به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- مرکز آمار برآورد خود از تحولات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در خرداد‌ماه را اعلام کرد. داده‌های محاسباتی این مرکز نشان از عقبگرد شاخص تورمی در سومین ماه سال جاری می‌دهد. در همین راستا، تورم سالانه با کاهش ۶/۰ درصدی مواجه شده و از قله ۵۰ درصدی فاصله گرفته است. با این حال تورم سالانه همچنان در سطح بالاتری نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد و بیانگر میانگین تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران است. در عین حال تورم ماهانه در خرداد کاهش ۸/۰ درصدی داشته که خبر از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که تورم دو درصدی خرداد پایین‌ترین تورم ماهانه‌ای است که در پانزده ماه گذشته به ثبت رسیده است، اما نکته جالب‌توجه درخصوص این آمارها عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است، به‌طوری که عدد این شاخص از ۶/۵۴ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۶/۴۲ درصد در خردادماه رسیده است. این عدد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده بعد از اردیبهشت‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود، اما آیا افت ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای تغییر روندهای اقتصادی است؟ پاسخ این پرسش در گرو دو موضوع اساسی است؛ نخست اینکه این کاهش را بیشتر می‌توان نتیجه تعدیل انتظارات تورمی در سایه تحولات سیاسی قلمداد کرد. تورم ۷/۴- درصدی کالای بادوام در خرداد‌ماه در مقابل تورم ۹/۱ و ۴/۳ درصدی کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام به وضوح نشان می‌دهد که تصویر تورمی خرداد برآیندی است از تحولات مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی. مساله دوم نیز این است که چون تورم سالانه همچنان در نزدیکی قله ۵۰ درصدی قرار دارد نمی‌توان عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌ای را نشانه تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی دانست.

کاهش واقعی تورم؟

بر‌اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در خرداد‌ماه امسال روند جدیدی را در پیش گرفته است. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد‌ماه امسال افت ۱۲ درصدی را تجربه کرده و از عدد ۶/۵۴ درصدی اردیبهشت‌ماه به ۶/۴۲ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این عدد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده اقتصاد ایران از اردیبهشت‌ماه سال گذشته است. در خردادماه سال گذشته و در پی اجرای تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی، تورم نقطه‌ای جهش ۴/۱۱ درصدی را تجربه کرد و به ۵/۴۷ درصد رسید. حال افت ۱۲ درصدی این شاخص تورمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای خرداد امسال جهشی که در خرداد سال قبل تجربه کرده بود را جبران کرده است. مطابق با جداول آماری ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه افت شدیدتری را نیز تجربه کرده است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای این اقلام در اردیبهشت‌ماه برابر با ۱/۷۶ درصد بود، عدد این شاخص در خردادماه به ۶/۴۲ درصد رسیده است. این تغییرات حاکی از عقبگرد ۵/۳۳ درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در خردادماه است. در میان گروه‌های مختلف کالایی‌، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با تورم ۹/۹۰ درصدی و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» با تورم ۱/۸۸ درصدی است. به این ترتیب بالاترین فشار تورمی از ناحیه کالای گوشت به معیشت خانوارها وارد می‌شود. نکته جالب توجه اینکه تورم گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» که از سال گذشته و به دنبال حذف دلار ترجیحی همواره بالای ۱۰۰درصد بوده در خردادماه امسال تک‌رقمی شده است. در حالی که این گروه کالایی در اردیبهشت امسال تورم نقطه‌ای ۵/۲۰۲ درصدی داشته در خردادماه تورم نقطه‌ای ۳/۳ درصدی را تجربه کرده است. این میزان تغییر ظرف مدت یک ماه گمانه‌زنی‌های زیادی را درخصوص نحوه محاسبات داده‌های تورمی ایجاد می‌کند.

واقعیت تورمی
اما نکته‌ای که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که آیا عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌ای را به راستی می‌توان بیانگر تغییر روندهای اقتصادی و پایان دوران تورمی اقتصاد ایران قلمداد کرد؟ در این مورد باید به وضعیت تورمی کالاهای مصرفی اشاره کرد. به‌طور کلی کالاها در سه دسته کالاهای با‌دوام، بی‌دوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند. کالاهای بادوام آنهایی هستند که با هدف حفظ ارزش پول از سوی خانوارها خریداری می‌شوند (مانند خودرو). در عین حال کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام غالبا جزو کالاهای مصرفی روزانه هستند که فشار تورم و گرانی نیز بیشتر از این ناحیه به معیشت خانوارها وارد می‌شود.

