بانک مرکزی اخیرا سیاست‌های جدید ارزی خود را اعلام کرده که هدف آن تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور است. این سیاست‌ها هرچند در نگاه اول می‌تواند گامی مثبت در جهت ایجاد نظم در بازار ارز و مقابله با نوسانات مخرب به‌نظر برسد اما تبعات آن برای تولید کشور نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
تولیدکنندگان کشور، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، بیشترین تاثیر را از سیاست‌های ارزی متحمل می‌شوند. تغییرات ناگهانی در نرخ ارز یا ایجاد محدودیت در دسترسی به ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌تواند چرخه تولید را مختل کند. یکی از نگرانی‌های اصلی ما این است که این سیاست‌ها تا چه حد با نیازها و واقعیت‌های اقتصادی تولید کشور همخوانی دارد.
سیاست‌های ارزی جدید دولت با آزادسازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود. به عبارت دیگر با تثبیت نرخ ارز در سطحی بالاتر از انتظار، هزینه واردات
مواد اولیه و تجهیزات افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که وابستگی زیادی به واردات دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد ضمن اینکه محدودیت عدم دسترسی به ارز موردنیاز می‌تواند به این معضل دامن بزند. در صورتی که مکانیزم تخصیص ارز شفاف نباشد، تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه مواجه خواهند شد. با شرایط فعلی کشور که تحریم‌های تشدیدشده به همراه آورده، تثبیت نرخ ارز در سطحی نامناسب می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود. در قبال این موضوع می‌توان چند پیشنهاد داد؛ اول اینکه بانک مرکزی باید پیش از اجرای هر سیاست ارزی جدید، نظرات و پیشنهادات نمایندگان بخش تولید را دریافت کند تا از آثار منفی جلوگیری شود. ما هنوز چنین برخوردی را از بانک مرکزی در عمل ندیده‌ایم. ایجاد سامانه‌ای شفاف و کارآمد برای تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان ضروری است ضمن اینکه دولت نیز باید سیاست‌های حمایتی مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی را برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان اجرا کند تا در شرایط فعلی که بسیاری از صنایع تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بتوانند نفسی بکشند و در مسیر عادی حرکت کنند. به‌طور مشخص اگر بخواهیم نقدی بر تغییرات اخیر وارد کنیم باید بگوییم این تغییرات باعث شده واردکنندگان و تولیدکنندگان توانایی تامین ارز را برای بخشی از سفارشات از دست داده و در قراردادهای خود موجب زیان چشمگیری شوند. از طرفی کالاهای بسیاری نیز در مرحله ثبت سفارش، تحویل توسط فروشنده و حتی در حال حمل هستند که پیرو اطلاعات به دست آمده، ارز پایه گمرک نیز قرار است به قیمت توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا، تغییر پیدا کند.این امر موجب تغییر مبلغ گمرکی و افزایش شدید آن می‌شود که تمام محاسبات فعالان اقتصادی را بر هم خواهد ریخت.
از تبعات آن می‌توان به عدم توانایی تامین مبلغ حقوق ورودی گمرکی و در نتیجه عدم توانایی در ترخیص این کالاها اشاره کرد که به موجب آن جریمه انبارداری و جریمه تخلیه کانتینر که بعضا به صورت دلاری ا‌ست را در پی ‌خواهد داشت که این امر نیز هزینه بسیار گزافی را برای تولیدکننده، واردکننده و در نتیجه کل کشور ایجاد خواهد کرد بنابراین باید تغییر نرخ ارز گمرکی برای کالاهایی که قبل از این اطلاعیه ثبت‌ سفارش شده‌اند در نظر گرفته نشود و محاسبات با همان نرخ قبلی صورت پذیرد تا شاهد افزایش کالاهای متروکه، هدر‌رفت منابع ارزی کشور و در نهایت زیان مصرف‌کننده و کشور نباشیم.
ضمنا در این افزایش نرخ ارز صنایع خصوصی خرد و متوسط بیشترین اثرپذیری را دارند. این بخش‌ها به‌دلیل منابع محدود، بیش از سایرین از نوسانات ارزی آسیب می‌بینند و نیازمند حمایت ویژه هستند. بانک مرکزی باید بداند که تولید ملی، ستون فقرات اقتصاد کشور است. هرگونه سیاست ارزی بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن بر تولید، به‌ویژه در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌تواند نتایج نامطلوبی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
ما در خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آماده‌ایم با بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر همکاری کنیم تا سیاست‌هایی تدوین شود که هم بازار ارز را مدیریت کند و هم از تولید ملی حمایت لازم را به ‌عمل آورد. این تعامل، نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
*رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران