به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- بیستوهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در حالی تشکیل شد که در اسفندماه امسال انتخابات سراسری اتاقهای بازرگانی کشور انجام خواهد شد و پس از آن پیشبینی میشود که در بهار سال آینده اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی در دوره دهم معرفی شوند.
در آخرین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، بودجه این نهاد برای سال آینده تصویب شد. در این نشست ۵۸ درصد از حاضران نسبت به بودجه پیشنهادی رای مثبت دادند. بر اساس برخی مصوبات اعلام شد که در سال آینده برای ورودی و عضویت در اتاق یک میلیون تومان، عضویت سالانه دو میلیون تومان، صدور گواهی مبدأ برای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و فرمهای تایید اسناد و امضای اوراق به صورت رایگان به بخش خصوصی ارائه خواهد شد. اعضای اتاق ایران در این نشست اعلام کردند که در دوره جدید سعی خواهند کرد با ارائه راهکارها، پیگیر و مطالبهگر باشند و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی کمک کنند.
این نشست همراه با گلهمندی بخش خصوصی از دولت نیز همراه بود، به طوری که به گفته غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران بخش خصوصی چه در فرآیند تدوین و چه در فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش کرد نظرات خود را در قالب پیشنهاد و هشدار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند، اتاق ایران در این شرایط سخت و توام با نااطمینانیهای گسترده، با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیمگیری و انجام وظایف قانونی خود، تا حد امکان دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب برحذر داشت تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند، اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی یاد میشود و مرتبا از مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاریها و حتی متاسفانه برخی اوقات از اعمال نفوذ اتاق سخن گفته میشود، اما در عمل اینگونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رای بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بوروکراتهای دولتی، راه بهجایی نمیبرد و عملا تاثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل میرساند یا حتی بیاثر میکند.
یکی دیگر از مسائلی که در این نشست به آن پرداخته شد، به باور فعالان بخش خصوصی بیثباتی نرخ ارز، کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی، تعیین دستوری نرخ ارز، تحریمها و آثار ناشی از آن که بسیار مخرب بوده ازجمله عواملی است که شرایط صادراتی را در کشور تحت تاثیر قرار داده است.
صدای بخش خصوصی شنیده نشد
غلامحسین شافعی رییس بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه در دور بعدی اتاق حضور ندارد و این یک تصمیم شخصی است که از اسفند ۹۹ اتخاذ کرده است، گفت: به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم صدا و نماینده بخش خصوصی باشم. من و همکارانم در این سالها سعی کردیم مشکلات بخش خصوصی را به گوش دولت برسانیم و آنها را از اتخاذ تصمیمهای غلط برای بخش خصوصی کشور و انجام ریسکهای بیمورد برحذر داریم، اما متاسفانه نتوانستیم به جایی برسیم.
او همچنین با بیان اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی تبصرههای بودجه است، اظهار کرد: بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد رویکردها و سیاستهای اتخاذشده در لایحه بودجه، تقویتکننده فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی نیست و میتواند تنگناهای جدیدی را برای فعالیت آنها در سال آینده به وجود آورد. شافعی افزود: مساله اول، اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی دولت صورت گرفته است و کمبرآوردی در هزینههای دولت. میتوان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کسری پنهان تنظیم شده است که همچون سالهای گذشته، نرخ ارز را به عنوان متغیر ترازکننده بودجه در مرحله اول اجرا تبدیل کند و میتواند تبعات تورمی و رکودی بههمراه داشته باشد.
وی گفت: مساله دوم، رویکرد دولت به اخذ مالیات است. یکی از استدلالهای مهم درباره افزایش مالیاتها، تغییر ترکیب منابع دولت بهسمت منابع پایدار است که موضوع درستی است؛ اما تا زمانی که اراده کافی برای کنترل سمت هزینههای دولت وجود نداشته باشد، فشارهای مالیاتی کفاف هزینههای دولت را نخواهد داد و صرفا عرصه را به بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. بیشآورد مالیاتها بهمعنای فشار مضاعف ماموران وصول مالیات به بخش خصوصی شفاف و شناسنامهدار است. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مساله سوم، سیاستهای مالیاتی متناقض در لایحه بودجه است. دولت از یکسو نرخ مالیات اشخاص حقوقی را ۷ درصد کاهش داده اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده است، درمجموع، برآوردها این است که فشارهای مالیاتی بنگاههای تولیدی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مساله چهارم، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهادههای تولید است. در لایحه سال آتی، کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و متاسفانه نهادههای تولید ازجمله مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات وارداتی را شامل نمیشود. در زمان حاضر، با جهشهای شدید نرخ ارز، واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات بسیار پرهزینه شده و نقدینگی فعالان اقتصادی به شدت متاثر شده است. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، کاهش ۳ واحد درصدی در نرخ حقوق ورودی برای ماشینآلات و تجهیزات تصویب شد. از مجلس انتظار میرود کاهش نرخ برای تامین مواد اولیه و واسطهای تولید را نیز مدنظر قرار دهند.