طبق محاسبات مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای بادوام در خردادماه ۷/۴- درصد بوده است این در حالی که کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام به ترتیب نرخ تورم‌های ۹/۱ و ۴/۳ درصد را تجربه کرده‌اند. بررسی این اعداد از آن جهت اهمیت دارد که با انتظارات تورمی جامعه در ارتباط است. درخصوص کالاهای بادوام می‌توان به ذکر این نکته اشاره کرد که هر تغییری در فضای سیاسی کشور می‌تواند باعث جهش قیمتی آنها شود. در یک ماه اخیر اقتصاد ایران عمدتا در معرض خبرهای مثبت سیاسی قرار داشته که نمود آن نیز در کاهش قیمت ارز و همچنین کاهش میلیونی بسیاری از خودروها دیده شده است. تورم منفی کالاهای بادوام در خردادماه طبق داده‌های مرکز آمار نیز گویای این مساله است. با این حساب می‌توان گفت آنچه در کاهش تورم نقطه‌ای خردادماه نقشی تعیین‌کننده داشته تعدیل انتظارات تورمی در سایه خبرهای مثبت سیاسی بوده است. این مساله به این معناست که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نمی‌تواند نمودی از واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد چه آنکه بسیاری از اقلام مصرفی خانوار همچنان در معرض افزایش قیمت قرار داشته‌اند.
تورم سالانه همچنان در اوج
با بررسی نرخ تورم سالانه خردادماه نیز می‌توان این نکته را تایید کرد که عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه را نمی‌توان نشان‌دهنده تغییر جهت شاخص تورمی در اقتصاد ایران عنوان کرد. مطابق با داده‌های مرکز آمار، در خردادماه امسال نرخ تورم سالانه افت ۶/۰ درصدی داشته است. به این ترتیب تورم سالانه از عدد ۱/۴۹ درصدی اردیبهشت‌ماه به ۵/۴۸ درصد در خرداد رسیده است. باوجود کاهشی که این شاخص تورمی تجربه کرده، تورم سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد است. مساله مهم نیز این است که تورم سالانه اقلام خوراکی همچنان بالای ۷۰ درصد است. طبق محاسبات انجام شده، تورم سالانه خوراکی‌ها در ماه قبل ۳/۷۱ درصد بوده که ۴/۴ درصد نسبت به تورم سالانه این اقلام در اردیبهشت‌ماه (۷/۷۵ درصد) کمتر است. در میان گروه‌های مختلف کالایی نیز تورم سالانه گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» ۱/۱۹۰ درصد است. بعد از آن نیز دو گروه «گوشت قرمز و ماکیان» و «گوشت قرمز، سفید و فرآورد‌های آن» با تورم سالانه ۸۶ و ۷/۸۱ درصدی بالاترین تورم اقلام مصرفی را داشته‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که نرخ تورم اقلام خوراکی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و تهدیدی جدی برای معیشت و قدرت خرید خانوارها محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه این شاخص تورمی نشان‌دهنده سیر افزایش قیمت‌ها در خردادماه است، می‌توان ادعا کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند به درستی نشان‌دهنده واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران باشد.

بررسی‌های مرکز آمار نشان داده که تورم ماهانه خرداد نیز ۸/۰ درصد کاهش داشته و به ۲ درصد رسیده است. این شاخص تورمی به پایین‌ترین میزان خود در پانزده ماه اخیر رسیده است. عدد این شاخص برای اقلام خوراکی نیز ۹/۰ درصد کاهش داشته و از ۶/۲ درصد اردیبهشت‌ماه به ۷/۱ درصد در خردادماه رسیده است. بررسی تورم ماهانه دهک‌های مختلف درآمدی در گروه خوراکی‌ها نیز نشان می‌دهد که دهک اول تورم ماهانه ۷/۱ درصدی را در خرداد تجربه کرده در حالی که عدد این شاخص برای دهک دهم ۶/۱ درصد بوده است.

خطر شوک‌های اقتصادی و سیاسی
در مجموع آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران همچنان در معرض شوک‌های درونی و بیرونی قرار دارد.
همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل عقبگرد تورم نقطه‌به‌نقطه تعدیل انتظارات تورمی بوده است. این مساله به این معناست که انتشار خبرهای منفی سیاسی و تغییر انتظارات جامعه به سرعت می‌تواند جهت‌گیری این شاخص تورمی را تغییر و زمینه‌ساز جهش رو به بالای آن شود. از سوی دیگر در داخل کشور نیز هنوز نشانه‌ای از اصلاح ساختار اقتصادی دیده نمی‌شود به‌طوری که خلق پول کماکان ادامه دارد و دولت برای جبران بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش دست در جیب نظام بانکی می‌کند. این مسائل نشان می‌دهد که با وجود ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات دولتی مبنی بر هدف‌گذاری کاهش رشد نقدینگی و تورم همچنان باید نگران جهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو باشیم.
کمااینکه عقبگرد شاخص تورمی نیز هیچ‌گاه به معنای کاهش قیمت کالاها و اقلام مصرفی نیست. بنابراین تغییر در متغیرهای کلیدی زمانی می‌تواند نشان دهنده عملکرد مثبت سیاستگذاری در حوزه اقتصاد باشد که مردم اثرات این تغییر را در زندگی روزانه خود احساس کنند، اما از آنجا که قدرت خرید خانوارها در سایه گرانی کالاهای مصرفی همچنان در حال ذوب شدن است و دستمزدها دچار عقب‌ماندگی شدید از نرخ تورم شده است، می‌توان گفت که دولت همچنان با سیاست‌های آزمون‌و‌خطا پیش می‌رود و برنامه‌ای برای بهبود جدی در معیشت خانوارها و افزایش رفاه آنها در اختیار ندارد.