متاسفانه نگاه‌هاي حمايتي فعلي عمدتا بر بخش توليد متمركز است، در حالي كه آسيب‌هاي اقتصادي تنها محدود به اين بخش نيست. بخش خدمات، بازرگاني، تجارت و حتي نظام بانكي نيز تحت تاثير مستقيم تحولات اخير قرار گرفته‌اند و نكته حايز اهميت اينكه، بيش از ۵۰ درصد اقتصاد كشور را بخش خدمات تشكيل مي‌دهد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. انتظار ما از دولت اين است كه در تدوين و اجراي سياست‌هاي حمايتي، نگاه كلي‌نگر داشته باشد و همه اجزاي اقتصاد، به‌ويژه بخش خدمات و بازرگاني را نيز در نظر بگيرد. تنها با اين رويكرد است كه مي‌توان به حل مشكلات و گذر از بحران‌هاي موجود اميدوار بود.