شافعی اضافه کرد: مساله پنجم یکی دیگر از تبصرههای لایحه بوده که سال آینده که نگرانی بخش خصوصی را بههمراه دارد، افزایش قیمت انرژی بخش تولید است. همانگونه که امسال شاهد بودیم، تامین برق و گاز واحدهای صنعتی به شدت دشوار شد و شرکتهای صنعتی و کارگاههای تولیدی اولین گزینه برای قطع برق و گاز بودند. نکته جالبتوجه آن است که بهرغم این افزایشها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان خاطری برای تامین پایدار سوخت و انرژی ندارند.
وی افزود: افزایش قیمت انرژی کنار تعطیلیها و خاموشیهای اجباری که به صنایع تحمیل میشود، زنجیره تولید را متاثر کرده است. بخش خصوصی از دولت و مجلس انتظار اجرای قانون را دارد و با توجه به زیانهای غیرقابل جبرانی که در سال جاری به صنایع کشور تحمیل شده است، انتظار میرود مطابق با ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجهای مشخص برای جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع در نظر گرفته شود.
فعالیت اتاق در دهه شوکهای ارزی و توقف رشد
شافعی با اشاره به آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق ایران اظهار کرد: این سالها با هم کوشیدیم بلکه برای انسجام درونی و همکاری گروهی برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی تلاش کنیم و نهادهای دولتی را از مشکلات این بخش آگاه سازیم و آنان را برای کاهش پیچیدگیها، دشواریها، ابهامها، ریسکها و هزینههای بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد میشود، ترغیب کنیم؛ اما باز هم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. آنگونه که متخصصان دانش مدیریت بیان میکنند، عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توام با شوکهای بیرونی و درونی فراوانی بوده است. شوک تحریمها، شوک ارزی سالهای ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال ۹۷، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجددا شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را شدیدا متاثر ساخت.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در یک جمله، دهه ۹۰ را میتوان دهه شوکهای ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورمهای پایدار بیش از ۳۰ درصد، دهه خروج بیسابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایهگذاری دانست، مجموعه این پدیدهها موجب شده است که متاسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بینالملل تقریبا حذف شود. یک توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، واقعیتها را بهدرستی مشخص میکند.
دوره نهم هیات نمایندگان، دوره سختی بود
مسعود خوانساری نایبرییس اتاق ایران دهه ۹۰ را از منظر اقتصادی خاص توصیف کرد و گفت: اتاق ایران در طول همه این سالها با فرازوفرودهای بسیاری مواجه بود، اما با پایداری و مقاومت اعضا پابرجا ماند. این ۴ سال نیز بهسختی گذشت و هیچ نهاد و حزبی نتوانست جایگاه و اصالت اتاق ایران را زیر سوال ببرد و این مایه افتخار است.
خوانساری تاکید کرد: اتاق نهاد تخصصی است و دولتها با دخالت در آن، اقتصاد را ضعیف میکنند. اگر قرار باشد توسعهای داشته باشیم باید نهادهای خصوصی را توسعه دهیم؛ هرچند چشماندازی برای این موضوع نداریم. او ادامه داد: فقط با مدد گرفتن از بخش خصوصی شاید بتوانیم تا حدی شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.
خوانساری درباره انتخابات دوره دهم اتاق نیز گفت: برخی به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند در دوره آینده هیات نمایندگان حضور پیدا کنند؛ اما باید بدانیم که این نهاد قدیمی به حیات خود ادامه میدهد و بنابراین باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و تلاش کنیم انتخابات پرشوری را پشت سر بگذاریم.
گام برداشتن در جهت اعتلای بخش خصوصی
در آخرین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، سادینا آبایی نایبرییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، روند انتخابات هیات نمایندگان دوره دهم را رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: همین قوانین و اجرای آن بدون شک دارای اشکالات و ابهاماتی است، اما رعایت آن الزامی است. در کنار آن شرایط اقتصادی کشور دچار بحران شده و تنها با در کنار هم بودن امکان گذر از آن وجود دارد. او اتخاذ رویکرد مذاکره و پذیرفتن انتقادهای سازنده، کنار گذاشتن اختلافات، رسیدن به یکپارچگی در داخل اتاق و همکاری با همه ذینفعان و تعامل را برای برگزاری یک انتخابات شایسته مهم دانست و ادامه داد: اتاق ایران باید از برنامههای کوتاهمدت عبور کرده و بر اساس برنامههای بلندمدت حرکت کرده و همراه با بنگاههای اقتصادی شود و به نحوی، اقتصاد بخش خصوصی را راهبری و به اقتصاد کشور کمک کرده و آن را به اقتصاد جهانی پیوند بزند.
او اتاق ایران را خانه بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: انتخابات تا چند روز دیگر به اتمام میرسد و در ادامه باید در چارچوب اخلاق با همکاری هم در راستای اعتلای بخش خصوصی قدم برداریم. این رقابت دوستانه تمام میشود و منتخبان باید بعد از آن بهصورت یکپارچه و همدل حرکت کنند.
