حسین سلاح‌ورزی، در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، افزود: هیات مقررات‌زدایی باید آنچه موجب طولانی شدن فرآیند کار و تحمیل هزینه اضافه به فعالان اقتصادی می‌شود را شناسایی و برطرف کند. برای این منظور از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیر می‌شویم.

به گفته او، درباره مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های هم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی تهیه خواهد کرد و در آن از مشکلات، دلایل و راهکارها صحت می‌کند.

در این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه صادرات یک اولویت در اقتصاد امروز کشور است، گفت: اتاق ایران مسئولیت جدی در راستای توسعه محیط کسب‌وکار دارد. بنابراین سعی داریم در مسیر تقویت صادرات، رفع چالش‌ها و موانع موجود قدم برداریم. از طرفی بنا داریم در یک قالب سازمان یافته در برای اجرای مأموریت‌های قانون خود، برنامه‌ریزی کنیم.

علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به مسئله امنیت غذایی و شرایط نگران‌کننده‌ای که در این رابطه وجود دارد، اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی بانک مرکزی وضعیت صادرات به ویژه صادرات محصولات کشاورزی که تولید و امنیت غذای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مایه نگرانی فعالان اقتصادی است. روش‌های برگشت ارز و نرخ تسویه آن مورد انتقاد جدی بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید برای پیگیری درخواست‌های خود سراغ سران قوا برویم، افزود: سیاست‌های ارزی جاری، وضعیت کارت‌های بازرگانی را با چالش مواجه کرده است. از طرفی شاهد حضور دلالان محصولات کشاورزی از سایر کشورها هستیم که با استفاده از کارت‌های بازرگانی بدون شناسنامه، تجارت می‌کنند.

بر اساس اظهارات او، ۳ هزار ۵۰۰ کارت بازرگانی، معطل تعیین تکلیف بانک مرکزی هستند تا روشی را اتخاذ و پیاده کند تا این کارت‌ها از وضعیت تعلیق خارج شد و پس از رفع تعهدات خود امکان فعالیت پیدا کنند.

بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نیروی انسانی و سرمایه در گردش مواجه هستند

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران از تنگنای تأمین مالی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط صحبت کرد و در عین حال تأمین نیروی انسانی در بیشتر شهرهای صنعتی را غیرممکن ارزیابی کرد و گفت: برخلاف اینکه گفته می‌شود مشکل اشتغال داریم. در بسیاری از استان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. برخی واحدها به دلیل نبود نیروی انسانی در یک شیفت کار می‌کنند. این وضعیت، مانع توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی شده است.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران به یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه درباره ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تصریح کرد: طبق برنامه هفتم، قرار است قیمت‌گذاری دستوری برای همه کالاها و خدمات به استثنای کالاهایی که توسط دولت تولید می‌شود، کالاهای دارای انحصار در تولید و کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، ممنوع شود.

او ادامه داد: این درحال است که بند الحاقی آن در تعارض با رویکرد حاکم بر برنامه، دولت را مکلف به قیمت‌گذاری برای تجهیزات پزشکی و مکمل‌های دارویی در طول دوره می‌کند.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از چالش نقدینگی در واحدهای اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: امروز واردات تنها محدود به مواد اولیه و انواع ماشین‌آلات می‌شود، در واقع واردات، تولید کشور را تغذیه می‌کند، پس باید حمایت شود.

پیمان شاه‌اویسی، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، از شرایط سخت‌گیرانه سازمان ملی استاندارد انتقاد کرد و گفت: این سازمان قوانینی را در نظر می‌گیرد که بسیار پیچیده و سخت‌گیرانه است و موجب دپوی کالا در گمرکات می‌شود. در واقع شرکت‌های بازرسی به دلیل همین شرایط وضع شده، حاضر به دادن گواهی ترخیص به واحدهای تجاری نیستند.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران از شیوه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره دستورالعمل جدید را غیرقانون و نادرست خواند و تأکید کرد: این وزارت‌خانه طبق قانون باید هر دستورالعمل جدید خود را در سامانه مقررات دولت اطلاع‌رسانی و ابلاغ کند؛ اما متأسفانه دستورالعمل جدید این دستگاه هنوز ابلاغ نشده اما اجرایی شده است، این روش از منظر حقوقی و قانونی، وجاهت ندارد.

احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران کاهش سطح صادرات فرش دست‌باف را فاجعه دانست و از عدم حمایت‌های دولت از این هنر-صنعت، انتقاد کرد. او یادآور شد: صادرات و فروش فرش با سایر کالاها متفاوت است. ممکن است فرش صادر شده بعد از 4 یا 5 سال به فروش برسد، اما دولت از صادرکننده فرش مانند سایر محصولات می‌خواهد که تا 4 ماه تعهد ارزی خود را رفع کند از طرفی این ارز را باید 20 درصد زیر قیمت بازار، عرضه کند.

بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی به تولید را ندارند

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به اقدام اخیر بانک‌ها برای افزایش سرمایه و توان وام‌دهی از طریق فروش اموال و سرمایه‌های خود اشاره و تأکید کرد: بانک مرکزی به بانک‌های عامل دو سال زمان داده تا توان وام‌دهی خود را با فروش اموال، افزایش دهند. با این اوصاف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش یافته و به ۱۱ درصد رسیده است. این روند بدون شک ریسک بانک‌ها را هم بالا می‌برد. هرچند به دلیل مشکلات اقتصادی، خریداری هم برای اموال بانک‌ها وجود ندارد.

بر اساس اظهارات او، همین امروز هم بانک‌ها توان ارائه تسهیلات به تولید ندارند و واحدها سراغ لیزینگ رفتند که بسیار گران‌تر از تسهیلات بانکی است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به بخش‌نامه دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه خام و لیست محصولاتی که معافیت مالیاتی آنها از بین رفته است، اشاره و تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده این بخش‌نامه با حکم دیوان عدالت، متوقف شده است.

این فعال اقتصادی دریافت 2 درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام در صورتی که هنوز درآمدی حاصل نشده است را نیز اقدامی غیرمنطقی توصیف کرد که باید اصلاح شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، قیمت‌گذاری دستوری برای مواد معدن را خلاف سازوکار بورس دانست و گفت: قیمت‌گذاری برای مواد معدنی، بورس را دچار مشکل کرده است. در رینگ صادراتی به عده‌ای خاص اجازه ورود تعدادی دادند که گران می‌خرند و ارزان می‌فروشند و بازار را تخریب می‌کنند. این افراد از طرف دیگر کالاهایی را وارد کرده و با ارز آزاد می‌فروشند و سود می‌کنند.

ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران نیز از ایجاد شورای مشورتی در قالب اصلاح ساختارهای اتاق ایران و بررسی وظایف کمیسیون‌ها خبر داد و گفت: برای حضور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها اصرار داریم که از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی بیشترین بهره را ببریم.

در بخش دیگر این نشست فعالیت سامانه راستا (راهکار ارتباط ساده و تعاملی اعضا) مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه گزارشی از سوی امیرعلی صدر دادرس، مدیر فاوای اتاق ایران ارائه شد. بر اساس آنچه گفته شد، در پایان دوره نهم وظیفه راه‌اندازی این سامانه به فاوا داده شد که هدف آن ایجاد تحول در نظام دیجیتال اتاق ایران بود.

مدیریت دانش و حفظ سوابق اقدامات اتاق، استفاده از ابزار آنلاین بدون نیاز به جلسات حضوری، تسریع در برقراری ارتباط بین اعضای اتاق، گردش مناسب اطلاعات و … از اهداف این سامانه است.

انتقاد از پررنگ شدن نقش بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و صادراتی

در بخش انتهایی جلسه هم محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اشاره‌ای به سیاست‌های ارزی کشور از سال 97 تا به امروز و چالش‌هایی که همچنان پابرجا هستند، داشت.

بر اساس اظهارات او از سال گذشته که سیاست‌های ارزی و سیاست تعهد ارزی به قانون مجلس تبدیل شده است، دولت نیز به عنوان مجری، ملزم به اجرا شده و از طرفی با تغییر دبیرخانه کمیته ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، شاهد تقویت نقش بانک مرکزی در رابطه با موضوع ارز و صادرات هستیم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قانون سیاست‌های ارزی، مشکلات قابل توجهی دارد؛ از یک طرف با رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد برخورد کرده و کارت بازرگانی مربوطه را تعلیق می‌کند و از طرف دیگر یکی از روش‌های رفع تعهد را واردات در قبال صادرات خود قرار داده است که در عمل قابلیت اجرا ندارد.