به گزارش ایسنا، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگویی خبری با صدا و سیما با تشریح مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: مشکلاتی که تجار با سامانه جامع تجارت دارند را می‌توان در دو بخش تقسیم‌بندی کرد که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به قطعی‌ها و اختلال‌های سامانه است؛ اختلال‌هایی که در برخی مقاطع، به‌ویژه ابتدای امسال در فروردین‌ماه، حتی به‌صورت نزدیک به یک‌ماهه رخ داد و در دیگر زمان‌ها نیز گزارش شده است.

قنادزاده دلیل این اختلالات را فرآیند مستمر افزوده شدن امکانات به سامانه و ادامه روند یکپارچه‌سازی آن با سامانه‌های مرتبط همچون گمرک، مالیات و سایر بخش‌ها دانست و افزود: البته این قبیل اختلالات نباید به‌صورت طبیعی وجود داشته باشد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستند تا این مسائل برطرف شود.

معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه اظهار کرد: بخش دیگری از مشکلات تجار، ناشی از برداشت نادرست از عملکرد سامانه است. به‌عبارت دیگر، تصور برخی تجار این است که وقتی سامانه اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معین را نمی‌دهد، این مشکل ناشی از نقص فنی سامانه است؛ درحالی‌که این محدودیت‌ها، نتیجه اعمال سیاست‌هایی است که از سوی مراجع ذی‌ربط تنظیم می‌شود و سامانه تنها مجری آن‌هاست.

وی تأکید کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، در برخی مقاطع، اختلالاتی در سامانه جامع تجارت وجود داشته که عمدتاً ناشی از فرآیند پیچیده یکپارچه‌سازی سامانه‌ها بوده است، اما به نظر می‌رسد این فرآیند به تدریج در حال بهبود است.

قنادزاده، با اشاره به روند کند تکمیل سامانه جامع تجارت تصریح کرد: اساساً در موضوع تجارت خارجی، نهادها و دستگاه‌های متعدد دخیل هستند و هر کدام در حوزه خود دارای اختیارات اجرایی مشخصی‌اند. سامانه جامع تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی افزود: برای اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه گمرک، ابتدا باید تمام زیرسامانه‌های مربوط به گمرک درون ساختار این سامانه ایجاد شده و سپس در یک بستر مشترک متصل شوند. همین رویه درباره سامانه مالیات، سامانه جامع انبارها و سامانه‌های حوزه حمل‌ونقل نیز صادق است؛ چرا که هر یک از این بخش‌ها متعلق به یک وزارتخانه یا دستگاه مستقل با فرآیندهای اجرایی خاص خود هستند.

قنادزاده خاطرنشان کرد: بنابراین، چالشی که در این خصوص مطرح می‌شود کاملاً درست است و توجیهی برای آن نمی‌توان ارائه کرد. اما واقعیت این است که برای اتصال کامل، هر دستگاه باید ابتدا کارهای داخلی خود را به اتمام برساند تا امکان اتصال به سامانه جامع فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، با تأکید بر اینکه این موضوع سیاستی جهانی است، اظهار کرد: هیچ کشوری نمی‌پذیرد که ارز حاصل از صادرات منابع ملی‌اش به کشور بازنگردد. طبیعی است که کشور ما نیز برای واردات و توسعه اقتصادی به بازگشت منابع ارزی نیاز دارد. در این زمینه اجماع کلی وجود دارد و حتی بخش خصوصی نیز در جلسات مختلفی که با آنان برگزار کرده‌ایم، بر ضرورت بازگشت ارز تأکید کرده‌اند.

قنادزاده ادامه داد: اختلاف‌نظرها معمولاً بر سر روش‌های رفع تعهد ارزی و نحوه بازگشت ارز است. در آیین‌نامه‌ها و مقررات قانونی، از جمله تبصره ۶ ماده ۲، چندین روش مجاز برای رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شده است؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، واردات طلا، استفاده از رمز ارزها و سایر روش‌های تعریف‌شده. همه این‌ها مسیرهایی قانونی برای بازگشت ارز هستند.

