به نقل از دنیای اقتصاد : سازمان امور مالیاتی : با تصویب مجلس، دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به‌ صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «ج» ماده ۲۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه، با الزام دستگاه‌های دارای اطلاعات دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی برای واگذاری به سازمان امور مالیاتی موافقت کردند. بر اساس بند مذکور، بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. همچنین استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور، جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.