علاوه بر تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي كه به اقتصاد ايران تحميل شده، ما با سياست‌هاي خودتحريمي هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زنيم. نپيوستن ايران به FATF جزو همان موارد خودتحريمي‌هاست. در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشكيل سرمايه در كشور، منفي بوده است. يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور اتفاق نمي‌افتد. از طرفي مراودات بانكي با كشورهاي هدف مشكل دارد. پول حاصل از صادرات با طي مسيرهاي مختلف به دست صادركننده مي‌رسد. واردات هم از طريق شركت‌هاي مختلف و با جابه‌جايي و پيچيدگي‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد. اين وضعيت هزينه مراودات بانكي را بيشتر مي‌كند. مهم‌ترين دليل پيش آمدن اين وضعيت، عدم پيوستگي كشور با سيستم بانكي دنياست. اگر بخواهيم با بانك‌هاي جهاني و سيستم مراودات مالي دنيا ارتباط داشته باشيم، بايد قواعد FATF را بپذيريم. پيوستن به FATF مشكلي براي كشور ايجاد نمي‌كند. بايد سياستگذاران بپذيرند كه اگر مي‌خواهند رشد اقتصادي داشته باشيم، بدون ارتباط با شبكه بانكي جهان، اين مراودات تجاري ممكن نيست. FATF همان زيرساختي است كه براي روابط تجاري با دنيا بايد به آن بپيونديم. تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم پيوستن ايران به FATF در ابعاد مختلف اقتصاد اثر گذاشته است. شركت‌هاي بزرگ به دليل تحريم‌ها با ايران كار نمي‌كنند. از طرفي به دليل اينكه حساب بانكي مشخصي در كشورهاي مختلف دنيا نداريم، از حضور در مجامع بين‌المللي كنار گذاشته شده‌ايم. دليل به وجود آمدن اين وضعيت هم اين است كه ما امكان پرداخت حق عضويت براي حضور در مجامع مختلف بين‌المللي را نداريم و FATF زيرساخت اين كار است. مساله كمبود انرژي از وضعيت ناترازي عبور كرده كه عبارت ناترازي براي حدود ۵هزار مگاوات عدم تعادل عرضه و تقاضاي برق مناسب است و آنچه امروز با آن مواجه هستيم، ابربحران انرژي است كه احتمالا وضعيت آن براي سال‌هاي پيش رو وخيم‌تر شده و البته برنامه‌اي هم براي تعديل آن مشاهده نمي‌شود. عمده زيان ناشي از عدم دسترسي به انرژي كافي به صنعت منتقل مي‌شود و چنانچه براي آن چاره‌انديشي صورت نگيرد، موج بيكاري هم شكل خواهد گرفت. اين شايسته نيست كه برق در صنعت دو الي سه روز در هفته قطع باشد و از سوي ديگر، بيمه و ماليات اين صنايع نيز به موقع دريافت شود. ما در اتاق تهران پيشنهادي براي ارايه به دولت تهيه‌ كرده‌ايم كه مانند دوران كرونا يك بسته حمايتي براي صاحبان بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. در حال حاضر ۵۰ هزار انشعاب غيرمجاز وجود دارد و همچنين گفته مي‌شود كه ۱۲۰۰ مگاوات برق نيز صرف استخراج رمزارز مي‌شود. اين موارد اتلاف مي‌تواند مسائل بخشي از صنعت را برطرف كند، اما ظاهرا امكان برخورد با اين مصارف غيرمجاز وجود ندارد.