وی افزود: متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه برخی سخت‌گیری‌هایی داشته که در مواردی درست بوده، اما در برخی موارد نیز افراط‌آمیز بوده است. ما در تعامل منظم و مستقیم با بانک مرکزی تلاش می‌کنیم این مسیرها مجدداً باز شوند.

قنادزاده یادآور شد: در سال گذشته، همه این روش‌ها فعال بودند و علی‌رغم سختی‌هایی که در فرایندهای اجرایی وجود داشت، تجار رضایت نسبی داشتند. همین مسئله باعث شد صادرات غیرنفتی کشور به رکورد ۵۸ میلیارد دلار برسد که رقمی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود.

وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی از آبان‌ماه سال گذشته روش‌ها و سیاست‌های ارزی را محدود نمی‌کرد، دستیابی به هدف برنامه‌ای ۶۰ میلیارد دلار صادرات کاملاً ممکن بود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تحولات سیاست ارزی در سال گذشته اظهار کرد: از آبان‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی تقریباً تمام روش‌های موجود برای رفع تعهد ارزی را مسدود کرد و تمامی صادرکنندگان را ملزم کرد ارز حاصل از صادرات را صرفاً از طریق مرکز مبادله ارز و طلا عرضه و دریافت کنند.

وی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی در این زمینه، کنترل جریان ارزی و ایجاد توازن در ترازهای تجاری کشور بود، گفت: این هدف، هدفی مشروع و درست است و در بسیاری از کشورها نیز با جدیت دنبال می‌شود؛ چرا که کنترل دقیق تراکنش‌های ارزی و ریالی، یکی از اصول نظام‌مند کردن تجارت خارجی است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: محدود کردن تمامی تعاملات بخش خصوصی به یک روش واحد در سامانه، بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های بازار، موجب شد نه تنها هدف بانک مرکزی به‌طور کامل محقق نشود، بلکه بازگشت ارز به کشور نیز دچار افت چشم‌گیری شود.

وی افزود: باید بپذیریم که تفاوت نرخ ارز در سامانه‌های رسمی مانند نیما و مرکز مبادله با نرخ آزاد در بازار، گاهی تا ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد. این شکاف قیمتی برای بسیاری از صادرکنندگان فاقد توجیه اقتصادی است و نمی‌توان از آنان انتظار داشت کالایی را که با ارز آزاد تولید کرده‌اند، با نرخ پایین‌تر عرضه کنند.

قنادزاده ادامه داد: در نتیجه این فشار، برخی صادرکنندگان تلاش کردند این شکاف را جبران کنند و متأسفانه در این مسیر، برخی سوءرفتارهای تجاری همچون استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فرار سرمایه و عدم بازگشت ارز شکل گرفت. هرچند این اقدامات به هیچ وجه قابل تأیید نیست، اما بخشی از آن به ضعف سیاست‌گذاری برمی‌گردد.

وی با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی میزان بازگشت ارز در سال گذشته اظهار کرد: سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در دوره مذکور اثر مستقیم بر این کاهش داشته است. با این حال، در ماه‌های اخیر و پس از برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی به جمع‌بندی تازه‌ای رسیده و تصمیم به اصلاح این روند گرفته است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی «تالار دوم ارزی» خبر داد و گفت: کار افتتاح این تالار تقریباً انجام شده و اجرای کامل آن نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد. در قالب این تالار، چهار روش متنوع برای بازگشت ارز پیش‌بینی شده است که ضمن تأمین هدف نظارتی بانک مرکزی، امکان انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تجار فراهم می‌کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با فعال شدن تالار دوم، امکان استفاده از روش‌هایی نظیر «روش تعادل» که مورد توجه فعالان اقتصادی است، فراهم شود و بخشی از نگرانی‌های موجود در حوزه بازگشت ارز و صادرات کاهش یابد. قنادزاده همچنین از مصاحبه اخیر دولت و اعطای امتیاز صادراتی در این فرآیند به‌عنوان اقدامی مثبت برای حمایت از صادرکنندگان یاد کرد.