کارت بازرگانی سند فعالیت اقتصادی افراد باشد
محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان نیز در این نشست با انتقاد از فرآیندهایی که منجر به زیر سوال رفتن اعتبار کارت بازرگانی شده است، گفت: اینکه در انتخابات اتاق، کارت بازرگانی را به عنوان سند فعالیت اقتصادی افراد قبول نکنیم محل ایراد است. او گفت: متاسفانه در آییننامهای که تصویب شد حقوق سه طیف کشاورزان، حقالعملکاران و شرکتهای حملونقل دیده نشد و در جریان بررسی اهلیتها این موضوع مضاعف شد. متاسفانه ۲۷۰ نفر از لیست ۵۰۴ نفری که گفتند اسناد آنها کامل نیست، کارت بازرگانی داشتهاند. حمیدیان افزود: در انتخابات پیشرو صلاحیت رایدهندگان نیز به گونهای تعریف شده که به دلیل کاهش حضور رایدهندگان میتواند ما را دچار بحران مشروعیت کند.
شرایط غیر قابل قبول صادرات
امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گزارشی از وضعیت بخش صادرات غیرنفتی کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او میزان صادرات ایران در یک دهه گذشته بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان در نوسان بوده که متاسفانه آمار قابلقبولی نیست.
بر اساس اظهارات او بیثباتی نرخ ارز، کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی، تعیین دستوری نرخ ارز، تحریمها و آثار ناشی از آن که بسیار مخرب بوده از جمله عواملی است که شرایط صادراتی را در کشور تحت تاثیر قرار داده است.
این فعال اقتصادی به مجموعهای از اقداماتی که در کمیسیون صادرات به عنوان راهکار مورد توجه قرار گرفته را تشریح کرد. به باور او تلاش برای رفع پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، توسعه زیرساختها و توجه به طرحهای عمرانی و توقف تعیین نرخ دستوری ارز برای بهبود وضعیت صادرات لازم است.
عابدی با بیان اینکه در اصلاح قانون اتاق ایران بهموقع عمل نکردیم، گفت: متاسفانه به دلیل کوتاهی در اصلاح و بازنگری در قانون اتاق، انتقادهایی بر روند امروز انتخابات وجود دارد، اما نباید فراموش کنیم که اصلاح و تغییر باوجود اینکه در مقابل آن مقاومت وجود دارد، میتواند به بهبود شرایط کمک کند. با این اوصاف در دوره جدید سعی کنیم راهکارها را ارائه داده، پیگیر و مطالبهگر آن باشیم و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی کمک کنیم.
تصویب اصلاحات قواعد داوری اتاق ایران
در ادامه نشست، علی مقدمابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با تاکید بر لزوم بازنگری در قواعد داوری و بهروزرسانی آن بر اساس مطالعات صورتگرفته از قواعد سایر مراکز داوری در سطح دنیا، بهویژه مراکز پیشرو، گفت: امروز بسیاری از مراکز روند فعالیت خود را از ابتدای فرآیند تا انتهای کار بهصورت الکترونیکی دنبال میکنند که این مهم از ابتدای سال آینده در مرکز داوری اتاق ایران نیز اجرایی میشود.
او ادامه داد: بر این اساس شاهد بالا رفتن سطح شفافیتها در پروسه رسیدگی به پروندهها خواهیم بود. سرعت دادن به پروسه رسیدگیها و بهبود شرایط داوری با کمک تجار و فعالان اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که در این بازنگریها مورد توجه بوده است. به دنبال تشریح کلیات ارائهشده، اصلاحیه قواعد داوری به رای گذاشته شد و با کسب ۶۵ درصد آرا به تصویب رسید.
تصویب بودجه ۱۴۰۲ اتاق ایران و احکام آن
در ادامه این نشست، پیشنهاد بودجه ۱۴۰۲ و احکام آن توسط هاشم علیصوفی سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران ارائه شد.
دراینباره طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن بیان نکاتی درباره بودجه، پیشنهاد امکان فعالیت کمیسیون تلفیق بهمنظور بررسی دقیقتر بودجه را مطرح کرد. در ادامه توحید صدرنژاد نیز مواردی را عنوان کرد و محمدرضا بهزادیان، تصویب دو دوازدهم بودجه را با توجه به برگزاری انتخابات دور دهم هیات نمایندگان پیشنهاد داد. دانیالی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه را ضروری دانست. همچنین غلامحسین جمیلی خزانهدار اتاق ایران نیز نسبت به آنچه گفته شد، توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس اظهارات او بهطورقطع میتوان بودجهای بهتر از این تدوین کرد، اما این به معنای نادرست بودن این بودجه نیست. از طرفی هر سندی که لازم باشد قابل ارائه بوده و هیچ موضوع غیرشفافی وجود ندارد. بهاینترتیب بودجه ۱۴۰۲ اتاق ایران و احکام آن با کسب ۵۸ درصد آرا، تصویب شد.