مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اصلاحات قانون مالیات بر عایدی سرمایه توضیحاتی ارائه داد.

وی اعلام کرد: آخرین اصلاحات این قانون، مربوط به پیش از بررسی آن در شورای نگهبان بوده و اکنون دیگر مشکل خاصی در متن نهایی وجود ندارد و این اصلاحات عمدتاً ناظر به اشکالات جزئی بوده‌اند و هم‌اکنون برطرف شده‌اند.

موحدی‌بک‌نظر در ادامه به موضوع تورم و نقش آن در محاسبه مالیات پرداخت و مطرح کرد: موضوع «تعدیل تورمی» در قانون به‌طور مشخص دیده شده است، این تعدیل، برای اشخاص غیرتجاری در نظر گرفته شده و طی دو سال اول پس از اجرای قانون، تا پنج سال، تنها ۵۰ درصد تورم محاسبه خواهد شد. پس از پنج سال نیز این تعدیل به‌صورت کامل اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، اگر یک فرد حقوقی، خودرویی را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری و سپس به دو میلیارد بفروشد، موظف است ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود حاصل را به عنوان مالیات پرداخت کند، که این سود در دسته «سود غیرعملیاتی» بنگاه تعریف می‌شود و مانند سایر درآمدهای غیرعملیاتی، مشمول مالیات خواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین به مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ پایه مالیات در سال اول برای ۳۰ درصد است، البته نرخ نهایی مالیات، بسته به نوع ملک، مدت زمان تملک و برخورداری یا عدم برخورداری از معافیت، متفاوت خواهد بود.

به گفته وی، در صورت فروش املاکی که ظرف کمتر از یک سال از تاریخ تملک و بدون برخورداری از معافیت فروخته شوند، نرخ مالیات ۳۵ درصد خواهد بود که ۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شده‌اند، ۵۰ درصد تورم لحاظ می‌شود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی به‌طور کامل صورت می‌گیرد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های این پایه مالیاتی در کشور، اعلام کرد: قانون‌گذار برای اجرای مقدمات و استقرار زیرساخت‌های مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، ۲۰ ماه مهلت در نظر گرفته است. همچنین پس از اجرای این زیرساخت‌ها، مالکان املاک، سه سال فرصت خواهند داشت تا در صورت تمایل به فروش ملک خود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشوند.

اجرای PIT منوط به تکمیل زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای است

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر پیرامون اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT) پس از تحقق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص مستلزم فراهم‌سازی مقدمات اساسی، به‌ویژه در حوزه توسعه سامانه‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و اجرایی است. در واقع، بخش قابل توجهی از این آمادگی‌ها به بسترهای اجرایی و تکنولوژیک مربوط می‌شود و تا زمانی که این زیرساخت‌ها به‌طور کامل راه‌اندازی نشوند، اجرای مؤثر و فراگیر PIT ممکن نخواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، تکمیل این زیرساخت‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد و تنها پس از اطمینان از آمادگی کامل این بسترها، شرایط لازم برای اجرای دقیق و کارآمد نظام مالیات بر درآمد اشخاص فراهم خواهد شد. به گفته وی، بدون زیرساخت‌های لازم، پیاده‌سازی این نظام مالیاتی با موانع و چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.