ü   یا اینکه قانونگذار بجای مجوز به آحاد مردم در خصوص افتتاح حساب ارزی؛ شرایط کارگزاری‌های بورسی را بمنظور افتتاح حساب کارگزاری در نظر داشته باشد تا از شرایط اولیه این سیاست آشنایی داشته باشند.

ü   موضوع مهم دیگری که باید لحاظ گردد عدم موازی کاری ماموریت بانک ها با صرافی هاست که نباید به فراموشی سپرده شود چون این بحث یک اختلاف نظر اجرایی و سیاستی در سیاست های بانکی و بخش عرضه و تقاضای پول ایجاد می کند و می تواند زمینه ایجاد رانت و فساد در بخش نظام پولی باشد. اما زنجیره وار کردن فرآیندهای اداری و اجرایی بین مردم، بانکها و صراف ها این چالش را تا حدودی رفع نموده و می تواند مثل فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به صورت غیرحضوری در چند مرحله احراز هویت صورت بگیرد و مراحل بعدی با همکاری بانک و صرافی ادامه پیدا کند.

ü   در تبصره 2 ماده 1 قانونگذار سود سپرده 4 درصد را با چه فرمول و اصولی تعریف کرده است؟ آیا پایه پولی بر اساس ارز را در نظر گرفته است؟ یا تغییرات این عدد را در الگوی عرضه و تقاضای کل اقتصاد لحاظ نموده است؟

ü   با عنایت به چالش ها و آسیب های نظام ارزی کشور؛ قانونگذار بدون توجه به کمبود منابع ارزی و موجودیت منابع و زیرساخت نظام ارزی به تدوین این طرح پرداخته است.

ü   با توجه به این موارد و رعایت این نکات می توان بیان کرد؛ یکی از محور‌های کلیدی طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز است. این دیدگاه، برخلاف رویکرد‌های سنتی که گاه با انکار واقعیت‌های بازار، سیاستگذاری را به ورطه ناکارآمدی می‌کشاند، بر پذیرش حقیقت موجود تأکید دارد. این رویکرد، سیاستگذاران را قادر می‌سازد با تحلیل دقیق عرضه و تقاضای ارز در این بازار، ابزار‌های مناسب برای مدیریت آن طراحی کنند. برای مثال، می‌توان با ایجاد کانال‌های شفاف برای تأمین نیاز‌های ارزی، از فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق ارز کاست. این اقدام، نه‌تنها به کاهش التهابات بازار کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را تقویت خواهد کرد.

ü   سوال دوم؛ فهرست سفید براساس چه فرآیندی تعریف و تبیین و مشخص خواهد شد؟

ü   سوال سوم؛ آیا ارتباط مستقیم متقاضی با مجری قانون زمینه ساز فساد سازمانی نمی تواند باشد؟

ü   برای پاسخ به این سوالات پیشنهاد می گردد که؛ قانونگذار به عنوان مثال سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی یک سامانه خودکار طراحی و تبیین نماید تا خود متقاضیان با بارگزاری مدارک درخواستی و ملزومات توسط آن سامانه رتبه بندی و امتیازدهی را انجام دهد و در نهایت فهرست سفید در کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی و مرتبط با این طرح تشکیل و معرفی گردند.

ü   پیشنهاد می شود در ماده 8؛ قانوگذار امکان صادرات را در یک فضای b2b ای خود دستگاه های مرتبط با طرح، طراحی نمایند و بدلیل دسترسی که دارند امکان شفافیت صادراتی را افزایش داده و همچنین رصد کامل در این بخش داشته باشند که محصولات ایرانی با چه قیمتی، در چه بازار هدفی و در چه جایگاهی مورد معامله قرار می گیرد و چه رتبه ای را در شاخص های رقابت پذیری می تواند ایجاد نماید.

ü   همچنین شایان ذکر است؛ در بند 4 ماده 8 و ماده 9 فروش ریالی ارز به بانک مرکزی و همچنین مشوق های صادراتی؛ با ایجاد سقف و میزان صادرات هدف صورت بگیرد و با رعایت چارچوب تعریف شده و افزایش میزان هدف صادراتی؛ افزایش سقف و برخی خدمات در حساب تشویق صورت بگیرد.

ü    با در نظر داشتن نکات و رویکردهای ارائه شده می توان بیان کرد که مبنای دوم طرح، بر واقعیت امیدوارکننده تراز مثبت ارزی کشورمان استوار است. ایران‌مان، به لطف منابع طبیعی، صادرات غیرنفتی رو به رشد و توانمندی‌های تجاری، از نظر ورودی و خروجی ارز در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بااین‌حال گاه شاهد کمبود ارز در بازار داخلی هستیم؛ مشکلی که ریشه در ناکارآمدی‌های مدیریتی و نبود ابزار‌های مناسب برای تنظیم‌گری دارد. طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، با پیشنهاد ابزار‌هایی مانند مشوق‌های ارزی و حساب‌های پس‌انداز ارزی، به دنبال رفع این نارسایی‌هاست.

کشاورزی و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اقدامات زیر را انجام دهد؛

1-  نسبت به اعتبار سنجی منقاضیان بر أساس أموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، أموال منقول و غیر منقول،أموال مادی و غیر مادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، أوراق بهادار، سپرده های ارزی، نشان تجاری، مالکیت های فکری، موجودی انبار و یار موارد اقدام نموده، بر أساس آن نسبت به اخذ تعهدات ارزی تسهیل نماید.

3-    امکان انتقال ارز حاصل از صادرات (اسکناس یا حواله) به کارت ارزی خود و یا تهاتر با وارد کنندگان کالاها و خدمات مندرج در فهرست سفید فراهم می باشد.

4-    فروش ریالی ارز به بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها بر اساس قیمت تعیین شده در این قانون می‌باشد.

