سیدطه‌حسین مدنی در گفتگو با مهر، گفت: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه متوجه شد که حمله نظامی به ایران بسیار پرهزینه است و در صورت تکرار چنین اقدامی، اقتصاد رژیم صهیونیستی و ساکنین سرزمین‌های اشغالی به شدت آسیب خواهند دید.

مدنی خاطرنشان کرد: در این شرایط، احتمال تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی چه به صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و چه جدا از این ساز و کار وجود دارد. بنابراین باید هر چه سریع‌تر اقتصاد خود را برای چنین وضعیتی آماده کنیم.

وی درباره چگونگی آمادگی برای خنثی کردن اثر فشارهای اقتصادی پیش رو، گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ما، گره خوردن تأمین منابع ارزی به خام‌فروشی‌های در تناژهای بسیار بالاست. خام فروشی که عمدتاً از سوی دولت و به صورت وسیع رخ می‌دهد؛ بسیار تحریم‌پذیر بوده و در کمترین حالت منابع حاصل از آن در صورت تحریم در کشور مقصد صادراتی مسدود می‌شود. مثلاً سالانه چندین هزار تن سنگ آهن از ایران به هند صادر می‌شود. این رابطه تجاری بسیار شکننده بوده و هر لحظه ممکن است با تصمیم دولت مقصد با تحریم‌های یک طرفه مواجه شود.

بی توجهی به تغییرات نوین و از دست دادن بازارهای خارجی

مدنی تصریح کرد: علاوه بر این، ما طی چند سال اخیر به دلیل بی توجهی به تغییرات نوینی که در فضای تجارت بین‌المللی رخ داده است؛ بسیاری از بازارهای خارجی خود را از دست داده و تجارت کشور را از تحریم‌های خارجی مخرب و تصمیمات داخلی خلق‌الساعه مصون نکرده‌ایم.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مصون شدن تجارت کشور در برابر تحریم‌های خارجی آسیب‌زننده و تصمیمات غیراصولی داخلی، در قالب مفهومی به نام «اطلس تجاری» امکان‌پذیر است. در این چارچوب، با گرایش به سمت تجارت خرد و تاجران چند ده میلیون دلاری می‌توان اقتصاد را برای تحریم‌های احتمالی آماده کرد.

وی افزود: همچنین در چارچوب این مفهوم، هم واردات کشور برای تأمین بهینه کالاهایی که در داخل امکان تولید ندارد و هم صادرات ما برای کسب بازارهای هدف و تأمین منابع ارزی کشور، در برابر آثار مخرب، ایمن خواهد شد. زمانی که تجار خرد بتوانند کالاهای مورد نیاز را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر وارد کشور کنند؛ از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری کرده‌اند. در بخش صادرات هم به طور بالقوه می‌توانیم به راحتی تا سه برابر مواد نفتی، صادرات داشته باشیم.

تغییر رویکرد در چارچوب اطلس تجاری

وی افزود: بالفعل شدن این ظرفیت‌های بالقوه نیازمند این است که رویکردها در تجارت خارجی کشور با توجه به اطلس تجاری تغییر کند و هم حاکمیت و هم تجار نقش‌هایی را برای خود تعریف و آن را عملیاتی کنند.

اطلس تجاری مانند یک نمایشگاه دائمی آنلاین عمل می‌کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه توضیح داد: اطلس تجاری یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌تر ین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازار سازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه اطلس تجاری می‌تواند قلب تپنده صادرات و تجارت کشور ما باشد، گفت: در شرایط کنونی نیاز بسیار مبرمی به راه‌اندازی اطلس تجاری کشور داریم تا مانند یک نمایشگاه دائمی آنلاین هم خریداران خارجی را با توانمندی‌های داخلی خود آشنا و راه ارتباطی آنها با تولیدکنندگان ایرانی را فراهم و هم راه شناسایی دقیق و اصولی بازارهای هدف را برای تجار ایرانی هموار کنیم.

