به شدت تحت فشار هستند، نشست اولویت‌های مهم اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲روزه، روز سه‌شنبه در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران، محمود اولیایی، رییس کمیسیون تخصصی مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و عیسی منصوری، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.

در این نشست به موضوعاتی از قبیل اهمیت برقراری مذاکرات بین‌المللی جهت خروج از شرایط تحریم، ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی مردم و کسب‌وکار‌ها به اینترنت، اقدامات لازم جهت حفظ سرمایه اجتماعی، دغدغه کمبود منابع برق، گاز، آب و چالش ناترازی‌ها پرداخته شد و حاضران دیدگاه خود را درباره اولویت‌های مهم اقتصادی که پس از جنگ ۱۲روزه باید مد نظر مسوولان و تصمیم‌گیران اقتصاد باشد، ارائه کردند. احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مرتبط با آن نیز از دیگر چالش‌های مورد بحث در این نشست بود.

دست ناترازی‌ها بر گردن فعالان اقتصادی

در حاشیه این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: مدت‌هاست که کشور با چالشی عظیم به نام ناترازی دست به گریبان است؛ نکته قابل توجه این است که این چالش به حوزه‌های بسیاری شامل بحث بودجه و کسری آن، بانک‌ها و ترازنامه‌ها، تامین انرژی، آب، برق و گاز آن هم نه‌تنها بنگاه‌ها بلکه مصارف خانگی و مواردی بسیاری از این دست راه یافته است.

وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد دیگر نمی‌توان نام چالش را بر آنها گذاشت و اکثرا در حال تبدیل به بحران هستند. حال تصور کنید در شرایطی که اقتصاد در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با این ناترازی‌ها بود، جنگ ۱۲روزه اتفاق افتاد و یک همزمانی با عدم قطعیت‌های گوناگون هم برای کسب‌وکارها، خانوار و سیاستگذار به وجود آمد.

کاهش تجارت خارجی نسبت به سال گذشته

آمار‌های اقتصادی حتی پیش از جنگ ۱۲روزه کاهش تجارت خارجی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دادند. سلاح‌ورزی در این باره گفت: اگر به آمار اقتصادی فصل بهار و سه‌ماه گذشته نگاهی بیندازیم نگرانی‌ها به مراتب نیز بیشتر می‌شود. تجارت خارجی کشور نسبت به سال گذشته ۱۴‌‌درصد در صادرات و ۹‌درصد در واردات کاهش یافته است و اولین اثر این قضیه کاهش درآمد‌های ارزی است. با نگاهی به گزارش شامخ اتاق می‌بینیم که خردادماه با رکود بی‌سابقه‌ای در کسب‌وکار‌ها مواجه می‌شویم و اوضاع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که این آمار برای قبل از وقوع جنگ است و ما تاثیر حقیقی جنگ را در آمار‌های تابستان خواهیم دید.

وی ادامه داد: گزارش‌های پراکنده‌ای درباره تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌ها و کاهش اشتغال نیز شنیده می‌شود که می‌توان آنها را از تبعات جنگ ۱۲‌روزه دانست. اگر قرار باشد در چنین شرایطی شاهد فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مرتبط با آن نیز باشیم شرایط به طور قطع سخت‌تر از پیش خواهد شد و محدودیت‌های دولت و سیاستگذار نیز افزایش خواهد یافت.

ناکارآمدی بسته حمایتی دولت

سلاح‌ورزی با اشاره به وضعیت بغرنجی که دولت در آن گرفتار شده است و نمی‌تواند از آن خارج شود گفت: سوالی که ایجاد می‌شود این است که دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ صادقانه این سوال این است که کاری از دست دولت نیز ساخته نیست و حتی اگر تمایلی به خروج از این شرایط داشته باشد نیز توان آن را ندارد. بسته حمایتی دولت نیز به همین دلیل نمی‌تواند اثر بخش باشد چرا که عمده موارد آن در حوزه تمدید مواعد پرداخت‌هاست.

رییس سازمان ملی کارآفرینی در ادامه افزود: در چنین شرایطی تنها دوری از جنگ و حمایت از مذاکره و دیپلماسی است که می‌تواند منجر به توافقی پایدار و در نتیجه نجات اقتصاد کشور شود.

تخصیص ارز، فرآیندی سختگیرانه و فرسایشی

تخصیص ارز موضوعی است که حتی در شرایط پیشاجنگ و سال‌های گذشته که فروش نفت تا اندازه قابل توجهی افزایش یافته بود باعث ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی به دلیل کندی،‌ محدودیت،‌ بحث تخصیص ارز و چالش‌های مربوط به آن از مدت‌ها پیش تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی شده است؛ سلاح ورزی با اشاره به این چالش گفت: سختگیرانه بودن فرآیند ثبت سفارش شده بود. پس از فرآیند ثبت سفارش نیز چالش بعدی یعنی تخصیص ارز بود که خود آن هم بسیار فرسایشی بود. در شرایطی که عدم قطعیت‌ها بسیار بیشتر از پیش شده است و دولت نمی‌داند در چندماه گذشته وضعیت چگونه است احتمال دارد با سخاوت به خرج دادن دولت در بحث ارز با بازگشت مکانیسم ماشه تامین ارز کشور از این هم دشوارتر شود.

وی افزود: تداوم این شرایط باعث می‌شود بنگاه‌ها در کنار تمام چالش‌های حال حاضر از جمله نبود برق، آب، گاز و امثالهم با عدم تخصیص به موقع ارز هم مواجه شوند و نتوانند مواد اولیه خود را تهیه کنند. این موضوع در میان‌مدت علاوه بر ایجاد مشکل در بحث عرضه ادامه فعالیت بنگاه‌ها را هم با مشکل مواجه می‌کند.

مشکلات سامانه جامع تجارت

سلاح‌ورزی در خاتمه سخنان خود با توجه به مشکلات سامانه جامعه تجارت و معضلاتی که برای تجار ایجاد کرده است، گفت: سامانه جامع تجارت قرار بود در دهه ۹۰ و پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق تبدیل به سامانه جامعی شود که تمام جزئیات تجارت خارجی را در خود جای دهد و با افزایش شفافیت این فرآیند را تسریع کند اما همان‌گونه که می‌بینیم به جای تسریع این روند، تبدیل به مانعی برای فرآیند تجارت شده است. کندی و قطعی‌های این سامانه تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه واردکنندگان و صادرکنندگان شده است.

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=546695