علیرضا سارنج، با اشاره به اینکه در این ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امتیاز هر بازرگان را بر مبنای 1000 تعریف می‌کند، توضیح داد: بر این اساس برای شاخص‌های مسئولیت‌پذیری (100 امتیاز)، شاخص‌های مالی (300 امتیاز)، شاخص‌های کسب‌وکار کمی (350 امتیاز) و شاخص‌های کسب‌وکار کیفی (250 امتیاز) در نظر گرفته شده است.

او اظهار کرد: سه شاخص مسئولیت‌پذیری، مالی و کسب‌وکار کمی به‌صورت اتوماتیک و با استفاده از سازوکارهای داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر مبنای اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند گمرک، بانک مرکزی، سامانه جام و… محاسبه می‌شود. ارزیابی شاخص چهارم یعنی شاخص‌های کسب‌وکار کیفی اما توسط شرکت‌های رتبه‌بندی انجام می‌شود.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری پایا با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی) از دی‌ماه سال 1398 رتبه‌بندی شده است، اضافه کرد: بر این اساس هر بازرگان باید بر اساس رتبه‌ای که در سامانه جامع تجارت کسب می‌کند اقدام به ثبت سفارشات خود کند. سارنج با بیان اینکه این خدمات حاصل همکاری شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ گفت: با توجه به سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کنترل و نظارت بر فعالیت‌های واردکنندگان و دارندگان از سال 1398 یکی از بخش‌های این رتبه‌بندی به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری واگذار شد تا بر مبنای یک شیوه‌نامه مورد تأیید هر سه نهاد، این خدمات ارائه شود.

او همچنین تأکید کرد: دریافت و ارزیابی اطلاعات و اسناد کیفی فعالان اقتصادی (اطلاعات و اسناد مربوط به کیفیت فعالیت فعالان اقتصادی ازجمله استانداردهای اخذ شده، نظام‌نامه‌های تدوین شده، گواهینامه‌ها، دوره‌های آموزشی، سابقه تحصیلی و کاری اعضا هیات مدیره و مدیران ارشد، مدیریت منابع انسانی و…) بر اساس شیوه‌نامهٔ مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سارنج در ادامه با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی زیر نظر نهادهای مالی است؛ گفت: به همین دلیل محاسبه کارمزد این خدمات از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس تعداد کارکنان بیمه‌شده شرکت و درآمد عملیاتی سال گذشته (یک ده هزارم مبلغ فروش) شرکت محاسبه می‌شود.

او همچنین خطاب به فعالان اقتصادی برای انتخاب شرکت رتبه‌بندی نیز این نکته را اضافه کرد: با توجه به نوپا بودن این صنعت و آشنا نبودن فعالان اقتصادی با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اشخاص حقیقی و حقوقی باید شرکتی را انتخاب کنند که بیشترین راهنمایی و پشتیبانی را در تمام مراحل این ارزیابی به آنان ارائه دهد.

سارنج زمان انجام ارزیابی را مهم خواند و گفت: با توجه به اضطرار بازرگانان و تحمیل هزینه‌هایی که ممکن است در اثر تأخیر ثبت سفارشات آنان رخ دهد، باید شرکتی را انتخاب کنند که کوتاه‌ترین زمان را برای انجام ارزیابی به آنان پیشنهاد می‌دهد. همچنین برای انجام ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی از اطلاعات محرمانه خود را باید در اختیار ارزیاب قرار دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند که در انتخاب ارزیاب باید این نکته را مدنظر قرار گیرد که شرکت رتبه‌بندی را انتخاب کنند که قوی‌ترین قرارداد عدم افشا اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد تا شرکت‌های رتبه‌بندی ارزیابی منصفانه‌ای را برای بازرگانان انجام دهند. چراکه سهم قابل‌توجهی از سقف سفارش مربوط به نمره ارزیابی ارائه شده از سمت شرکت‌های رتبه‌بندی است.

سارنج در پایان تأکید کرد: انتخاب شرکت رتبه‌بندی باید با در نظر گرفتن رزومه کاری شرکت انجام شود. چراکه رزومه کاری شرکت‌های رتبه‌بندی بیانگر این است که این شرکت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند اعتماد شرکت‌های بزرگ و مطرح، شرکت‌های تازه تأسیس و یا اشخاص حقیقی را جلب کنند و در پاسخ به نیاز آنان موفق بوده‌اند.