سهم نهادهای دولتی، خصوصی و تجار در تحقق اطلس تجاری

این کارشناس ارشد تحلیل داده و تجارت در ادامه به تشریح نقش هر بخش برای اجرایی شدن اطلس تجاری ایران اشاره کرد و افزود: اولین نقش را می‌توان با ۱۰ درصد اثر برای نهاد و معاونت اول ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی تعریف کرد. نقش این سه نهاد در پیشبرد طرح اطلس تجاری کشور به عنوان حلقه واسط و اتصال سایر بخش‌های دخیل تعریف می‌شود.

مدنی افزود: طبق برآوردهای اندیشکده حکمرانی هوشمند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت و صادرات کشور در پیاده‌سازی اطلس تجاری ایران سهمی ۲۰ درصدی دارد. برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم که متولی تنظیم مالی، زیرساخت‌های آماری و تأمین مالی صادرات است؛ می‌توان سهمی ۱۳ درصدی در نظر گرفت.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به سایر نهادهایی که می‌توانند در اجرای اطلس تجاری کشور ایفای نقش کنند، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد تخصصی تدوین نقشه صادراتی، متولی روابط تجاری در موضوع طرحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران می‌تواند نقشی ۱۱ درصدی داشته باشد. بانک مرکزی هم با نقش کلیدی سیاست‌گذاری در ارز و نظام پرداخت بین‌المللی سهمی ۹ درصدی در این زمینه دارد. گمرک و بانک مرکزی هم در این راستا مجموعاً سهمی ۱۶ درصدی دارند. وزارت امور خارجه هم با توجه به حضور میدانی در کشورهای خارجی می‌تواند به تحلیل و در نهایت تأیید و یا رد داده‌های تهیه شده در زمینه اطلس تجاری بپردازد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تبیین نقش بخش خصوصی در تهیه اطلس تجاری هم پرداخت و افزود: در این حوزه، می‌توان سهمی پنج درصدی برای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در نظر گرفت. این بخش در راستای تحقق سهم خود می‌تواند با کمک نهادهای پژوهشی و اندیشکده‌ها فرصت‌های کشف‌نشده را شناسایی کرده و عملاً مسیرهای جدیدی را در تجارت بین‌الملل باز کند.

تجار باید سبک تجارت خود را تغییر دهند

مدنی در ادامه به نقش تجار هم اشاره و تصریح کرد: علاوه بر همه این نهادها که هر کدام نقش مجزایی در موضوع اطلس تجاری دارند؛ نیاز است خودِ تجاری که سالانه چند ده میلیون دلار صادرات دارند هم سبک تجارت خود را تغییر دهند چون حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و یا راه‌اندازی یک سایت دو یا سه زبانه در عصر هوش مصنوعی دیگر پاسخگو نیست.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: بسیاری از این رویکردها از جمله ایجاد سایت، مربوط به استانداردهایی است که اوایل قرن ۲۱ تعریف شده بود. ادامه این رویکرد به نوعی ادامه همان قالب سنتی تجارت با ظاهری الکترونیکی و کم عمق است که با شرایط دنیای امروز همخوانی ندارد.

هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی را صرف اطلس تجاری کنید

وی خاطرنشان کرد: بنابراین نیاز است که بسیاری از تجار در این بخش تجدیدنظر کنند. تجاری که سالانه چندین میلیون دلار صادرات دارند؛ می‌توانند با صرف هزینه‌ای در حد حضور در یک نمایشگاه بین‌المللی، یک کار بزرگ و تحولی انجام دهند. به ویژه اینکه ایران به دلیل برخورداری از مواد اولیه فراوان، منابع انسانی مطلوب و دسترسی‌های مناسب، از شرایط خوبی در تولید رقابت‌پذیر کالا حتی در برابر کشورهایی چون هند، پاکستان و چین برخوردار است.