1-    خرید رمز ارز منحصرا از طریق صرافی های منتخب و از طریق کارت ارزی مقدور است و خرید مستقیم با اسکناس ممنوع می باشد.

2-    فروش رمز ارز از طریق صرافی‌های منتخب صورت پذیرد و ارز حاصل از فروش رمز ارز از طریق صرافی به کارت ارزی فروشنده منتقل می گردد. تبدیل ارز به ریال مطابق مواد این قانون است.

3-    خریدار رمز ارز به میزان ارز پرداختی مشمول ایفای تعهدات ارزی با حداکثر یک سال زمان می گردد و بایستی ارز را به کارت ارزی بازگرداند، خرید مجدد رمز ارز ممنوعیتی ندارد.

4-    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ این قانون اقدام به خرید رمز ارزهای خارجی نموده اند مجاز به فروش رمز ارز از طریق صرافی‌های منتخب بوده و ارز حاصل به کارت ارزی منتقل می گردد.

ü   در صورتی که قانونگذار نکات ارائه شده را در نظر داشته باشد می تواند از جامعیت نسبی برخوردار باشد، اما مشکل اصلی در اجرای نادرست آن نهفته است. قاچاق ارز، نه‌تنها منابع ارزی کشور را به تاراج می‌برد، بلکه به بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی دامن می‌زند. طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، با تأکید بر اجرای دقیق‌تر قوانین و رفع خلأ‌های موجود، به دنبال ایجاد چارچوبی منسجم برای مقابله با این پدیده است.

ü   برای مثال، تقویت نظارت بر تراکنش‌های ارزی، ایجاد سامانه‌های رصد جریان ارز و اعمال مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، می‌تواند از حجم قاچاق ارز بکاهد. همچنین هماهنگی بین نهاد‌های مسئول، از بانک مرکزی گرفته تا قوه قضائیه، در اجرای این قوانین حیاتی است. بدون این هماهنگی، هرگونه قانونگذاری، حتی اگر روی کاغذ بی‌نقص باشد، در عمل به نتیجه نخواهد رسید.

ü   وقتی دولت با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، نظام چند نرخی تعریف می‌کند و به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، قطعا تقاضا برای ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این شرایط، متقاضی ارز ارزان‌تر، دست به دامان سیاستمداران ذی‌نفوذ می‌شود تا ارز ترجیحی بیشتری بگیرد و در این مسیر حاضر است بخشی از رانتی را که قرار است به دست بیاورد با سیاستمدار شریک شود. به این ترتیب فسادهای بزرگ نظیر چای دبش شکل می‌گیرد که پای مقامات زیادی به پرونده آن باز شده است.

ü   این سیاست همچنین منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ در تجارت می‌شود. در حال حاضر یکی از مسائل در زمینۀ تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. وجود شکاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ‌های دولتی به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی را در سطح بالایی حفظ می‌کند.

ü   تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزۀ صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند.

ü   به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینۀ فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند. این یک واقعیت است که وقتی تفاوت بین قیمت ارز برای واردات به وجود می‌آید، میزان درخواست ارز از درخواست قیمت واقعی بیشتر می‌شود که به این پدیده بیش‌اظهاری یا  over invoice می‌گویند.

ü   در این شرایط، افراد و شرکت‌ها با ارائۀ فاکتور با قیمت‌ غیرواقعی زمینۀ‌ دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌آورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار آزاد ارز به فروش می‌رسانند و به این شکل منابع مالی جدیدی برای خود فراهم می‌آورند. حتی ممکن است بخشی از ارزی که دریافت شده است، اصلا صرف واردات نشود.

ü   تا اینجا دربارۀ زیان‌های چندنرخی بودن ارز در سمت تقاضا گفتیم؛ اما این سیاست آثار زیان‌باری در سمت عرضه هم دارد. وقتی قیمت ارز صادراتی از قیمت بازار پایین‌تر باشد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که صادرات رقابتی نیست. معمولا افراد محصولات خود را با قیمت ارز واقعی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند؛ اما صادرکننده نمی‌تواند کالا را با قیمت واقعی بخرد؛ اما با قیمت غیرواقعی در سیستم‌های طراحی شده دولتی (نیما) عرضه کند.

ü   دوم اینکه پدیدۀ چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که تعداد صادرکنندگان مصنوعی و غیرواقعی در بازار افزایش پیدا کند. صادرکنندگان قلابی معمولا با کارت‌های یک‌بار مصرف کالا صادر می‌کنند و ارز را هم به کشور برنمی‌گردانند.

ü   سومین عارضه این است که صادرکنندگان مصنوعی باعث می‌شوند قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی افت ‌کند. وقتی هرکس می‌تواند کالا را به هر قیمتی صادر کند و ارز را هم وارد کشور نکند، برایش صرفه دارد که با قیمت‌های پایین‌تر هم کالا را بفروشد؛ چون تعهدی هم ندارد که ارز را برگرداند و این موضوع هم باعث می‌شود که عرضۀ ارز کاهش پیدا کند.

ü   چهارمین نکته این است که خیلی از کالاهای ایرانی دیگر قابل صادرات نیستند؛ چون امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده‌اند.

ü   به هرحال به دلایلی که برشمردیم، با چند نرخی کردن ارز میزان عرضۀ آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزۀ خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.

ü   در خصوص ماده 17 باید عنوان کرد که؛ در خصوص قیمت گذاری حتما باید شاخص های رقابت پذیری صنعتی و همچنین اصول 12 گانه تسهیل فضای کسب و کار لحاظ گردد.

ü   در خصوص ماده 18؛ پیشنهادات فصل اول را می توان به صورت مجدانه و گسترده تعریف و تبیین نمود.