به گزارش ایسنا، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است.

بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.

بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد.

ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.

از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و… ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.

در فروردین‌ سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند.