهند. به گفته مقامات مرکز مبادله و اتاق بازرگانی راهاندازی این بازار به شفافیت بیشتر و تسهیل معاملات در بازار ارز کمک خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
