به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، سال گذشته به‌علت سیاستگذاری‌ نابهینه و قطعی برق، بهره‌وری صنعت ۴۱ درصد بود و به نظر می‌رسد بهره‌وری صنعت در سال جاری بهتر از سال قبل نشود. درعین‌حال،‌ وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از شروع سال برنامه هفتم و همچنین در هشت‌ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه تولیدی بسیار ناامید‌کننده بوده، از‌این‌رو،‌ لازم است دولت پنج اقدام فوری را انجام دهد.
محمود نجفی عرب، دیروز در بیست‌ودومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به‌عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کند، به عبارتی دیگر، امروزه این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به نحوی که توسعه بخش مذکور علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالای صنعتی و معدنی می‌شود، می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالا ارزش‌افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای مردم کشور فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران ،‌ رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: به همین دلیل، تحلیل رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.
وی اظهار کرد: لازم به ذکر است که متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد توسط بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود، درحالی‌که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی روبه‌روست دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصاد باید بدون تاخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش‌های به موقع سیاستگذاران را برعهده داشته باشد.
نجفی‌عرب اظهار کرد: شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تا حد زیادی می‌تواند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به‌خوبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای پرکردن آمارهای رسمی باشد.
وی گفت: به همین علت، از شاخص شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی در بخش صنعت و معدن استفاده می‌شود. برابر اعلام بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌۱۴۰۱ معادل 2/‏16‌درصد بوده و در سال‌۱۴۰۲ به حدود 2/‏15‌درصد کاهش یافته همچنین برابر با اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان‌ماه به علت سیاستگذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحد‌های تولیدی دچار رکود عمیق شده است به نحوی که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱درصد مشغول به کار بوده‌اند.
نجفی‌عرب اظهار کرد: شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵‌شرکت بورسی و فرابورسی تولیدی، معدنی و صنعتی که گزارش فعالیت مالی خود را در کدال منتشر می‌کند، نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان‌ماه سال جاری نسبت‌به ماه قبل معادل 3/‏5‌درصد و تولید هشت‌ماهه اول سال این بخش معادل 7/0 درصد نسب‌به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: تولید بخش معدن نیز در آبان‌ماه سال جاری نسبت‌به ماه قبل معادل 9/‏8‌درصد و تولید هشت‌ماهه نسبت به هشت‌ماهه سال قبل معادل 2/‏4‌درصد کاهش یافته است. بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن حاکی از آن است که در هشت‌ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با 1/‏22‌درصد، خودرو و قطعات یدکی با 8/9 درصد، دارو با 7/‏9درصد، محصولات فلزی 7/‏7‌درصد و سیمان معادل 6/‏3‌درصد از مجموع ۱۵‌رشته صنعتی و معدنی در هشت رشته کاهشی و در هفت رشته تولید افزایشی بوده است.
وی افزود: از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل 6/‏20درصد، غذایی و آشامیدنی معادل 5/‏6‌درصد بوده است این وضعیت تولید در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل 5/‏8‌درصد و بخش معدن ۱۳‌درصد رشد کند اما همان‌گونه‌که مشاهده می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از شروع سال برنامه هفتم و همچنین در هشت‌ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه تولیدی بسیار ناامید‌کننده بوده است، از این‌رو‌ لازم است که اول فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی 8/‏2‌درصدی سالانه از طریق بهره‌وری برای بخش‌های مختلف مخصوصا بخش صنعت و معدن به گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار شود‌.
نجفی‌عرب گفت: دوم اینکه در بودجه ایجاد شده و از استقراض در سیستم بانکی که خود منشأ ایجاد تورم است جلوگیری شود به نحوی که منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر در جهت رشد تولید سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص داده شود زیرا عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها به‌منظور کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه در جهت تامین کسری بودجه، عرصه را بر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به‌شدت تنگ کرده است.
وی بیان داشت: سوم اینکه مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها و مدیران بخش‌خصوصی می‌توانند راهکارهای مختلف را در رابطه با رفع ناترازی بخش‌های مختلف اتخاذ کرده و بخش تولید را از برزخ رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی در بخش‌های مختلف مخصوصا انرژی در کشور باعث شده واحد‌های تولیدی در فصل تابستان به‌علت کمبود برق و در فصل زمستان به علت کمبود برق، گاز و گازوییل تعطیل شوند.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: چهارم حمایت از مصرف‌کنندگان به صورت شفاف و تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به شدت پرهیز شود زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف‌کننده باعث زیان‌دهی سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی می‌شود.
نجفی‌عرب اظهار کرد: پنجم سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله و گسترش تجارت قانونمند و اعمال سیاست تشویقی در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری برای پشت سرگذاشتن وضعیت موجود به‌شدت اعمال شود.‌

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=507405