مدنی با بیان اینکه حرکت در مسیر اطلس تجاری و ایفای درست نقش‌های تعریف شده برای آن می‌تواند به ایجاد تحول در تجارت کشور منجر شود، افزود: اما از طرف دیگر، اگر سهم هر بخش محقق نشود و تجار هم از ایجاد تغییر در رویکرد تجاری خود غفلت کنند؛ ممکن است با تشدید تحریم‌ها و از دست رفتن امکان حضور در نمایشگاه‌ها و بازارهای خارجی، بازارهای هدف هم از دسترس تجار ما خارج شود.

تجربه «جک ما» و «علی‌بابا»

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند، اقتصاد و تجارت کشور را از این خطر مصون نگه داشت و ضریب تأثیر و عمق زیادی در بازارهای صادراتی کسب کرد. تجربه «جک ما» (Jack Ma) بنیانگذار «علی‌بابا» که ضریب نفوذ چشمگیری به چین در بازارهای کل دنیا داد؛ برای حاکمیت و تجار بزرگ ما درس‌های مهمی دارد. هر کدام از این بخش‌ها می‌توانند با ایفای نقش خود در راستای اطلس تجاری کشور اثرگذار باشند.

مدنی گفت: مجموعه‌های دانشی هم می‌توانند با ارائه طرح‌های بهتر و عمیق‌تر در زمینه تجارت، بازگشت ارز و گردش مالی تحریم‌ناپذیر مشارکت فکری کنند و به تجار راهکار ارائه دهند.

اطلس تجاری، راز موفقیت بسیاری از کشورها در تجارت خارجی

مدنی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که طی سال‌های اخیر موضوع اطلس را جدی‌تر گرفته‌اند؛ در تجارت خارجی خود موفق‌تر عمل کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به انگلستان اشاره کرد که از سال ۲۰۲۱ موضوع اطلس تجاری را پررنگ‌تر کرد که یکی از دستاوردهای آن حضور در پروژه‌هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱. ۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ پلتفرم خاصی را برای اطلس تجاری طراحی کرد و در آن اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت‌ها برای صنایع کوچک و متوسط کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته است. این پلتفرم در حدی اهمیت پیدا کرده که به مرجع اصلی تحلیل‌های صادرات در اتحادیه تبدیل شده است.

وی افزود: کانادا هم از سال ۲۰۱۹ موضوع اطلس تجاری را به طور جدی‌تری دنبال کرد و افزایش ۵۰ درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همچنین همکاری با استان‌ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا را به عنوان هدف اصلی آن در نظر گرفت.

مدنی ادامه داد: کشورهایی چون آمریکا با به‌روزرسانی مداوم اطلس تجاری، هند با نوسازی و توسعه دائم پرتال اطلس تجاری، آلمان با مشاوره راهبردی به تجار در قالب این ابزار راهبردی، آفریقای جنوبی با شناسایی بازارهای مناسب، شیلی با معرفی فرصت‌های صادراتی به تجار و ویتنام هم با به روز رسانی نسخه اولیه اطلس تجاری، در این حوزه فعال هستند و به موفقیت‌های خوبی هم رسیده‌اند.

تجار معطل دولت نمانند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: با توجه به اینکه ممکن است نهایی شدن اطلس تجاری یک فرآیند زمان‌بر باشد؛ تجاری که قدرت مالی بهتری دارند می‌توانند هم برای افزایش نفوذ خود در بازارهای جهانی و سودآوری و هم برای اینکه یک تجربه خوب به حاکمیت و متولیان تجارت کشور نشان دهند؛ با هزینه نه چندان زیاد این کار را آغاز و به صورت تدریجی و در بازه زمانی نهایتاً دو ساله آن را به حد نهایی برسانند. این کار برای بسیاری از تجار سرمایه‌گذاری نسبتاً کوتاه و سودآور است که اثرات خاص و ویژه‌ای در بلندمدت هم برای خود فرد در حوزه جهانی و جایگاه داخلی خواهد داشت و هم می‌تواند روی اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته باشد. تجار می‌توانند از مجموعه‌های علمی که این موضوعات را بررسی کرده‌اند مشورت بگیرند.